الهيئة المستقلة تحذر من الآثار الكارثية والإنسانية برفح

غزة -معا- في اليوم الثاني والثلاثين بعد المئة لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة بشكل متواصل ضد المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية

اننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومن مدينة رفح التي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياحها، نحذر من إقدام "إسرائيل" على هذه الخطوة لما تحمله من خطورة بالغة على حياة السكان المدنيين.

تضم مدينة رفح الآن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن معظمهم نزحوا قسراً من شمال ووسط قطاع غزة بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، ويعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية وتنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة، في ظل النقص الحاد في الغذاء، والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، ونقص الدواء، والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وتوقف شبه كامل لعمل المستشفيات. ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني انقطاع دخول المساعدات، والتي كانت تدخل بكميات محدودة جدا، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

إن أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح تعني دخول الإبادة الجماعية مستوى جديدا وخطيرا، او الدفع باتجاه التهجير نحو الأراضي المصرية او كلا الامرين معا.

إننا نرفض اية مخططات او أفكار تتحدث عن تحريك للنازحين الموجودين حاليا في رفح الى مناطق أخرى في قطاع غزة او خارج قطاع غزة، من اجل اتاحة المجال لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم في رفح، وهنا نعرب عن تأييدنا للموقف الذي أعلنته الأمم المتحدة اول أمس برفض المشاركة في عملية "التهجير القسري للسكان" في رفح. ونرفض بشكل خاص الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن وضع قيود على العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، ونعتبر ذلك مشاركة في الجريمة وإعطاء غطاء للاستمرار بها.

فخلال الشهور الأربعة الماضية، أخضعت قوات الاحتلال الإسرائيلية حوالي (67%) من قطاع غزة لأوامر اخلاء قسري، ودفعت سكان هذه المناطق الى النزوح باتجاه جنوب القطاع خاصة رفح، وبالتوازي قيامها بتدمير البنية التحتية لكل مقومات الحياة، من مستشفيات، ومضخات مياه، وشبكات صرف صحي، وتدمير المدارس والجامعات، واستهداف الصحفيين وطواقم الإسعاف، وقوافل المساعدات الإنسانية، في كل مناطق القطاع وبخاصة في وسطه وشماله، ومن ثم البدء بشكل جزئي بقصف بعض الأهداف في رفح والتهديد والاستعداد لاجتياحها كلها مؤشرات على نية "إسرائيل" بارتكاب جريمة التهجير القسري للسكان ودفعهم باتجاه الاراضي المصرية.

إنه وبعد مرور ثلاثة اسابيع على صدور قرار محكمة العدل الدولية، فإن دولة الاحتلال لم تستجب لاي من التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة، بل زادت من مستوى الابادة، وقتلت اكثر من 2500 فلسطيني، واستمرت في نهجها في استهداف الاعيان المدنية والمستشفيات والمراكز الصحية، وتدمير البنى التحتية، والتحريض على الإبادة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية.

أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة مُحدقة وعلى نطاق غير مسبوق، بدأت تظهر تدريجياً وبشكل متسارع، حيث نرصد مؤشرات المجاعة، خاصة في منطقة شمال قطاع غزة، والانتشار الكبير للأوبئة في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع دخول الدواء.

إن الطريق الوحيد لوقف الإبادة الجماعية ومنع تفاقم الكارثة، هو وقف العدوان فورا من خلال وقف كامل لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات والمواد الاغاثية والوقود بالكميات اللازمة دون قيد او شرط وتوزيعها في جميع مناطق القطاع.

إننا نطالب جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية بالقيام بالتزاماتهم التي املتها عليهم الاتفاقية، والامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، من خلال ممارسة الضغط على دولة الاحتلال بالأدوات القانونية المختلفة التي يتيحها القانون الدولي، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية او تخفيضها، وقطع العلاقات التجارية والثقافية الى ان تستجيب دولة الاحتلال لقرارات محكمة العدل الدولية وتوقف عدوانها.

كما نكرر مطالباتنا بضرورة فتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى من ذوي الإصابات الحرجة.