2000 عائلة نازحة بريف حلب مهددة بالعطش والأوبئة

دمشق- معا- بدأت التداعيات الكارثية لنقص تمويل البرامج الإنسانية للمنظمات الأممية العاملة في سوريا بالظهور في المناطق الأشد احتياجاً، ووجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نداء استغاثة لوقف معاناة نحو 2000 عائلة نازحة في منطقة الشهباء بريف حلب بعد أسابيع من قطع المياه الصالحة للشرب.

وقالت الشبكة إنها ناشدت الدول المانحة زيادة تبرعاتها، كما ناشدت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم تقديم العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة مخصصات المياه لمستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها.

وأوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عملياتها في الشمال السوري بسبب نقص التمويل منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد سنوات تولت خلالها، بالإضافة إلى مهامها الإنسانية، مهمة تأمين المياه الصالحة للشرب من مدينة حلب عبر الصهاريج لتملأ الخزانات البلاستيكية ضمن المخيمات. ومع توقف هذه الخدمة تفاقمت معاناة النازحين في ريف حلب الشمالي، لا سيما مخيمات منطقة الشهباء، الواقعة في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، علماً بأن «اليونيسف» كانت قد أوقفت تدريجياً عمليات تأمين بالمياه الصالحة للشرب للعديد من القرى والبلدات في منطقة الشهباء بين عامي 2020 و2021 لتقتصر على تزويد مخيمات النازحين، قبل أن تتوقف نهائياً قبل 20 يوماً.

وبحسب مصادر في المخيمات، يعتمد النازحون على شراء المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية، التي تعد مصادر غير آمنة لمياه الشرب عدا عن أسعارها المرتفعة بسبب ارتفاع أجور نقلها، وصعوبة توصيلها عبر مناطق التماس، لتضاف معاناة نقص مياه الشرب إلى نقص العديد من المواد الأساسية بسبب صعوبة عبورها إلى المخيمات.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الأمراض والأوبئة، لا سيما حالات الإصابة بالليشمانيا (حبة حلب)، ناجمة عن تلوث المياه.

وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل المخيمات، معربة عن أسفها لتخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، الذي جاء بعد تقليص مساعدات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، في جميع أنحاء سوريا، بسبب نقص التمويل.

وتعد المخيمات في مناطق شمال سوريا وغربها الأشد احتياجاً والأكثر اكتظاظاً بالنازحين. وتضم منطقة الشهباء مدينة تل رفعت وبعضاً من ريفها شمال حلب، وتخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحيط بها من الشمال والغرب مناطق خاضعة للسيطرة التركية، ومن الجنوب والشرق مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتعتمد بشكل أساسي على مناطق الحكومة السورية لإدخال المواد الأساسية والغذائية.

وتعاني مناطق ريف حلب الشمالي من الجفاف منذ 4 سنوات، وذلك بسبب شح الأمطار، بالتوازي مع بناء تركيا سدوداً على مجرى نهر قويق الذي ينبع من هضبة عنتاب التركية ويصب جنوب مدينة حلب، مجتازاً نحو 129 كيلومتراً، منها 110 كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وأدى بناء السدود على الجانب التركي من النهر إلى انخفاض كبير في منسوب المياه داخل الأراضي السورية، إلى أن جف تماماً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب مياه الآبار، وأضر بالزراعات التي كانت قائمة على جانبي النهر.

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في وقت سابق، آفاق الوضع الإنساني في سوريا 2024 بأنها "لا تزال قاتمة"، وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إن سوريا كانت تواجه بالفعل «واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية، ما يعادل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد.