المؤسسات الفلسطينية تواصل حملة الاستنكار والشجب لاعتقال احمد سعدات
نشر بتاريخ: 15/03/2006 ( آخر تحديث: 15/03/2006 الساعة: 17:23 )
رام الله - معا- شجب طاقم شؤون المراة ، اليوم ، الاعتداء الاسرائيلي على مقاطعة اريحا و هدمها مما ادى الى سقوط شهداء و جرحى و اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية النائب احمد سعدات و رفاقه .
و اعتبر بيان صادر عن الطاقم وصل لمعا الاعتداء منافيا لكافة المواثيق و الاتفاقيات مستنكرا انسحاب المراقبين الربيطانيين و الامريكيين من سجن اريحا وجاء فيه : " هذا الانسحاب يثبت عدم امكانية ان تلعب الولايات المتحدة و المملكة المتحدة دورا وسيطا او محايدا في الوصول الى حل عادل للشعب الفلسطيني . "
و اضاف البيان : " ان توقيت الاعتداء الذي جاء مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية يدل على انه وسيلة لاكتساب الاصوات و لن يحصد الا مزيدا من العنف و تعميق الكراهية و تعزيز حالة انعدام الثقة . "
و طالب البيان المجتمع الدولي و الولايات المتحدة و بريطانيا تحمل مسؤولياتهم و التحرك الفوري من اجل وضع حد لمسلسل العنف و الارهاب الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني و قيادته .
وفي نفس السياق رأت الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة الأسرى في ما وصفته جريمة اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي وعدد كبير من رفقاقهما تأكيدا على حق شعبنا في التمسك بسلاح المقاومة حتى إنهاء الاحتلال بشكل تام ووقف جرائمه، ومن هنا نناشد الحكومة الفلسطينية الحالية والقادمة بتحريم الاعتقال السياسي مهما كانت الضغوط الدولية والضمانات المقدمة.
واضافت الحملة " بالأمس تمت الجريمة، حيث أختطف الرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واللواء فؤاد الشوبكي وعدد كبير من رفاقهما وإخوانها، وضرب الاحتلال بعرض الحائط كافة الاتفاقات الدولية بتواطىء أمريكي بريطاني، وشكل بذلك خرقا فاضحا ليس للاتفاق الذي ينص على بقاء الرفيق سعدات في سجن أريحا، بل أيضا لاتفاق أوسلو الذي يمنع اعتقال أحد من مناطق (أ) الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل أسرى الحرب من المناطق الخاضعة للاحتلال إلى أراضي الدولة المحتلة".
واكدت على حصانة الرفيق أحمد سعدات كونه نائب منتخب من شعبه، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، مشددة على عدم شرعية محاكم الاحتلال في محاكمته، وحملت مسؤولية جريمة اختطافه للحكومتين الأمريكية والبريطانية، كما حملت مسؤولية هذا التصعيد وما يترتب عليه لحكومة الاحتلال.
واعربت الحملة عن تضامنها مع الرفيق سعدات واللواء الشوبكي وأخوتهما ورفاقهما، ومع المختطفين من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وقوات الأمن الوطني، ومع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونقف إجلالا لجماهير شعبنا العظيم التي خرجت أمس واليوم احتجاجا على هذه الجريمة، كما دعت إلى تصعيد فعاليات التضامن مع أسرانا البواسل.
ومن ناحيته ادان مركز العودة الفلسطيني الذي يتخذ من لندن مقرا له الهجوم العسكري الاسرائيلي على سجن اريحا الذي يأوي احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالاضافة الى مائة من السجناء الفلسطينيين الاخرين.
وقال رئيس المركز ماجد الزير في تعليق على ما حدث " اننا لم نتفاجأبتوقيت الهجوم لأن الحملات الانتخابية الاسرائيلية تترافق دائما بأشد اشكال الاعتداء على الشعب الفلسطيني " مضيفا " انها الطريقة المحددة في كسب الانتخابات او خسارتها".
واضاف " ان المزعج والمؤسف هو التواطؤ الواضح من طرف القوات البريطانية المسؤولة منذ عام 2002 عن حماية السجناء وان انسحابهم قبل الهجوم بالتأكيد لم يكن محض صدفة".
ودعا مركز العودة الفلسطيني الحكومة البرطيانية الى بذل كل ما بامكانها من اجل انهاء هذا العدوان الاسرائيلي غير المبرر على الشعب الفلسطيني.
وطالب المركز ابناء الجالية العربية في بريطانيا الاعتصام امام داوننغ ستريت في لندن احتجاجا على ما قامت به اسرائيل من اعتقال سعدات ورفاقه اليوم ما بين الساعة 5:30-6:30 مساء بتوقيت غرينيتش.
ومن ناحيتها دانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، العملية العسكرية التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي باقتحام مركز إصلاح وتأهيل أريحا المركزي يوم أمس واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات وأربعة من رفاقه ومدير المالية العسكرية الفلسطينية اللواء فؤاد الشوبكي وعشرات الفلسطينيين من السجناء ورجال الأمن والعاملين الذين كانوا بداخله.
واعتبرت الهيئة الاقتحام الإسرائيلي وإختطاف كل من كان موجودا بداخل السجن وما أسفر عنه من استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين وتدمير لمعظم أجزاء السجن وترويع لأطفال فلسطينيين تواجدوا في حضانة وروضة بالقرب من السجن جرائم حرب تمثل خرقا معلنا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء والموقوفين في أماكن الإحتجاز.
وحملت الهيئةفي بيانها ، السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية ما آلت إليه الأمور نتيجة عدم إحترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قضت في حزيران 2002 بإطلاق سراح القياديين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي. وتدعو في هذا الإطار إلى قيام السلطة الفلسطينية بإحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وأحكام القضاء الفلسطيني في هذا الشأن. كما تشدد الهيئة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بخطوات عاجلة على الصعيد الدبلوماسي والمطالبة بتحقيق دولي إزاء الهجوم الإسرائيلي على سجناء وعاملين عزل مما يمثل خرقا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وبحماية السجناء وتوفير الظروف الملائمة لإحتجازهم.
والقت الهيئة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن إختطاف المواطنين الفلسطينيين بإسلوب القرصنة وما قد يتعرضون له من مساس بحياتهم وما يرتكب من جرائم إعتقال وإغتيال وهدم وتدمير يومي للإنسان والأرض الفلسطينية، لتطالب جميع الأطراف الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها تجاه معرفة مصير جميع المختطفين من المدنيين ورجال الأمن الفلسطينيين وبذل الجهود لإطلاق سراحهم وبقية الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما تؤكد الهيئة على مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل كدولة احتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يكفل احترام إنسانية وحقوق الشعب الواقع تحت الإحتلال في مناطق النزاعات والحروب.
و اعتبر بيان صادر عن الطاقم وصل لمعا الاعتداء منافيا لكافة المواثيق و الاتفاقيات مستنكرا انسحاب المراقبين الربيطانيين و الامريكيين من سجن اريحا وجاء فيه : " هذا الانسحاب يثبت عدم امكانية ان تلعب الولايات المتحدة و المملكة المتحدة دورا وسيطا او محايدا في الوصول الى حل عادل للشعب الفلسطيني . "
و اضاف البيان : " ان توقيت الاعتداء الذي جاء مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية يدل على انه وسيلة لاكتساب الاصوات و لن يحصد الا مزيدا من العنف و تعميق الكراهية و تعزيز حالة انعدام الثقة . "
و طالب البيان المجتمع الدولي و الولايات المتحدة و بريطانيا تحمل مسؤولياتهم و التحرك الفوري من اجل وضع حد لمسلسل العنف و الارهاب الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني و قيادته .
وفي نفس السياق رأت الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة الأسرى في ما وصفته جريمة اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي وعدد كبير من رفقاقهما تأكيدا على حق شعبنا في التمسك بسلاح المقاومة حتى إنهاء الاحتلال بشكل تام ووقف جرائمه، ومن هنا نناشد الحكومة الفلسطينية الحالية والقادمة بتحريم الاعتقال السياسي مهما كانت الضغوط الدولية والضمانات المقدمة.
واضافت الحملة " بالأمس تمت الجريمة، حيث أختطف الرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واللواء فؤاد الشوبكي وعدد كبير من رفاقهما وإخوانها، وضرب الاحتلال بعرض الحائط كافة الاتفاقات الدولية بتواطىء أمريكي بريطاني، وشكل بذلك خرقا فاضحا ليس للاتفاق الذي ينص على بقاء الرفيق سعدات في سجن أريحا، بل أيضا لاتفاق أوسلو الذي يمنع اعتقال أحد من مناطق (أ) الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل أسرى الحرب من المناطق الخاضعة للاحتلال إلى أراضي الدولة المحتلة".
واكدت على حصانة الرفيق أحمد سعدات كونه نائب منتخب من شعبه، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، مشددة على عدم شرعية محاكم الاحتلال في محاكمته، وحملت مسؤولية جريمة اختطافه للحكومتين الأمريكية والبريطانية، كما حملت مسؤولية هذا التصعيد وما يترتب عليه لحكومة الاحتلال.
واعربت الحملة عن تضامنها مع الرفيق سعدات واللواء الشوبكي وأخوتهما ورفاقهما، ومع المختطفين من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وقوات الأمن الوطني، ومع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونقف إجلالا لجماهير شعبنا العظيم التي خرجت أمس واليوم احتجاجا على هذه الجريمة، كما دعت إلى تصعيد فعاليات التضامن مع أسرانا البواسل.
ومن ناحيته ادان مركز العودة الفلسطيني الذي يتخذ من لندن مقرا له الهجوم العسكري الاسرائيلي على سجن اريحا الذي يأوي احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالاضافة الى مائة من السجناء الفلسطينيين الاخرين.
وقال رئيس المركز ماجد الزير في تعليق على ما حدث " اننا لم نتفاجأبتوقيت الهجوم لأن الحملات الانتخابية الاسرائيلية تترافق دائما بأشد اشكال الاعتداء على الشعب الفلسطيني " مضيفا " انها الطريقة المحددة في كسب الانتخابات او خسارتها".
واضاف " ان المزعج والمؤسف هو التواطؤ الواضح من طرف القوات البريطانية المسؤولة منذ عام 2002 عن حماية السجناء وان انسحابهم قبل الهجوم بالتأكيد لم يكن محض صدفة".
ودعا مركز العودة الفلسطيني الحكومة البرطيانية الى بذل كل ما بامكانها من اجل انهاء هذا العدوان الاسرائيلي غير المبرر على الشعب الفلسطيني.
وطالب المركز ابناء الجالية العربية في بريطانيا الاعتصام امام داوننغ ستريت في لندن احتجاجا على ما قامت به اسرائيل من اعتقال سعدات ورفاقه اليوم ما بين الساعة 5:30-6:30 مساء بتوقيت غرينيتش.
ومن ناحيتها دانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، العملية العسكرية التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي باقتحام مركز إصلاح وتأهيل أريحا المركزي يوم أمس واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات وأربعة من رفاقه ومدير المالية العسكرية الفلسطينية اللواء فؤاد الشوبكي وعشرات الفلسطينيين من السجناء ورجال الأمن والعاملين الذين كانوا بداخله.
واعتبرت الهيئة الاقتحام الإسرائيلي وإختطاف كل من كان موجودا بداخل السجن وما أسفر عنه من استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين وتدمير لمعظم أجزاء السجن وترويع لأطفال فلسطينيين تواجدوا في حضانة وروضة بالقرب من السجن جرائم حرب تمثل خرقا معلنا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء والموقوفين في أماكن الإحتجاز.
وحملت الهيئةفي بيانها ، السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية ما آلت إليه الأمور نتيجة عدم إحترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قضت في حزيران 2002 بإطلاق سراح القياديين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي. وتدعو في هذا الإطار إلى قيام السلطة الفلسطينية بإحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وأحكام القضاء الفلسطيني في هذا الشأن. كما تشدد الهيئة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بخطوات عاجلة على الصعيد الدبلوماسي والمطالبة بتحقيق دولي إزاء الهجوم الإسرائيلي على سجناء وعاملين عزل مما يمثل خرقا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وبحماية السجناء وتوفير الظروف الملائمة لإحتجازهم.
والقت الهيئة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن إختطاف المواطنين الفلسطينيين بإسلوب القرصنة وما قد يتعرضون له من مساس بحياتهم وما يرتكب من جرائم إعتقال وإغتيال وهدم وتدمير يومي للإنسان والأرض الفلسطينية، لتطالب جميع الأطراف الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها تجاه معرفة مصير جميع المختطفين من المدنيين ورجال الأمن الفلسطينيين وبذل الجهود لإطلاق سراحهم وبقية الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما تؤكد الهيئة على مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل كدولة احتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يكفل احترام إنسانية وحقوق الشعب الواقع تحت الإحتلال في مناطق النزاعات والحروب.