الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: 176 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة حوالي 90% عن 2004 م
نشر بتاريخ: 15/03/2006 ( آخر تحديث: 15/03/2006 الساعة: 18:09 )
جنين- معا- اصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريرا حول تصاعد حالة الفلتان الامني في المجتمع الفلسطيني اعده الباحث الميداني مأمون عتيلي تركز حول زيادة عدد حالة القتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة 90 % عن عام 2004.
وقال الباحث في تقريره حيث " ان المتفحص للحالة الفلسطينية منذ عدة اعوام يمكن له ان يلمس بوضوح التصاعد المستمر في حالة الفلتان الامني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ويمكن له ان يلمس كذلك الاطراد المتزايد في هذه الحالة عاما بعد عام حيث شكل العام الماضي وبداية العام الحالي منعطفا خطيرا في تنامي هذه الظاهرة".
واضاف الباحث " حسب احصائيات الهيئة وما نشر في تقرير الهيئة السنوية شهد عام 2004 93 حالة قتل لمواطنين خارج نطاق القانون على مختلف الاسباب والخلفيات بينما حدثت 176 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة حوالي 90% عن عام 2004 ".
واوضح ان الهيئة التي بدأت العمل في عام 2006 سجلت حتى نهاية شهر شباط 44 حالة قتل جديدة بنسبة 25% عن العام الماضي.
و اشار الباحث الى انه يمكن اضافة عشرات الاصابات التي نجمت عن حوادث واعتداءات يمكن تصنيفها في ذات السياق بالاضافة لعشرات الحوادث التي تتمثل بالاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة والاملاك الشخصية يضاف اليها عمليات الخطف والاعتداء على رموز السلطة القضائية ومظاهر فوضى السلاح التي تبرز في كل مناسبة.
واستطرد الباحث " على الرغم من وضوح هذه الحالة لكافة الجهات ذات العلاقة وتصاعد الاصوات والنداءات المطالبة لوضع حد لحالة التدهور الامني من قبل العديد من الجهات الرسمية والشعبية الا ان مسلسل الفوضى العارم وخصوصا في قطاع غزة لا يزال بدون نهاية وحتى بدون مؤشرات تدل على نهاية او خاتمة قريبة".
و افاد الباحث في تقريره انه و من خلال متابعة وتوثيق الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن للاجراءات الرسمية التي تتخذ في اطار معالجة مختلف الحوادث التي تجرى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يمكن ان تدرج في اطار الفلتان الامني لم تلمس الهيئة جهدا حقيقيا لأجهزة الامن و الشرطة الفلسطينية لانفاذ القانون ووقف التدهور الامني وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم مما يدل ويؤكد على استمرار حالة ضعف جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني سياسات واتخاذ اجراءات فاعلة على الارض لوقف استمرار وتصاعد حالة الفلتان الامني.
واتهم التقرير الاجهزة الامنية بالمساهمة في تفاقم ظاهرة الفلتان الامني لا بعلاجها رغم ان السلطة الوطنية الفلسطينية توظف وحسب ما اعلن في سجل الانتخابات ما يربو على الستين الف رجل امن في فلسطين مشيرا الى ان الكثير من الحوادث والمشاجرات والنزاعات المسلحة وشبه المسلحة كانت تنطلق وتستمر وتهدأ ومن ثم تبدأ من جديد دون ان يظهر حضور قوي وفاعل ومؤثر للاجهزة الرسمية التنفيذية والقضائية بل كانت تقتصر الامور على تدخلات فصائلية وعشائرية لا تغلب عليها صفة الحسم والالزام والجذريةبل تغلب عليها صفة السطحية والتهدئة المؤقتة.
واوصى الباحث بضرورة تضافر الجهود الرسمية والاهلية في اطار معالجة هذه الظاهرة التي ينكرها البعض بشكل جذري وان لا تبقى معالجتها سطحية اضافة الى تعزيز القانون والقضاء والاسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم بكافة انواعها ووضع حد لمظاهر فوضى السلاح بكافة اشكاله والمنتشر دون رقيب او حسيب في الاراضي االفلسطينية.
وطالب الباحث في توصياته بقيام الاجهزة المختصة بالتحقيق في كافة الاحداث التي تجرى في اطار ظاهرة الفلتان الامني وتقديم مرتكبيها للقضاء والزام كافة منتسبي الاجهزة الامنية باحترام القانون والتوقف عن الممارسات التي تزيد الظاهرة سوءا.
ودعا المجلس التشريعي الى اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الحالة الامنية الداخلية بما يكفل حالة الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين .
وصنف الباحث في تقريره حالات القتل خلال عام 2005 والشهرين الاولين من عام 2006 حيث بلغت حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 الى 176 حالة وبزيادة مقدارها 90% عن عام 2004 حيث صنف هذه النقطة الى :
1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 70 حالة.
2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف والتي بلغت 17 حالة.
3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح والتي بلغت 45 حالة.
4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية التي بلغت 14 حالة.
5- حالات قتل بظروف غامضة التي بلغت 13 حالات.
6- حالات قتل بهدف السرقة التي بلغت 6 حالات.
7- حالات قتل على خلفية امنية "اتهام بالعمالة" والتي بلغت 11 حالة.
وتطرق الباحث الى حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال شهري كانون الثاني وشباط عام 2006 والتي بلغت بالاجمال 44 حالة حيث صنفها الى :
1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 19 حالة.
2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف والتي بلغت حالة واحدة.
3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح والتي بلغت 17 حالة.
4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية بلغت حالة واحدة.
5- حالات قتل بظروف غامضة بلغت 3 حالات.
6- حالات قتل بهدف السرقة بلغت حالة وحدة.
7- حالات قتل على خلفية امنية "اتهام عمالة" بلغت حالتين.
وخلص التقرير الى ان هناك تزايد كبير في عدد حالات القتل التي جرت في قطاع غزة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي حيث يشير التوزيع الجغرافي لحالات القتل التي وقعت خلال عام 2005 والتي بلغت 176 حالة الى ان 95 حالة من هذه الحالات وقعت في قطاع غزة اي ما نسبته 60 % من هذه الحالات عموما.
.
وقال الباحث في تقريره حيث " ان المتفحص للحالة الفلسطينية منذ عدة اعوام يمكن له ان يلمس بوضوح التصاعد المستمر في حالة الفلتان الامني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ويمكن له ان يلمس كذلك الاطراد المتزايد في هذه الحالة عاما بعد عام حيث شكل العام الماضي وبداية العام الحالي منعطفا خطيرا في تنامي هذه الظاهرة".
واضاف الباحث " حسب احصائيات الهيئة وما نشر في تقرير الهيئة السنوية شهد عام 2004 93 حالة قتل لمواطنين خارج نطاق القانون على مختلف الاسباب والخلفيات بينما حدثت 176 حالة قتل في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 بزيادة حوالي 90% عن عام 2004 ".
واوضح ان الهيئة التي بدأت العمل في عام 2006 سجلت حتى نهاية شهر شباط 44 حالة قتل جديدة بنسبة 25% عن العام الماضي.
و اشار الباحث الى انه يمكن اضافة عشرات الاصابات التي نجمت عن حوادث واعتداءات يمكن تصنيفها في ذات السياق بالاضافة لعشرات الحوادث التي تتمثل بالاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة والاملاك الشخصية يضاف اليها عمليات الخطف والاعتداء على رموز السلطة القضائية ومظاهر فوضى السلاح التي تبرز في كل مناسبة.
واستطرد الباحث " على الرغم من وضوح هذه الحالة لكافة الجهات ذات العلاقة وتصاعد الاصوات والنداءات المطالبة لوضع حد لحالة التدهور الامني من قبل العديد من الجهات الرسمية والشعبية الا ان مسلسل الفوضى العارم وخصوصا في قطاع غزة لا يزال بدون نهاية وحتى بدون مؤشرات تدل على نهاية او خاتمة قريبة".
و افاد الباحث في تقريره انه و من خلال متابعة وتوثيق الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن للاجراءات الرسمية التي تتخذ في اطار معالجة مختلف الحوادث التي تجرى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يمكن ان تدرج في اطار الفلتان الامني لم تلمس الهيئة جهدا حقيقيا لأجهزة الامن و الشرطة الفلسطينية لانفاذ القانون ووقف التدهور الامني وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم مما يدل ويؤكد على استمرار حالة ضعف جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني سياسات واتخاذ اجراءات فاعلة على الارض لوقف استمرار وتصاعد حالة الفلتان الامني.
واتهم التقرير الاجهزة الامنية بالمساهمة في تفاقم ظاهرة الفلتان الامني لا بعلاجها رغم ان السلطة الوطنية الفلسطينية توظف وحسب ما اعلن في سجل الانتخابات ما يربو على الستين الف رجل امن في فلسطين مشيرا الى ان الكثير من الحوادث والمشاجرات والنزاعات المسلحة وشبه المسلحة كانت تنطلق وتستمر وتهدأ ومن ثم تبدأ من جديد دون ان يظهر حضور قوي وفاعل ومؤثر للاجهزة الرسمية التنفيذية والقضائية بل كانت تقتصر الامور على تدخلات فصائلية وعشائرية لا تغلب عليها صفة الحسم والالزام والجذريةبل تغلب عليها صفة السطحية والتهدئة المؤقتة.
واوصى الباحث بضرورة تضافر الجهود الرسمية والاهلية في اطار معالجة هذه الظاهرة التي ينكرها البعض بشكل جذري وان لا تبقى معالجتها سطحية اضافة الى تعزيز القانون والقضاء والاسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم بكافة انواعها ووضع حد لمظاهر فوضى السلاح بكافة اشكاله والمنتشر دون رقيب او حسيب في الاراضي االفلسطينية.
وطالب الباحث في توصياته بقيام الاجهزة المختصة بالتحقيق في كافة الاحداث التي تجرى في اطار ظاهرة الفلتان الامني وتقديم مرتكبيها للقضاء والزام كافة منتسبي الاجهزة الامنية باحترام القانون والتوقف عن الممارسات التي تزيد الظاهرة سوءا.
ودعا المجلس التشريعي الى اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الحالة الامنية الداخلية بما يكفل حالة الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين .
وصنف الباحث في تقريره حالات القتل خلال عام 2005 والشهرين الاولين من عام 2006 حيث بلغت حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال عام 2005 الى 176 حالة وبزيادة مقدارها 90% عن عام 2004 حيث صنف هذه النقطة الى :
1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 70 حالة.
2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف والتي بلغت 17 حالة.
3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح والتي بلغت 45 حالة.
4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية التي بلغت 14 حالة.
5- حالات قتل بظروف غامضة التي بلغت 13 حالات.
6- حالات قتل بهدف السرقة التي بلغت 6 حالات.
7- حالات قتل على خلفية امنية "اتهام بالعمالة" والتي بلغت 11 حالة.
وتطرق الباحث الى حالات القتل التي حدثت خارج القانون في المجتمع الفلسطيني خلال شهري كانون الثاني وشباط عام 2006 والتي بلغت بالاجمال 44 حالة حيث صنفها الى :
1- حالات قتل على خلفية شجارات عائلية وثأر بلغت 19 حالة.
2- حالات قتل على خلفية ما يعرف بجرائم الشرف والتي بلغت حالة واحدة.
3- حالات قتل على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح والتي بلغت 17 حالة.
4- حالات قتل مرتبطة بصراعات سياسية بلغت حالة واحدة.
5- حالات قتل بظروف غامضة بلغت 3 حالات.
6- حالات قتل بهدف السرقة بلغت حالة وحدة.
7- حالات قتل على خلفية امنية "اتهام عمالة" بلغت حالتين.
وخلص التقرير الى ان هناك تزايد كبير في عدد حالات القتل التي جرت في قطاع غزة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي حيث يشير التوزيع الجغرافي لحالات القتل التي وقعت خلال عام 2005 والتي بلغت 176 حالة الى ان 95 حالة من هذه الحالات وقعت في قطاع غزة اي ما نسبته 60 % من هذه الحالات عموما.
.