مسؤول أممي: المعاناة في غزة لن تتوقف بانتهاء الحرب

عمان- معا- قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن كل يوم إضافي تستمر فيه الحرب على غزة يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على السكان وجميع الفلسطينيين، على المديين المتوسط والطويل، وأن المعاناة في غزة لن تتوقف عندما تنتهي الحرب.

وأضاف شتاينر خلال اجتماع بعمان، اليوم الخميس، ضم عددًا من مديري وكالات الأمم المتحدة الرئيسية في الدول العربية، إنه مقارنة بالتقييم الأولي، فإن الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.

وأشار إلى أن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر. وأكد، أنه وفقًا لتقديرات التقييم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا ، ولسيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر جديدة، من المقدر أن يتجاوز معدل الفقر في غزة الضعف. وأضاف، أن الفقر سيرتفع إلى 60.7 بالمئة، وهو ما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86مليون شخص منذ انطلاق الحرب، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار أميركي. ويحذر التقييم المحدث من انخفاض حاد في دليل التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاه الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث خسرت دولة فلسطين أكثر من عقدين من التنمية البشرية لتصل قيمة دليل التنمية البشرية لأقل من القيمة المسجلة في عام 2004، عندما تم حساب دليل التنمية البشرية لدولة فلسطين لأول مرة. من جهتها أكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على أنه خلافًا للحروب السابقة، فإن الدمار الذي تشهده غزة اليوم غير مسبوق من حيث النطاق والحجم. وقالت: "إنه يشمل خسائر في الأصول السكنية، وسبل العيش والموارد الطبيعية والبنية التحتية فضلا عن القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم كل الخدمات الأساسية، فقد يكون له آثار عميقة ومنهجية تستمر على مدى العقود القادمة".

وأضافت: "يشير هذا التقييم الجديد إلى أن غزة ستصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية على نطاق لم نشهده منذ عام 1948، إذ ستتركها الحرب دون الحد الأدنى من أي نشاط اقتصادي فعال، أو أية وسائل للإنتاج أو للاكتفاء الذاتي، أو للتوظيف، أو القدرات التجارية".

كما أشارت نتائج التقييم المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرا، والذي بين أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة حتى كانون الثاني 2024، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين في عام 2022. ووفقًا لتقديرات جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإنه مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، يستمر معدل الفقر في دولة فلسطين في التصاعد، ليصل إلى 58.4%، مما يدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر منذ بداية الحرب، في حين يواصل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا هائلا بنسبة 26.9%، والذي يمثل خسارة قدرها 7.1 مليار دولار أمريكي من القيمة المقدرة في حال لم تنشب حرب.

يشار إلى أن البرنامج الإنمائي والإسكوا اصدرا اليوم تحديثًا للتقييم الأولي السريع الذي أصدراه معًا في تشرين الثاني الماضي بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، وشمل تقديرات لآثار الحرب على غزة وكامل دولة فلسطين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.