القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

بيت لحم- معا- دعت القمة العربية إلى نشر قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية حتى يتم الدفع بعملية سياسية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

وفي البيان الختامي للقمة التي عقدت في البحرين، دعا رؤساء الدول مجلس الأمن الدولي إلى تقديم جدول زمني لتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967.وعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، حتى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعا إلى إنشائها الدولة الفلسطينية وأن تعترف بها دول العالم.

وفي البيان، الذي لم يقترح وبعد إدخال قوة عربية إلى قطاع غزة، دعت الدول إلى وقف فوري للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية.

ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب قادة القمة العربية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما دانوا بـ"أشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودانوا "استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

واستنكروا "امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية".

وأعربوا عن "إدانة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية".

وفي السياق، طالب قادة القمة العربية بـ"وقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح".

كما أعربوا عن استنكارهم الشديد "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها".

وحثوا على إجراء "تحقيق دولي فوري بشأن الاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية (المتوجهة إلى غزة)، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل".

وشددوا على ضرورة أن يتجاوز "المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، والاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".