العدل بغزة : الجنائية الدولية تسنثني معظم مرتكبي جرائم الإبادة بغزة وتساوي الضحية بالجلاد

غزة- معا- رأت وزارة العدل الفلسطينية بغزة، أن المحكمة الجنائية الدولية تحاول إرضاء الغرب والقوى العظمى في إصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة المقامة بحيث تساوي بين الضحية والجلاد، في ذات الحين الذي تستثني في قرارها معظم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في غزة من قادة وضباط وجنود إسرائيليين وتصدر مذكرتي اعتقال بحق اثنان فقط من قادة الاحتلال.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها، الاثنين، أن الأدلة على مشاركة ضباط الاحتلال وجنوده في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وارتكاب كافة الجرائم التي تحرم سكان قطاع غزة من حقوقهم المكفولة قانونا كحق الحياة وحق السكن والحق بالتعليم وحرمان الفلسطيني من ماء الشرب وأسباب وأسس الحياة هي أدلة شاخصة وقد وثقها جنود الاحتلال بكاميراتهم الخاصة وقاموا ببثها بشكل مباشر وغير مباشر ويمكن الرجوع إليها في كل وقت.
واوضحت أن هذا القرار مجحف بحق المقاومة الفلسطينية وقادتها فإنه كان مخففا بذات القدر بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب على مدى 76 عاما جرائم يندى لها الجبين وتوجها خلال الأشهر السبعة الاخيرة في ظل غياب مطلق للعدالة والمساءلة الدولية وكان الأولى إنزال العقاب بحق الاحتلال على كافة جرائمه السابقة وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني قانونا وحينها لم يكن العالم ليرى السابع من اكتوبر.