الديمقراطية تحذر من خطورة الاشتراطات الأميركية – الإسرائيلية على السلطة

رام الله معا- أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، حذرت فيه من الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ومن أهدافها المبيتة، وبما تشكله من خطر على المصالح الوطنية، وعلى بنى النظام السياسي الفلسطيني.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية، عبر وفودها إلى المنطقة، ومنها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، وما حملته من اشتراطات وإملاءات على السلطة، تهدف إلى إعادة بناء أجهزة السلطة ومؤسساتها وبرامجها، الأمنية والتربوية، والإعلامية والمالية، وإعادة توزيع الصلاحيات، تكشف كلها عن نوايا مبيتة، تهدف إلى إلقاء القبض على المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة صياغة مفرداته، لينسجم مع أهداف الولايات المتحدة، وإسرائيل، بما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية ومشروع التهجير والضم، أو ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وإسقاط مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: تلتقي هذه التحركات الأميركية مع سلسلة الاقتراحات المقدمة من وزير المال الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، السطو على 6 مليارات دولار من أموال المقاصة المكدسة لدى إسرائيل، ورفع نسبة الحسم من أموال الضرائب إلى 30%، ما يؤدي إلى تخصيص كبير في موارد السلطة،وإحداث عجز بنيوي في موازناتها، ستعكس نفسها على الواقع الاجتماعي والأمني والاستقرار في الضفة الغربية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية أيضاً من اقتراح سموتريتش، استعادة الوديعة المالية لدى النرويج المخصصة لقطاع غزة من موازنة السلطة، ما يعمق أكثر فأكثر، حالة الاضطراب الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك حذرت الجبهة الديمقراطية من مشاريع الاستيطان الاستعماري، التي تطل برأسها في الضفة الغربية، بدءاً من إعادة تشريع المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية، وصولاً إلى المشروع القديم الجديد، الذي تتبناه حكومة نتنياهو في توسيع الاستيطان والتهجير في منطقة (E1) شرقي القدس، ما يؤدي إلى الفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، دون أن ننسى مشروع ضم المستوطنات جنوبي الخليل، والإعلان عنها تابعة للنقب الفلسطيني المحتل.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن مخاطر مشاريع التحالف الأميركي – الإسرائيلي، تتصاعد يوماً بعد يوم، في محاولة لإحداث إنقلاب سياسي في الضفة الغربية، من شأنه أن يضع حقوقنا الوطنية المشروعة، ومستقبل القضية الوطنية في مهب الريح.

وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة امتلاك استراتيجية وطنية، ترتقي إلى مستوى الحدث وتطوراته ومخاطره، وتغادر سياسة الانتظار، أو الرهان على الولايات المتحدة، والكف عن التعامل معها، باعتبارها وسيطاً بين السلطة والاحتلال، والشروع في التعامل معها، باعتبارها شريكاً للاحتلال في الضفة الغربية، وشريكاً في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة