عقب قرارها بشأن رفح.. سيناتور أمريكي: لتذهب محكمة العدل إلى الجحيم

واشنطن- معا- انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الجمعة، أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قائلا: "لتذهب المحكمة إلى الجحيم".

جاء ذلك تعليقا على إصدار العدل الدولية، قبل ساعات، أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقال غراهام على منصة "إكس": "كان علينا منذ زمن طويل الوقوف في وجه ما يسمى بمنظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة. إن انحيازهم المناهض لإسرائيل كبير للغاية"، بحسب ادعائه.

وأضاف: "في رأيي، لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم"، وفق تعبيره.

ووصف "قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوجوب وقف إسرائيل عمليات ضرورية لتدمير 4 كتائب من قتلة وإرهابيي حماس ـ الذين يستخدمون الفلسطينيين دروعا بشرية ـ مثير للسخرية"، وفق زعمه.

ودعا السيناتور الأمريكي إسرائيل إلى "تجاهل" قرار المحكمة.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا" هجومها على رفح.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد على قرار المحكمة.

فيما أعرب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رفضه لقرار المحكمة، التي وصفها بأنها "معادية للسامية".

وقال بن غفير، عبر منصة إكس، إن الرد على قرار المحكمة "يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب"، على حد تعبيره.

فيما صدرت ترحيبات بقرار المحكمة من أطراف فلسطينية عدة بينها الرئاسة، وحركتا فتح وحماس، وسط مطالبات منها للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.