ردة فعل تل أبيب على قرار لاهاي.. خوف ومكابرة واستغاثة بأمريكا

تقدير موقف أولي، مركز تقدم للسياسات
- بعد قرار محكمة العدل الدولية ، والذي توقعته اسرائيل، بادر نتنياهو الى اجتماع امن قومي خاص بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة ووزير الحرب وباستبعاد الوزيرين في كابنيت الحرب غانتس وايزنكوت، مما يشير الى امكانية تفكيك كابنيت الحرب.
- غانتس المقرب من ادارة بايدن اجرى اتصالا مطولا من وزارة الامن في تل ابيب مع بلنكين، للتباحث في اسقاطات قرار العدل الدولية وسعيا لدفع الادارة الى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن ضمن الاجراء لإنفاذ قرار المحكمة الدولية.
- شكل تسويغ قرار المحكمة الداعي الى الوقف الفوري للاجتياح الاسرائيلي، لرفح نقضا للرواية الامريكية الرسمية وتقديرات ادارة بايدن والتي جاءت على لسان بلينكن وادعائه بأن اسرائيل قامت بإجراءات مطمئنة وفقاً له، بعدم المس بالمدنيين في عملية رفح، وهو ما اعتبرته حكومة اسرائيل ضوءا اخضر لاجتياح المدينة.
- وفقا للتقديرات الاسرائيلية السياسية والقضائية فإن القرار يأتي في سياق الدعوى بارتكاب اسرائيل ابادة جماعية في قطاع غزة، في المقابل فإن المحكمة نظرت حصريا في العملية العسكرية الاحتلالية في رفح والترحيل القسري للسكان اهل المدنية والنازحين من شمال القطاع، ولم يتطرق الى اجتياح شمال القطاع وتحويله الى منطقة احتلال مستدام.
- الرد الاسرائيلي كما كان متوقعا، هو اتهام المحكمة باللاسامية وبأنها منحازة وتقدم هدية للإرهاب، الا انها لا تستطيع تجاوزها وتجاوز اسقاطاتها. اللجوء الى ادارة بايدن لاستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن لمنع تبني القرار، يؤكد التراجع الجوهري في وضعية اسرائيل الدولية باعتبارها دولة باتت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكاب اعمال ابادة والتجويع الجماعي وجرائم ضد الانسانية.
- اوامر المحكمة بفتح معبر رفح فورا كما كل المعابر البرية هو ايضا نقيضا للموقف الامريكي الاسرائيلي الذي يسعى الى اعتماد الرصيف الامريكي العسكري العائم وبرقابة اسرائيلية، ويتعارض مع الادعاء الاسرائيلي باتهام مصر بالمسؤولية عن اغلاق معبر رفح، وهو قرار يحمل اسرائيل مباشرة وحصريا مسؤولية جريمة التجويع التي تعتبر بمنزلة جريمة ابادة.
- ان حصر مبحث المحكمة الدولية بالعدوان على رفح قد تفسره اسرائيل بأنه لا يسري على قطاع غزة بكامله وحصريا لا يمس بالعدوان المكثف والاكثر فتكا في شمال القطاع وبالأخص ما يحصل من مجازر وتطهير عرقي في مخيم جباليا ومدينة غزة. الا ان الاوساط القضائية والسياسية الاسرائيلية رأت به أكثر اشكالية وفقا لموقع "واينت" وغيره، لكونه يجعل امكانيات استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الامن تتراجع خاصة وان لادارة بايدن تحفظات على اجتياح رفح، والقرار لا يدعو الى وقف كامل للحرب على غزة والذي ترفضه واشنطن وكانت ستستخدم ضده الفيتو في مجلس الامن وتحبطه.
التقديرات:
• تواجه اسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية على مستوى اهم هيئتين قضائيتين في العالم العدل والجنائية الدولية، الامر الذي له اسقاطات قانونية وسياسية على تعامل دول اوروبية وغربية مع إسرائيل وحصريا في مجال تزويدها بالسلاح والذخيرة.
• قرار العدل الدولية سيدفع نحو تعاظم زخم المظاهرات والحراكات الشعبية والطلابية عالميا لوقف الحرب ومحاسبة اسرائيل.
• سوف ترفض اسرائيل للمدى القريب قرار العدل الدولية، بل ستسعى الى تكثيف عملياتها في رفح وفي شمال غزة على السواء وفي سباق مع الوقت.
• قد تلجأ حكومة اسرائيل الى الترويج لاستعدادها للمضي في مفاوضات الصفقة، والحديث عن مفاوضات من اجل المفاوضات وكسب الوقت وليس هناك ما يوحي بالتوصل الى صفقة.
• تكثيف العدوان الاحتلالي على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وسعيا لتقويض مقومات حياة الناس من جهة وتقويض السلطة الفلسطينية من جهة أخرى ، ضمن اجراءات الاحتلال العقابية ردا على التحولات الدولية، وسعيا للقضاء على مقومات دولة فلسطينية في اي ظرف.