من الأزمة إلى الازدهار

رؤية نتنياهو لغزة 2035 تتكشف عبر الشبكة

نشر في الجيروسالم بوست، 3 أيار 2024

الكاتب: يوفال بارنيع ترجمة: هبه بيضون

لقد كان هناك الكثير من الجدل حول الكيفية التي ستبدو عليها خطّط إسرائيل لغزة ما بعد الحرب. حيث نشرت يوم الجمعة وثائق من مكتب رئيس الوزراء على الإنترنت، تظهر خطّة إسرائيل لتنشيط الاقتصاد في غزة.

أظهرت الوثائق المنشورة على الإنترنت محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق سلام دائم، وإعادة دمج غزة في الاقتصاد الإقليمي، وذلك من خلال الاستثمار الكبير في البنية التحتية والاقتصاد، كما حدّدت الخطة هدف إعادة بناء غزة من أجل تحويل سياساتها إلى معتدلة، ووصفت الخطّة غزة بأنها "بؤرة استيطانية إيرانية" تخرّب سلاسل التوريد الناشئة، وتحبط أيّ أمل مستقبلي للشعب الفلسطيني. سلّطت الخطة أيضاً الضوء على المكان المركزي التاريخي لغزة في طرق التجارة بين الشرق والغرب، كونها تقع على كل من طرق التجارة بين بغداد ومصر وطرق التجارة بين اليمن وأوروبا.

ثلاث خطوات للنجاح

وفقاً للوثائق، هناك ثلاث خطوات لإعادة غزة إلى الحكم الذاتي.

المرحلة الأولى: بعنوان المساعدات الإنسانية، من المقرّر أن تستمر (12) شهراً. حيث ستقوم إسرائيل بإنشاء مناطق آمنة خالية من سيطرة حماس، بدءاً من الشمال، والانتشار ببطء نحو الجنوب.

سيقوم تحالف مكون من الدول العربية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الأردن والمغرب) بتوزيع المساعدات الإنسانية والإشراف عليها في المناطق الآمنة، وسيدير فلسطينيو غزة تلك المناطق تحت إشراف الدول العربية.

المرحلة الثانية، والتي ستظهر في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. تهدف الخطّة إلى نقل المسؤولية الأمنية الإسرائيلية إلى إسرائيل، في حين سيقوم التحالف العربي بإنشاء هيئة متعدّدة الأطراف تسمى "هيئة إعادة تأهيل غزة" للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وإدارة الشؤون المالية للقطاع، كما ستتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة، وسيقوم فلسطينيو غزة بإدارتها. سيتم ذلك بالتنسيق مع تنفيذ "خطة مارشال" وبرنامج إزالة التطرف.

المرحلة الثالثة، تسمى "الحكم الذاتي"، ستشهد احتفاظ إسرائيل بحق التصرف ضد "التهديدات الأمنية". سيتم نقل السلطة ببطء إمّا إلى حكومة محلية في غزة، أو إلى حكومة فلسطينية موحدة (تتضمن الضفة الغربية)، ولكن سيكون ذلك مشروطاً بنجاح إزالة التطرف وتجريد قطاع غزة من السلاح، وسيخضع لاتفاق جميع الأطراف. ستكون الخطوة الأخيرة أن يدير الفلسطينيون غزة بشكل كامل ومستقل، وأن ينضمّوا إلى اتفاقيات إبراهيم. كما أنّ جزءً من جهود إعادة البناء سيتضمن "إعادة البناء من لا شيء" وتصميم مدن جديدة من الصفر ستتميز بالتصاميم والتخطيط الحديث.

كما قدّمت الخطّة مزايا عديدة للبلدان المعنية. فالميزة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، باستثناء الأمن في الجنوب، هي التطبيع مع المملكة العربية السعودية. أمّا المزايا الرئيسية بالنسبة لدول الخليج، ستشمل الدخول باتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة، والوصول إلى موانئ غزة المتوسطية عبر السكك الحديدية وخطوط الأنابيب دون قيود. كما تنص الخطّة على أنه إذا نجح مثل هذا التدخل في غزة، فيمكن تكراره في اليمن وسوريا ولبنان. بالنسبة لسكان غزة، فإنّ أكبر المزايا بعد انتهاء سيطرة حماس، تتمثّل بالاستثمار الضخم في القطاع، وتوفّر فرص عمل ضخمة، وكذلك مسار لإعادة التوحيد مع الضفة الغربية وتحقيق الحكم الذاتي.

الخطة الإقليمية

تتمثل الخطة الإقليمية الأوسع في تكثيف المشاريع الضخمة كمشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، وتنفيذها في سيناء. وهذا من شأنه أن يمكّن غزة من العمل كميناء صناعي مهم على البحر الأبيض المتوسط، والذي سيكون نقطة التحويل الرئيسية لتصدير البضائع الغزية، وكذلك تصدير النفط السعودي والمواد الخام الأخرى الآتية من الخليج.

وتدعو الخطة أيضاً إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تغطي سديروت – غزة - العريش، ما سوف يسمح لإسرائيل وغزة ومصر بالاستفادة من الموقع بشكل تعاوني.

إنّ الجمع بين استثمارات البنية التحتية الجديدة والتكامل في المنطقة، ستساعد حقول الغاز المكتشفة حديثاً في شمال غزة بدعم الصناعة المزدهرة. كما سيتم بناء حقول الطاقة الشمسية في سيناء، هذا إلى جانب محطات تحلية المياه التي ستساعد في تعويض تغير المناخ.

كما أنّ إحدى الأفكار التي طرحتها الخطة تتمثّل في تحويل غزة إلى بؤرة رئيسية لتصنيع السيارات الكهربائية. الأمل في أنّ كل هذا التكامل يمكن أن يحوّل ليس فقط غزة، وإنما أيضاً العريش وسديروت، إلى منافس للتصنيع الصيني الرخيص.