معطّلةً إيّاه.. مندوبة "إسرائيل" تفخّخ قراراً لـ"الصحة العالمية" بشأن غزة

تل ابيب-معا- نجحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في تعطيل قرار لمصلحة قطاع غزة، في منظمة الصحة العالمية، موقتاً، بعد فرضها إدخال تعديلات عليه، كانت كفيلة بتفخيخه من الداخل وإفراغه من مضمونه.

وكان الاقتراح، الذي قدّمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، يهدف إلى تنظيم مؤتمر مانحين لتلبية الحاجات الصحية المتزايدة في قطاع غزة، ووضع تقرير بشأن الأزمة الصحية الحادة في القطاع، في ظل تدمير الاحتلال المتعمد للمرافق الصحية فيه.

ويتهم مشروع القرار "إسرائيل" باستخدام سلاح التجويع المتعمد، وتدمير النظام الصحي الفلسطيني، والتسبب بتهجير المدنيين قسراً.

لكنّ الاقتراح تم سحبه من الدول التي قدّمته، بعد أن طالبت سفيرة "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، ميراف إيلون شاحر، قبل طرحه على التصويت، بإدخال تعديلات عليه، ونجحت في الاستحصال على تأييد الأغلبية على التعديلات.

وتتمثل التعديلات الإسرائيلية ببند واحد يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة"، ويتهم فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"استخدام المرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يعرض السكان المدنيين للخطر".

وعلى رغم التباعد الواضح بين مضمون القرار المرتبط بالوضع الصحي، وموضوع التعديل المرتبط بالأسرى، فإن سفيرة اسرائيل حاولت ابتزاز الحاضرين في الجلسة من خلال زعمها أنّ أي قرار "لا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى يُعَدّ فشلاً أخلاقياً لا يغتفر".

وحصل القرار بعد التعديل على تأييد أكثرية 50 صوتاً، معظمها لمجموعة الدول الأوروبية والغربية، في مقابل رفض 44 دولة هي الدول العربية والإسلامية، ومعها روسيا والصين وعدد قليل من دول أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وامتنعت دول آخرى عن التصويت.

وكان من المتوقع أن تصوت أغلبية الدول ضد التعديل الإسرائيلي، لولا أنّ شاحار، التي توقعت أن يؤدي التصويت إلى نتائج متقاربة، اشترطت إجراء التصويت بالنداء على الأسماء، الأمر الذي يعني أنه إلزام كل دولة بموقف علني، وهو ما أدى إلى إحراج بعض الدول.

وتكمن خطورة هذا البند في أنه يمنح، في حال إقراره، نوعاً من الشرعية لاستهداف "إسرائيل" للمستشفيات، ويجعلها في منأى من العقاب في المحاكم الدولية، لاحقاً، بحيث ستستغله، بصفته صادراً عن منظمة أممية هي منظمة الصحة العالمية.

وفي حال إقراره، فإنّ القرار يُعَدّ تطوراً خطيراً في مسار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضوءاً أخضر غربياً لكيان الاحتلال لاستكمال تدمير ما تبقى من مستشفيات ومرافق صحية في القطاع.