رغم قرار سلطة النقد.. بنوك تحجم عن الإيداع
الخليل- معا- على الرغم، من تأكيد رئيس سلطة النقد فراس ملحم، على ان البنوك ستقوم بعمليات نقود للشركات دون تحديد سقف، وفق قواعد الامتثال، الا ان مدراء وموظفي محطات محروقات في الخليل، لم يتمكنوا اليوم الاثنين، من ايداع ما يريدون من النقود في حساباتهم البنيكة.
وذكر مدير محطة محروقات، رفض الكشف عن نفسه، بأنه توجه الى ثلاثة بنوك مختلفة في الخليل، بهدف ايداع مبلغ مالي كبير، لكنه تفاجئ من رفض البنوك، وتمكن بعد جهود مضنية من ايداع 150 ألف شيكل فقط، وهذا المبلغ لا يغطي فاتورة مشتريات المحروقات من هيئة البترول.
كما قال صاحب محطة محروقات، بأنه تمكن من ايداع 200 الف شيكل من أصل مليون قيمة فاتورة الهيئة.
وقال المتحدث باسم محطات المحروقات في هذا الموضوع سامر ابو حديد، ان اصحاب المحطات يشعرون بقلق كبير، في ظل احجام وامتناع البنوك عن تمكينهم من ممارسة حقهم في تغذية حساباتهم بالنقود.
وقال ابو حديد لمراسل معا في الخليل" نعرب عن قلقنا، مما يحدث والذي يهدد بتوقف قطاع المحروقات، وبالتالي توقف قطاعات كالصناعة والصحة، وقد يشل حركة المركبات، نحن تفاجئنا من ردود موظفي البنوك، ونستهجن ما قاله احد مدراء البنوك:" خلي سلطة النقد تاخذ منك الايداع، نحن لن نقبل منكم اي ايداع...". وآخرون قبلوا ايداع 10% فقط من قيمة مشتريات المحروقات لاحدى المحطات".
وأردف ابو حديد بالقول:" سلطة النقد، تقول بأنها حلت الإشكالية، والبنوك لا زالت ترفض ايداع النقود، فماذا سنفعل؟، نحن نخشى ان يستمر هذا الحال، وبالتالي زعزعة الحياة بشكل كامل، وليس قطاع المحروقات لوحده، نريد حلولا عاجلة، وهذا التعطيل للمصالح والاعمال لا يطاق".
مصادر مطلعة، ذكرت بأن البنوك، تعاني من وجود فائض كبير لعملة الشيكل في خزائنها، نظرا لرفض البنوك الإسرائيلية استقبال عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية. وقال:" نحن سمعنا بان البنوك الإسرائيلية ترفض استلام عملة الشيكل، لكننا لم نقرأ او نشاهد اي رفض مكتوب من البنوك الإسرائيلية بذلك".
وأضافت المصادر، ان سلطة النقد مطالبة بالزام البنوك، بقبول الايداعات النقدية بأي عملة وبدون تحديد سقف للايداع.
وأشار الى ان المحافظ الالكترونية والتعاملات المالية الالكترونية، هي إحدى الحلول المستقبلية، فهي بحاجة لوقت طويل لاقناع الجمهور، الذي لا زال يفرض التعامل مع الفكرة.
وألمح الى ان ضغوطات تمارس من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على حكومة الاحتلال، تهدف الى عدم المساس بالجهاز المصرفي في فلسطين، موضحا بأن ذلك تجلى في تحذير وزارة الخزانة الأمريكية للحكومة الاسرائيلية.