منظمات تدين منع الصحافيين من تغطية الحرب على قطاع غزة

بيت لحم- معا- أصدرت 111 منظمة وشبكة لمجتمع مدني، بيانا اليوم الثلاثاء الوافق 4 حزيران/يونيو 2024 أدانت فيه الحملة "الإسرائيلية" المستمرة الهادفة إلى وضع قيود شديدة جدًا تشمل حظر وصول ممثلين/ممثلات عن المؤسسات الصحافية والإعلامية الدولية إلى قطاع غزة، فضلًا عن استهداف متعمد لكافة المؤسسات الصحافية والإعلامية المحلية والدولية، والتي راح ضحيته، خلال الأشهر الثمانية الماضية 148 صحافيًّا وصحافية، إضافة إلى تعمد اصابة واعتقال واحتجاز عشرات الصحافيين في ظروف غير إنسانية وتدمير مقار المؤسسات الصحافية في قطاع غزة بما يشمل مكاتب المؤسسات الصحافية الدولية.

واعتبرت المنظمات في بيانها إن إسكات صوت الصحافة الحرة وإجبار العالم على تصديق الرواية الإسرائيلية الكاذبة بشأن ما يحدث وتزوير حقيقة جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين، يفضح أهداف الحملة "الإسرائيلية" من منع وصول لجان تقصي الحقائق الدولية والموظفين الدوليين التابعين للامم المتحدة والطواقم الصحفية الدولية إلى غزة والتغطية الحرة لجرائم الإبادة التي تقوم بها قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. يعزز هذا السلوك رفض ما يسمى بـــ (المحكمة العليا الإسرائيلية) طلبًا تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول والوصول إلى قطاع غزة.

وأشارت المنظمات الموقعة في بيانها أن الحملة "الاسرائيلية" تهدف إلى حجب الحقيقة وتزوير الوقائع على الأرض، واعاقة توثيق ونشر جرائم الاحتلال العنصري البغيض، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة قرابة 50 ألف مدني فلسطيني وفلسطينية من المدنيين والمدنيات ، وإصابة ما يزيد عن 82 ألف آخرين، وهو ما يتنافى مع الحماية الخاصة التي يتمتع بها الصحافيون وذلك بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع.

واعتبرت المنظمات الموقعة إن منع وتقيد وحظر وصول الصحافيين والمؤسسات الصحافية من الوصول إلى قطاع غزة، بمثابة جريمة بموجب المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولتين وفقا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات "الإسرائيلية" المروعة المرتكبة بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما جريمة قتل واستهداف الصحافيين تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تقعان ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتستدعي تحرك المدعي العام لهذه المحكمة.

وتثمنت المنظمات الموقعة عمل الصحافيين والمؤسسات الصحافية ولا سيما تلك التي بدأت بعد ثمانية أشهر من التوقف عن الترويج للرواية الإسرائيلية الكاذبة بعد إدراكها الحقيقة المروعة، وتبني الرواية الفلسطينية الصادقة بشأن ما يحدث، وإذ تؤكد أن هذه التغطية الاعلامية الغربية التي روجت لأكاذيب وسرديات الاحتلال "الاسرائيلي" هي شريك في جريمة التضليل وتلفيق الذرائع التي كانت سببًا في سفك الكثير من دماء الأبرياء في قطاع غزة.

وطالبت المنظمات في ختام بيانها :

1- المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة بسرعة اتخاذ إجراءات عملية من أجل فرض وضمان وقف الحرب على غزة.

2- المؤسسات والمنظمات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال بحق الصحافيين والصحفيات والمؤسسات الصحافية، والسماح بالوصول الآمن والمستمر للصحافيين إلى قطاع غزة.

3- حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، واتحاد الصحفيين الدولي ونقابات الصحافة وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان دخول الصحفيين وفرق التحقيق الدولية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ونشر معاناة واصوات الضحايا.