التأثيرات والتداعيات على مجريات انتخابات البرلمان الأوروبي ونتائجها

مروان أميل طوباسي

انتخابات البرلمان الأوروبي ، المقرر اجراؤها بدءا من يوم غد ٦حزيران وحتى ٩ الجاري ، من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة في توازن القوى داخل البرلمان الأوروبي الذي يتألف من ٧٢٠ عضو يمثلون مختلف الدول الأعضاء في الأتحاد والبالغ عددها ٢٧ دولة التي يتم توزيع المقاعد بينها بشكل نسبي لعدد السكان ، بحيث تتنافس قوائم الاحزاب السياسية في كل دولة على عدد المقاعد المخصص لدولها وفق قاعدة التمثيل النسبي .

ان أي تصعيد في النزاعات العالمية والتي يشاهدها العالم اليوم سيكون له تأثير على هذه الانتخابات ، خاصة عندما يكون للنزاع أبعاد إنسانية وسياسية واقتصادية عميقة كما هو الحال مع قضايا شعبنا وكفاحه ضد الأحتلال في مواجهة ما يجري اليوم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتمييز عنصري وانعكاسات ذلك على الوضع الدولي .
كما ومن المؤكد ايضا أن يكون هناك تداعيات وانعكاسات فارقة لما يجري من تصعيد للحرب بالوكالة التي تخوضها أمريكيا والناتو في أوكرانيا ضد روسيا وتداعياتها على الامن والاستقرار للشعوب الأوروبية مع التهديدات الجارية بالاقتراب من نزاع نووي بعد موافقة بايدن وماكرون على ضرب مرافق حيوية داخل الحدود الروسية ، اضافة الى الازمات الإقتصادية والاجتماعية وقضايا الهجرة التي اصبحت تعصف بالقارة الأوروبية وسلسلة الاعترافات الجديدة من عدد من دول الاتحاد بدولة فلسطين . هذا اضافة الى شعور التشكيك باستمرار وحدة كيان الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا وتصاعد مطالب عدد من احزاب اليمين الشعبوي الأوروبي بذلك .

بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون ، فان سياسات الأحتلال الإسرائيلي عادة ما تؤثر على مواقف الأحزاب المشاركة والناخبين باوروبا . الا ان ما يجري اليوم ومنذ تسعة اشهر من جرائم وفظاىع والتي ما زالت تؤثر على الرأي العام العالمي ومراكز صناعة القرار بشكل غير مسبوق ، وخاصة في أوروبا حيث تتنوع المواقف السياسية بشكل ملحوظ نظرا لتعدد الأحزاب ومواقفها تجاه قضايا الأحتلال الكولنيالي الإسرائيلي لفلسطين ، لم يدفع الاتحاد الأوروبي الابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير .

-- في سياق القضية الفلسطينية واجراءات الأحتلال والأستيطان الإسرائيلية:
فالبرلمان الأوروبي يجب ان يُعبر كهيئة تشريعية عن مواقف قوية بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام سندا لمبادئ نشؤ الاتحاد نفسه ، مما يتوجب أن تؤدي مواقفه إلى انتقادات واضحة للجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وإلى المساهمة الفاعلة في إنهاء الأحتلال ونظام الفصل العنصري .
كما يمكن للبرلمان الأوروبي لاحقا أن يدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية معينة أو مقاطعة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وإلى طلب زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخروج بمبادرة سياسية تدعم المبادرات الداعية بوضوح إلى حل الدولتين وفق القرارات الأممية وعلى قاعدة حق تقرير المصير لشعبنا وإنهاء الأحتلال اولاً واقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف ، وان يساهم من اجل وضع آليات تنفيذية لذلك عبر مساهمته في انعقاد مؤتمر دولي بالخصوص وإلى استكمال اعترافات دوله الاعضاء بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل ٤ حزيران ١٩٦٧ .

-- بعض العوامل التي قد تؤثر على الانتخابات البرلمان الأوروبي:
1. زيادة النشاط السياسي : زيادة الوعي حول القضية الفلسطينية والنشاط السياسي بين الناخبين مع الحملات الانتخابية الجارية منذ شهرين ، خاصة بين المجموعات التي تدعم حقوق الفلسطينيين والتي شاركت بكافة مظاهر التضامن في الشوارع والجامعات الأوروبية وما زالت . الأمر الذي قد يؤدي برأيي إلى زيادة التصويت للأحزاب التي تتخذ موقفا صارما وواضحا ضد اجراءات الأحتلال الإسرائيلي وممارساته البشعة .
2.الضغط على السياسات الخارجية : الأحزاب التي تتخذ مواقف صريحة تجاه السياسة الخارجية التي تحمل طابع النفاق للإتحاد الأوروبي والمفوضية ، قد إستخدمت الأحداث الجارية في فلسطين كجزء من حملاتها الانتخابية لفضح هذه السياسات والمطالبة بسياسات تتسم ومبادئ حقوق الانسان والعدالة والديمقراطية والحريات ، مما يؤثر برأيي على الناخبين الذين يهتمون بهذه القضايا وشحذ تاييدهم لقضيتنا الوطنية .
3. التغطية الإعلامية :
التغطية الإعلامية المكثفة للأحداث في فلسطين اصبحت تؤثر على الرأي العام، مما يزيد من التركيز على القضية في سياق الانتخابات ونشر حقائق الحركة الصهيونية وادعائاتها الزائفة من معاداة السامية وكونها ضحية التاريخ وغيرها ، وهذا ما يجب ان يدفعنا الى زيادة حملاتنا وبرامجنا الإعلامية بلغات الشعوب الاوروبية بشكل دائم .

-- المؤثرات الممكنة لزيادة مقاعد الأحزاب الصديقة :
العديد من الأحزاب اليسارية في أوروبا تتخذ مواقف واضحة ومبدئية قوية ضد سياسات الأحتلال الإسرائيلي وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني .ان تصعيد جرائم الأحتلال وفظائعه الحالية في فلسطين ،وهذا ما يمكن أن يعزز دعم الناخب الأوروبي لهذه الأحزاب في معظم دول الاتحاد بسبب زيادة الوعي والتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهذا كان واضحا بالحملات الانتخابية ، الامر الذي يجب علينا الإستفادة منه والبناء علية . كما ان الناخبين الذين يرون أن السياسات الحالية لحكوماتهم التي تقودها احزاب اليمين او يمين الوسط تجاه إسرائيل غير متوازنة أو غير عادلة قد يميلون إلى دعم الأحزاب اليسارية التي تقدم بديلاً واضحا ومواقف متضامنة مع الشعب الفلسطيني وقضايا الحرية بالعالم .

-- تأثير التشكيلة البرلمانية الجديدة المتوقعة :
1. زيادة قوة اليمين:
- الأحزاب اليمينية، إذا زادت قوتها في البرلمان كما هو متوقع ، فقد تدفع نحو سياسات أقل انتقاداً لإسرائيل، مما قد يؤثر على المواقف العلنية للاتحاد الأوروبي والمفوضية التي ستنسجم مع تلك التوجهات . فهذه الأحزاب قد تحاول حجب الضغوط على المفوضية الاوروبية التي تهدف الى مواقف قوية ضد سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة .
2. استمرار تحالف الوسط واليسار :
إذا حافظت كتل الوسط الاشتراكية واليسار على قوتها من خلال تحالفات قوية ينضم لها الشيوعيين ، فقد تواصل التأثير وبشكل اكبر على المفوضية الأوروبية باتجاه تطوير مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية .

-- مرشحون من أصول فلسطينية :
هناك مرشحون من أصول فلسطينية ومن الجاليات العربية يشاركون في قوائم الاحزاب اليسارية عموما المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي .
هذه المشاركة تعكس تزايد الانخراط السياسي للمجتمعات المتنوعة داخل أوروبا، وتسلط الضوء على تمثيل وجهات نظر متنوعة في المشهد السياسي ، كما يعكس تنامي الاعتراف بأهمية هذه الجاليات العربية ومنها الفلسطينين وأهمية دعم قضاياهم على مستوى السياسات الأوروبية وخاصة في الظرف القائم . وبالنظر إلى السياق الحالي، تكون القضايا المتعلقة بفلسطين والتميبز ضد المهاجرين ذات أهمية كبيرة ، فقد تسهم هذه الشخصيات في لفت الانتباه إلى هذه المواضيع داخل البرلمان الأوروبي لاحقا بشكل اكبر .

ومع ذلك، يعتمد التأثير الكلي لهؤلاء المرشحين على عدة عوامل ، بما في ذلك منصاتهم السياسية، والأحزاب التي يمثلونها، وقدرتهم على جذب الأصوات والتفاف الجاليات العربية حولهم . حيث تتأثر محركات السياسة الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بطيف واسع من الأحزاب والمصالح وسياسات الولايات المتحدة التي تعمل من اجل فرض هيمنها على سياسات القارة الأوروبية وتبقيها تابعا لها . مما يجعل التأثير الكلي للمرشحين ضمن قوائم الاحزاب المشاركة ممكنا برغم الصعوبة والتعقيد بعد فوزها لما ستواجهها من تحديات اليمين الأوروبي ، الذي من جهة اخرى يتوجب العمل مع غير المتطرفين منه عن قرب اكثر من جانبنا لمحاولة تعديل مواقفهم السياسية تجاه ما يجري .

الأحزاب اليسارية في مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وغيرها ضمت مرشحين من أصول عربية أو فلسطينين لقوائمها الانتخابية نظراً لأجنداتها التي تتفق مع دعم حقوق الفلسطينيين ومعارضة سياسات دولة الأحتلال الإسرائيلي .

واعتمادا على هذا المتغير الجاري على الجاليات العربية ان تنظم صفوفها لتشكل مراكز قوى وتأثير / لوبيات على كافة مكونات الطيف السياسي الأوروبي ، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز الدعم السياسي لقضايانا على المستوى الأوروبي ومناهضة قضايا التمييز ضد الهجرة .

ان التركيز على هذه الترشيحات يظهر تنامي الوعي بالقضية الفلسطينية الان والذي يتصاعد بشكل يومي ويساهم في عزلة اسرائيل وسياسات الولايات المتحدة المنحازة بل والشريكة ، الامر الذي يتوجب البناء عليه فلسطينيا من خلال تعزيز التضامن الدولي بين الشعوب ومعها وزيادة حجم عملنا الدبلوماسي الشعبي والعام في دول الاتحاد ، بل وعلى مستوى العالم .

لذلك فان التغييرات في البرلمان الأوروبي قد تؤدي إلى تعديلات في توجهات السياسات الخارجية للمفوضية الأوروبية، ولكن مدى هذا التأثير يعتمد على قدرة احزاب الوسط الاشتراكية واليسارية والشيوعي على الحفاظ على تحالفات قوية وفعالة داخل البرلمان امام صعود اليمين الشعبوي وتحديدا في فرنسا وإيطاليا وبعض دول أوروبا الشرقية .
المطلوب اليوم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان دعم العدالة الدولية في محاسبة وعقاب دولة الأحتلال ليتم انهاء احتلالها الكولنيالي على طريق اقامة دولتنا الديمقراطية ذات السيادة ، وهو امر عجزت حتى اللحظة المفوضية الأوروبية وسياساتها الخارجية عن تحقيقه لشعبنا الفلسطيني رغم مسوؤلياتها السياسية ، القانونية والأخلاقية .