قمة ثلاثية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على شعبن

البحر الميت -معا- عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على هامش أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، بحضور الوفود الفلسطينية والمصرية والأردنية المشاركة في المؤتمر.

وأكد القادة الثلاثة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.

وشدد القادة على رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، واستمرار بناء المستعمرات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنها.

وأكد القادة أن السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا إستراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.

كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأكد القادة، حرصهم على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيا إلى تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.

وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي "مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، ومواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".