المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يستنكر لاعتداءات على المؤسسات الوطنية

رام الله- معا- استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ما تتعرض له مؤسساتنا الوطنية الى جرائم بشعة تزايدت وتيرتها مؤخرا بشكل غير مسبوق وخاصة المتعلقة بجرائم السطو على البنوك في فلسطين.

وقال أن مثل هذه الجرائم تؤدي الى تهديد السلم الأهلي وأمن مقدراتنا الوطنية واستمرار عمل مؤسساتنا الوطنية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وتضاعف من الأعباء الإجتماعية والإقتصادية عليهم

وقال المجلس في بيان له "في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من حرب همجية شرسة وعدوان مستمر، والتي إنعكست آثارها المدمرة على إقتصادنا الوطني ومقدرات شعبنا كافة، وما يمر به الإقتصاد الوطني الفلسطيني من ظروف استثنائية غير مسبوقة بطريقة ممنهجة تهدف الى تكبيد القطاع الخاص الفلسطيني وشركاته ومؤسساته خسائر فادحة، وشل الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

واضاف أن مثل هذه الأفعال تنذر بفلتان أمني خطير ويمس بالدرجة الأولى بأمن وسلامة المواطن الفلسطيني ويكبد مؤسساتنا خسائر فادحة.
وناشد المجلس الرئيس ورئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل وإتخاذ اجراءات حاسمة للتصدي بكل حزم وقوة لهذه الأفعال ومن يقف خلفها والقبض على الجناة وإنزال اقصى العقوبات الرادعة بحقهم، ووضع آليات وإجراءات عملية ووقائية لحماية المؤسسات الإقتصادية وخاصة في المناطق المسماة (ج) لمنع حدوث مثل هذه الاعمال حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات شعبنا من الايدي العابثة.
كما اهاب المجلس بأبناء شعبنا بضرورة التكاتف والوقوف صفا واحدا لنبذ ورفض هذه الأعمال التي هي ليست من شيم مجتمعنا الفلسطيني، والتي تشكل خطراً داهماً على الاستقرار الأمني والإقتصادي في فلسطين.