هكذا تجوع مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين

بيت لحم معا- كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية ان مصلحة السجون تخفي معلومات حول كمية الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.

وبحسب المصادر، فقد تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عقدت مؤخراً، في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية ونوقش صباح اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا. خاطب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الملتمسين في رسالة وادعى أن هذا إجراء رادع - لكن المستشار القانوني للحكومة رفض ادراج ذلك في رد الدولة.

منذ 7 تشرين الأول، وردت عشرات الشهادات من الاسرى الفلسطينيين بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بسبب التقليص الكبير في كمية الطعام، وصل إلى حد المجاعة، اليوم ستنظر المحكمة العليا في الالتماس الذي تقدم به الحقوقيون المدنيون حول الموضوع.

وفقا للصحيفة، فإن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية شككت في شرعية وقانونية الإجراءات التي تقوم بها سلطة السجون، بخفض كميات الطعام للأسرى والمعتقلين.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن توفير الغذاء والطعام بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلا عن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، قد يؤدي إلى عواقب أمنية على ممثلي سلطة السجون.

وادعى مندوب سلطة السجون الإسرائيلية في المناقشات أن كمية الطعام قد زادت بالفعل في الآونة الأخيرة، لكن بحسب الأدلة التي وصلت "هآرتس" فإن كمية الطعام بقيت منخفضة كما كانت منذ بدء الحرب على غزة.

وقدم كل من المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم والمعتقلين الإداريين ادعاءات بالتجويع من جانب سلطة السجون الإسرائيلية، وذلك بسبب الخلافات في الرأي بين بن غفير ووزير القضاء ياريف ليفين، وقد امتنعت النيابة العامة الإسرائيلية حتى الآن عن تقديم ردها على الالتماس رغم انقضاء الموعد النهائي لتقديمه قبل أيام.

وادعت سلطة السجون الإسرائيلية أنها زاد كميات الطعام بعد تقديم الالتماس، لكن بحسب مصادر في الأجهزة الأمنية علم أن سلطة السجون لم تقدم "بيانات واقعية واضحة"، بل كان هناك قلق من أنها أخفت معلومات تتعلق بكميات الطعام الحقيقة التي تقدم للأسرى والمعتقلين.

وأعربت وزارة القضاء الإسرائيلية والجهاز الأمني ​​عن قلقهما من أن تؤدي "سياسة التجويع" التي تنتهجها سلطة السجون إلى الإضرار بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك في جهود التفاوض مع حماس.

في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أمرت مفوضة سلطة السجون الإسرائيلية السابقة، كاتي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الأمنيين (الكانتينا)، ووقف الطبخ الذاتي في الأقسام وغرف الاعتقال، حيث تفاخر بن غفير بأنه أمر بوقف توزيعها حصص اللحوم للسجناء، وبالتالي تقليل كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير.

وأكد المستشار القضائي لسلطة السجون الإسرائيلية المحامي عيران ناهون، في مؤتمر نقابة المحامين الأخير، التخفيض الكبير في طعام السجناء الأمنيين. وقال ناهون: "سيحصلون على الحد الأدنى من الحد الأدنى وفقا للقانون، ووفقا للمعاهدة التي تلتزم بها إسرائيل".

لكن في الوقت الراهن وفي ظل الحرب على غزة، أدت سياسة بن غفير إلى إخفاء الكميات الفعلية من المواد الغذائية المقدمة للأسرى والمعتقلين، بحسب عدة مصادر إسرائيلية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة: "منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة لتقليل الغذاء بشكل عشوائي. وقد أثارت هذه السياسة، علامات استفهام واقعية فيما يتعلق بالبيانات التي قدمتها سلطة السجون، لدرجة أنه من المستحيل فهم الصورة كاملة، وما إذا كان هذا قانونيًا على الإطلاق. وهذا لا يثير مشكلة قانونية فحسب، بل صعوبة أمنية ذات تداعيات وعواقب أمنية".