اليونيدو" تختتم برنامج "مستدامة" لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية

رام الله- معا- عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، اليوم الخميس، اللقاء الختامي لبرنامج "مستدامة" الذي نفذته على مدار أربع سنوات لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وحضر اللقاء، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الصناعة عرفات عصفور، ورئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم العافية، وممثلون عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعدد من المستفيدين من خدمات برنامج "مستدامة"، وممثل عن المقر الرئيس لمنظمة "اليونيدو" ريكاردو سافيجليانو، ورئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين أحمد الفرّا وطاقم "اليونيدو" والبرنامج.

واستعرض اللقاء، أبرز النتائج بالإضافة الى قصص النجاح والدروس المستفادة في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، لتحقيق الأثر والاستدامة في التحول نحو الصناعة والاقتصاد الأخضر في دولة فلسطين، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مخرجات البرنامج في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والإنعاش الاقتصادي الأخضر في الضفة الغربية.

وأكد المشاركون على الأسس المتينة التي وضعها برنامج "مستدامة" لقيادة الاستدامة والملكية الوطنية عقب انتهاء البرنامج وذلك من خلال الشركاء والفرق الوطنية التي ستكمل العمل على تعزيز قدراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة في مختلف مكونات البرنامج الشاملة والمتشابكة.

وقال رئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين أحمد الفرّا: "لقد حققنا سويا العديد من المنجزات الوطنية التي أوجدت نتائج ملموسة وفعلية للقطاع الصناعي بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة فلسطين.

وأكد أن اللقاء يشكّل فرصة مهمة لاستكشاف فرص العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمأسسة الخدمات وتوسيع رقعة الفائدة الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبشكل خاص القطاع الصناعي في فلسطين، ولتعزيز استخدامات حلول الطاقة المستدامة بشكل أكثر فعالية لرفع مستويات التنافسية والمساهمة في تقليل الأثر البيئي لموارد الطاقة التقليدية، خاصة خلال هذه المرحلة من الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور: "يعد تعزيز الأمن الطاقي أولوية قصوى بالنسبة لدولة فلسطين، كما أن دعم قطاعنا الخاص نحو القدرة التنافسية المستدامة في مجال الطاقة والتحول الأخضر أمر ضروري".

وأضاف: "يتوافق برنامج مستدامة مع رؤيتنا من خلال تعزيز الإطار التشريعي، وتحسين المهارات التقنية، وتطوير التقنيات، وزيادة الوعي. وتعتبر هذه الجهود هامة لتعزيز اعتماد الحلول المستدامة في فلسطين".

من جانبه، قال وزير الصناعة عرفات عصفور إن "تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال توفير حزمة من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة مع الشركاء سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكينه من الوصول للأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة في عملية الانتاج تشكّل تحد وتعتبر الأعلى في المنطقة بشكل عام.

وأكد أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يوفّر فرصة لفلسطين لحماية الموارد المحلية القابلة للنفاد وبالتالي الترويج للانتاج المستدام في الصناعات الفلسطينية.

بدوره، سلط رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم العافية، على الضرورة الاقتصادية ودور الطاقة المستدامة.

وقال العافية: "لقد ساهمت الأزمة الحالية غير المسبوقة في زيادة سريعة وكبيرة في تكلفة الطاقة، وخاصة بالنسبة للشركات الصناعية، ما أدى إلى تفاقم التقديرات الاقتصادية الفلسطينية. وهذا يُلزم القطاعين العام والخاص الفلسطيني بالتركيز على حلول الطاقة المستدامة، والتي يمكن أن تكون أداة ممتازة للتخفيف من تأثير الأزمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الفلسطيني".

و"مستدامة" هو برنامج شامل أطلقته "اليونيدو" عام 2019، وتمثلت مهمته الأساسية في تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال الترويج الفعّال وتسهيل اعتماد حلول الطاقة المستدامة.

وهدف البرنامج إلى وضع الأسس لبيئة مناسبة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للصناعة الفلسطينية، من خلال تطوير السياسات والخبرات وابتكارات التكنولوجيا النظيفة التي من شأنها أن تساعد على تخفيف النقص المستمر في مصادر الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء التي كانت واقعًا في فلسطين لعقود.

ومع التركيز بشكل أساسي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في هذه القطاعات مثل الأثاث والأغذية والزراعة والصناعات المعدنية ومواد البناء والملابس، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية المحددة في فلسطين، عمل برنامج "مستدامة" على تسهيل تفعيل وإنفاذ المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم تطبيق مشاريع نموذجية تعرض فوائد حلول الطاقة المستدامة المبتكرة والمصنعة محلياً، وشجّع على توسيع نطاق هذه الحلول في القطاع الصناعي.

كما ساهم برنامج "مستدامة" في البيئة العالمية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الوقود الأحفوري بين الصناعات المستهدفة.

وتألف البرنامج من أربعة مكونات مترابطة هي: تعزيز البيئة السياساتية والتنظيمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطوير القدرات المحلية لتصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل الخضراء في قطاع الطاقة، وخلق الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، ودعم أجندة الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا النظيفة.

ونجح البرنامج في تم تشكيل لجنة فنية تضم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز حلول الطاقة المستدامة للصناعات الفلسطينية، وإنشاء دائرة الصناعة الخضراء في وزارة الاقتصاد الوطني والتى ستتبع وزارة الصناعة الفلسطينية بطبيعة الحال حيث ستلعب دورا مركزيا في الحفاظ على الملكية الوطنية واستدامة النتائج والخدمات التي حققها وطورها البرنامج، بالإضافة إلى تولي مسؤولية اللجنة الفنية.

كما تم تدريب وتأهيل أكثر من 400 خبير وطني في مجال أنظمة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي بالفرص التي توفرها حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير نظام بيئي نشط لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة يكون متصلاً ومنسقاً بشكل جيد بين اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومقدمي الخدمات المتعلقة بتعزيز الابتكار في حلول التكنولوجيا النظيفة التي تستهدف القطاع الصناعي في فلسطين.

وشمل البرنامج تمكين ثلاثة مراكز للتكنولوجيا النظيفة منتشرة على المستوى الوطني لتغطية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتدريب المدربين والموجهين، ودعم أكثر من 250 من رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة وموجهة محليًا لتحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الابتكارات التي تستهدف الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.

كما عمل برنامج فلسطين للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، والذي تم تطويره تحت إشراف اليونيدو من خلال برنامج مستدامة، على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا النظيفة في فلسطين. وهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير منتجات جديدة للطاقة النظيفة محلية الصنع وحلول التكنولوجيا النظيفة ليتم تقديمها كأعمال تجارية مبتكرة في السوق.

تشمل التكنولوجيا النظيفة التقنيات التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحسين البيئة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية. تستخدم التقنيات النظيفة مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والوقود منخفض الكربون وإدارة المياه وتقنيات إعادة التدوير وتقنيات إدارة النفايات والمباني ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

باعتباره أول برنامج يتم تطويره في فلسطين لقطاع التكنولوجيا النظيفة الصناعية، وفر برنامج فلسطين للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة فرصًا قيمة للتواصل من خلال منتديات الأعمال والمسابقات وورش العمل التجارية والمعارض العالمية.

وفي ختام برنامج "مستدامة"، أكدت "اليونيدو" أهمية الاستفادة من النتائج التي حققها البرنامج الحالي والبناء على الفوائد المترتبة على توسيع نطاق تحول القطاعات الإقتصادية و بالأخص الصناعة نحو مصادر الطاقة المستدامة لدعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وسيشمل ذلك توسيع الدعم لانتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الطاقة المستدامة وتخفيض الكربون عبر تطبيق نموذج تحفيز الاستثمار من خلال المساعدة الفنية ودعم الابتكار في حلول التكنولوجيا النظيفة.

وتم تقديم دعم إضافي لتحسين وتعزيز قدرة الشركاء الوطنيين على تخطيط وإدارة وتنفيذ الأنشطة بكفاءة وفعالية. وسيتم تعزيز الروابط والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ونقابة المهندسين واتحاد صناعة الطاقة المتجددة المتخصص من خلال تفعيل دائرة الصناعة الخضراء (GID) ومشاركتها في اللجان الفنية ذات الصلة التي تم إنشاؤها لتكون بمثابة منصة للتنسيق والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين.

كما تم مشاركة المواد التعليمية والتدريبية التي طورها برنامج "مستدامة"، ويتم توزيعها للأطراف المهتمة ونشرها للجمهور العام على منصة "طاقات" ليستخدمها المجتمع. وتم تنظيم ترتيبات إضافية وتدريب محدد للمدربين بالشراكة مع دائرة الصناعة الخضراء لإشراك نقابة المهندسين (كمزود تدريب متخصص) من خلال مذكرة تفاهم سيتم تفعيلها مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة. وسيتم دعم خدمات التدريب والاعتماد من خلال إشراك سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي من خلال وزارة الاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد توسيع نطاق برنامج مستدامة تخطيطًا منهجيًا لكيفية تنفيذه على نطاق أوسع لتحقيق تأثير أكبر على المستوى الوطني. ومن خلال الدعم الخاص والتوجيه وبناء القدرات والرصد، أصبح الشركاء الوطنيون مجهزين لتنفيذ وتكرار برنامج مستدامة، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مخرجات البرنامج في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والإنعاش الاقتصادي الأخضر في الضفة الغربية

​​​​​