مصر تدين إعلان إسرائيل شرعنة 5 مواقع استيطانية في الضفة

القاهرة- معا- أدانت وزارة الخارجية المصرية، السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم 2334.

واستنكرت الخارجية المصرية في بيانها بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وشددت على أن "استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم".

كما دعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على خطة قدمها زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليئيل سموتريتش وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف الخطة لقضم وضم مناطق واسعة من الضفة وشملها ضمن المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة بالكامل للمستوطنين والسلطات الإسرائيلية والممتدة فوق ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبحسبما نشره سموتريتش، عقب صدور القرار ونقلته "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذه "الإجراءات جاءت كرد على استمرار تحرك السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وقادتها في المحافل الدولية، وتحديدا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ومؤسسات الأمم المتحدة".

وتشمل خطة سموتريتش التي أقرها "الكابينيت" على شرعنة 5 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في منطقة بيتا جنوب نابلس، وشرق رام الله، وبين الخليل وبيت لحم، بالإضافة لإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين، وتعزيز المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بـ 5500 وحدة جديدة.

كما تنص الخطة على سحب الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب" وبدء عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية فيها بذريعة عدم الترخيص، هذا بالإضافة لإجراءات مباشرة ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تتضمن سحب تصاريح الحركة وتصاريح الشخصيات الهامة منهم، ومنع سفرهم إلى الخارج وقد تصل إلى حد إبعاد بعضهم إذا مارسوا التحريض.