"مدى" يعقد ورشة حول نتائج النسخة الـ5 من مؤشر حرية الصحافة بفلسطين 2023

رام الله- معا- أوصت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى واطلاعه على نتائج وتوصيات تقرير مؤشر حرية الصحافة في فلسطين للعام 2023، كما أوصت بتعميمه على دوائر كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية نظرا لأهميته ومصداقيته العالية في مساعدة الطلاب والباحثين في فلسطين.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة العمل التي عقدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) اليوم الاثنين 15/07/2024 في مقره بمدينة رام الله للإعلان عن أهم نتائج النسخة الخامسة من مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، والتي أعدت عن العام الماضي 2023 في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة نظرا لما يمر به القطاع من ظروف صعبة نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيلية عليه منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل المقياس ما مقداره (361) نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، بفارق (23) نقطة عن العام الذي سبقه، حيث أشارت النتيجة الإجمالية لمستوى متدني، أو تقدير "صعب" (أحمر اللون) وهو التقدير الذي تقع فئاته ما بين (201 – 400) نقطة.

وافتتحت ورشة العمل بترحيب من قبل الدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس إدارة (مدى) بجميع الحضور من مؤسسات مجتمع مدني والمؤسسات الدولية التي تمكنت من الحضور عبر تقنية زووم، حيث أشار إلى أهمية إنجاز المؤشر في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الفلسطينيون بشكل عام والقطاع الإعلامي بشكل خاص بعد أن بلغ عدد الصحفيون الشهداء أكثر من 158 صحفي/ة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما استعرض الخبير والباحث الإحصائي محمد ضراغمة بشكل مختصر مؤشر حرية الصحافة والمنهجية التي استخدمت لإعداده، والمجالات والمؤشرات التي بني هذا المؤشر على أساسها.

وناقش الحضور الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون نتيجة الضغوطات المزدوجة التي تقع عليهم من كافة الجهات والتي كان لها تأثير سلبي على نتائج التقرير، على الأخص في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني ما يصعب من عملية المساءلة إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية الفلسطينية. وضمن هذا السياق خرجت المؤسسات بالعديد من التوصيات ومنها ضرورة عقد اجتماع رسمي مع رئيس الوزراء الفلسطيني واطلاعه على نتائج هذا التقرير وتوصياته في محاولة لإجراء التعديلات اللازمة على البيئة التشريعية الإعلامية ومنها إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وبعض مواده، والدفع نحو إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي سبق وأن انتزع مركز مدى الوعود من رئيس الوزراء السابق لإقراره نظراً لأهميته للصحفيين والمواطنين أيضا، إذ أنه وبدون إصلاح بعض القوانين وإقرار بعضها الآخر يكون هناك إمكانية لإحراز التقدم فيما يخص قضايا حرية الرأي والتعبير.

واتفقت المؤسسات الحاضرة على ضرورة أن يتم نشر التقرير وتوصياته وتعميمها على أوسع نطاق وعلى الأخص على دوائر الإعلام في الجامعات الفلسطينية لتشجيع طلاب الإعلام على الاطلاع عليه ولتمكين الباحثين في المجال الإعلامي من الاستفادة منه.

كما بين الحضور أهمية أن يكون هناك جهة محددة مسؤولة عن متابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، وضرورة أن تتضافر الجهود وبشكل مضاعف من أجل إحداث التغيير الإيجابي فيما يخص حالة الحريات الإعلامية التي بدأت تقترب أكثر من المستوى المتدني (الأسود).

يذكر أن مركز (مدى) يعمل على إعداد هذا المؤشر منذ ست سنوات لقياس مدى التقدم والتراجع في مستوى حرية التعبير في جميع المناطق الجغرافية الفلسطينية والمقارنة فيما بينها استنادا لنتائج المؤشرات السابقة، وقد جاء المؤشر للعام 2023 بدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية EED، ونفذ في الضفة الغربية دون قطاع غزة بسبب ما يتعرض له القطاع من حرب -لازالت مستمرة حتى الآن- حالت دون إجراء تحليل شامل ومقارنة ما بين الضفة وقطاع غزة.