ورشة عمل في جنين بعنوان "قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد"
نشر بتاريخ: 15/07/2009 ( آخر تحديث: 15/07/2009 الساعة: 17:14 )
جنين- معا- عقد تحت رعاية محافظ جنين قدوره موسى ورشة عمل بعنوان "قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد" الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "، بالتعاون مع ديوان الموظفين العموميين وهيئة التقاعد العام، ويأتي اللقاء لمناقشة حقوق موظفي القطاع العام .
وحضر اللقاء محافظ جنين وغسان الهموز مدير عام السياسات لدى الديوان ولطفي سمحان المستشار القانوني في الديوان وماجد الحلو مدير عام هيئة التقاعد العام ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية في المحافظة.
وتحدث الهموز عن قانون الخدمة المدنية وقال أن ديوان الموظفين يحافظ على حصة الموظف من ناحية التسكين في العلاوات والدرجات.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد للموظف الحكومي استعرض مدير عام هيئة التقاعد أنظمة التقاعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام حيث أشار إلى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 ويشمل جميع موظفي القطاع العام المدنيين من هم فوق سن 45 عاما في تاريخ 1 / 9 / 2006 وللتمييز بينهما فالخاضعين لقانون التقاعد المدني يخصم عليه في قسيمة الراتب خصم تقاعد قيمته 2% والخاضع لقانون التامين والمعاشات يخصم عليه في قسيمة الراتب خصم التامين والمعاشات وقيمته 10% .
وأضاف أن الموظفون تحت سن 45 عاما في تاريخ 1 / 9 / 2006 يخضعون لقانون التقاعد العام.
ومن جهته تحدث المستشار القانوني للديوان أن مهمتنا في ديوان الموظفين متابعة ملفات الموظفين المرسلة من قبل وزاراتهم ومؤسساتهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمصادقة عليها وتحويلها إلى وزارة المالية لصرف العلاوات الإدارية والإشرافية حسب القانون المتبع ولا توجد استثناءات وتجاوزات وكل مسؤول في الوزارة وفي المديريات الرسمية تحمل المسؤولية وبأمانة لإنصاف حقوق الموظفين ومنح درجاتهم وتسكينهم حسب الأصول والقوانين الإدارية.
كما طرح المشاركون في الورشة عدد من الاستفسارات المتعلقة بآلية عمل واضحة من اجل متابعة قضايا الموظفين وعدم التقصير في حقوقهم من حيث التسكين الوظيفي والعلاوات الإدارية ليتم التسكين حسب الأصول من اجل ضمان العيش وكرامة الموظف الفلسطيني.
وحضر اللقاء محافظ جنين وغسان الهموز مدير عام السياسات لدى الديوان ولطفي سمحان المستشار القانوني في الديوان وماجد الحلو مدير عام هيئة التقاعد العام ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية في المحافظة.
وتحدث الهموز عن قانون الخدمة المدنية وقال أن ديوان الموظفين يحافظ على حصة الموظف من ناحية التسكين في العلاوات والدرجات.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد للموظف الحكومي استعرض مدير عام هيئة التقاعد أنظمة التقاعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام حيث أشار إلى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 ويشمل جميع موظفي القطاع العام المدنيين من هم فوق سن 45 عاما في تاريخ 1 / 9 / 2006 وللتمييز بينهما فالخاضعين لقانون التقاعد المدني يخصم عليه في قسيمة الراتب خصم تقاعد قيمته 2% والخاضع لقانون التامين والمعاشات يخصم عليه في قسيمة الراتب خصم التامين والمعاشات وقيمته 10% .
وأضاف أن الموظفون تحت سن 45 عاما في تاريخ 1 / 9 / 2006 يخضعون لقانون التقاعد العام.
ومن جهته تحدث المستشار القانوني للديوان أن مهمتنا في ديوان الموظفين متابعة ملفات الموظفين المرسلة من قبل وزاراتهم ومؤسساتهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمصادقة عليها وتحويلها إلى وزارة المالية لصرف العلاوات الإدارية والإشرافية حسب القانون المتبع ولا توجد استثناءات وتجاوزات وكل مسؤول في الوزارة وفي المديريات الرسمية تحمل المسؤولية وبأمانة لإنصاف حقوق الموظفين ومنح درجاتهم وتسكينهم حسب الأصول والقوانين الإدارية.
كما طرح المشاركون في الورشة عدد من الاستفسارات المتعلقة بآلية عمل واضحة من اجل متابعة قضايا الموظفين وعدم التقصير في حقوقهم من حيث التسكين الوظيفي والعلاوات الإدارية ليتم التسكين حسب الأصول من اجل ضمان العيش وكرامة الموظف الفلسطيني.