وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"نعي الشهيد هنية هو أمر ديني"- الإفراج عن الشيخ صبري بعد 5 ساعات من التحقيق

نشر بتاريخ: 02/08/2024 ( آخر تحديث: 03/08/2024 الساعة: 08:28 )
"نعي الشهيد هنية هو أمر ديني"- الإفراج عن الشيخ صبري بعد 5 ساعات من التحقيق

القدس- معا- أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الجمعة، عن الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وامام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية التجديد.

واحتجزت مخابرات الاحتلال الشيخ صبري حوالي 5 ساعات في مركز التحقيق "غرف 4" في غربي القدس، وحققت معه حول "خطبته في الأقصى ونعيه الشهيد إسماعيل هنية"، بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة في المدينة، بعد تصريحات ومطالبات من وزراء في الحكومة والمستوطنين ومنظمات متطرفة طالبت بسحب هويته وفتح تحقيق فوري معه حول خطبة الجمعة.

وحول ما جرى معه قال الشيخ صبري لوكالة معا:" تهم كبيرة وجهت ضدي ومجهزة لي أبرزها: خيانة الدولة، الإرهاب، عضوية في منظمة غير قانونية"، لنعي الشيخ إسماعيل هنية خلال الخطبة، ونفى الشيخ صبري كافة التهم الموجهة ضده، وأوضح أن النعي هو أمر ديني، لا يعني بأننا نؤيد أو نعارض الذي نعيناه، والنعي هو عبارة عن دعاء والدعاء آية ونص قرآني، كما تم التطرق الى كلمة "الشهيد".

وأوضح الشيخ صبري أنه بعد فشل توجيه وتثبت التهم ضدي، أفرج عني بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع.

واستغرب الشيخ صبري من تحريضات المستوطنين عليه، ونشر صورة منزله والمطالبة بطرده.

وحول التهديد والمطالبة بسحب الإقامة "الهوية" منه قال الشيخ :" سمعت الأمر عبر وسائل الإعلام، لكن لم أبلغ بهذه التهديدات، نحن أصحاب هذه البلاد المباركة المقدسة، ورباطنا بها بقرار من الله ليس مجلس الأمن أو من هيئة الأمم.. هذا التحريض لا مبرر له."

من جانبه قال مدحت ديبة – محامي الشيخ-:" ان ما يمارس بحق الشيخ عكرمة صبري هو ارهاب قانوني من خلال الضغط الكبير من المنظمات الارهابية تقوم بمتابعة دائمة للشيخ، سبق ان تقدمنا بشكاوى ضد التحريض على قتل الشيخ لكن الشرطة لم تحرك ساكنا، واليوم على الفور وبعد ساعات من خطبة الجمعة حصلت على إذن من النيابة العامة للتحقيق مع الشيخ واعتقاله من بيته".

وفور انتهاء خطبة الجمعة، طالب وزير الداخلية موشيه اربيل، بسحب هوية الشيخ صبري، بحجة "ارتكاب مخالفات أمنية وخيانة الأمانة"، واستنكر الوزير في مطالبته ونعي الشيخ هنية في الأقصى هو من المسؤولين عن أحداث "7 أكتوبر".

وجاء في المطالبة "ان المادة 11 أ، من قانون الدخول الى إٍسرائيل تمنح وزير الداخلية صلاحية الغاء تصريح الإقامة الدائمة لارتكاب فعل يشكل خيانة للأمانة.

وطالب من المستشار القانوني للحكومة مساعدته في استكمال اجراءات سحب الهوية من الشيخ صبري.

أما وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، فقد طالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري مع الشيخ صبري.

ودعا المستوطنون الى قصف منزل الشيخ صبري، ونشرت صورا لمنزل الشيخ وحددت موقعه.