"حماس" تتجه لاختيار نائبين للسنوار وتمديد ولاية هيئاتها لعامين!

بعد اختيار قيادة حركة «حماس»، رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، لرئاسة المكتب السياسي، يوم الثلاثاء في 6 آب/أغسطس 2024، خلفاً لرئيسه إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية، طهران، فجر الأربعاء في 31 تموز/يوليو 2024، تتجه الحركة إلى اختيار نائبين للرئيس.
يأتي ذلك، بعد شغور منصبي نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، الذي أُغتيل في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء في 2 كانون الثاني/يناير 2024، واختيار السنوار في مركزه الجديد، بعدما كان قد انتخب نائباً ثانياً لرئيس المكتب السياسي، في الانتخابات التي جرت خلال شهر آذار/مارس 2021.
فقد جاء اختيار السنوار لرئاسة المكتب السياسي، تطبيقاً للنظام الداخلي للحركة، بما أنه يشغل منصب النائب الثاني، وباغتيال الرئيس ونائبه الأول، يكون المركزين قد شغرا.
خلال لقاء قيادة حركة «حماس»، في العاصمة القطرية، الدوحة، للمُشاركة في تشييع وتقبّل التعازي باستشهاد هنية، طُرحت العديد من الصيغ والأسماء لتولّي المرحلة المُقبلة، انتهت إلى عدم ترشيح أي من الأسماء المُتداول بها، وفي مُقدمها: رئيس حركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، نائبه الدكتور موسى أبو مرزوق ونائب رئيس حركة «حماس» في غزة الدكتور خليل الحية.
تم الاتفاق على تأجيل أي انتخاب، وتكليف قيادة انتقالية لإتمام ولاية المكتب السياسي الحالي، التي تنتهي في شهر آذار/مارس 2025.
في ضوء المُشاورات، تم الاتفاق يوم الأحد في 4 آب/أغسطس 2024، على تسمية رئيس مجلس شورى الحركة أبو عمر حسن، لتولّي الأمور خلال فترة انتقالية، وتولّى الحية مُهمة أخذ مُوافقة السنوار عبر وسائله الخاصة!
وقد أبلغت حركة «حماس» ما يتم تداوله خلال لقاء وفد منها برئاسة مشعل مع وفد «حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين برئاسة أمينها العام زياد النخالة، خلال اللقاء في الدوحة، يوم الاثنين في 5 آب/أغسطس 2024.
يوم الثلاثاء في 6 آب/أغسطس 2024، تم التأكيد على أنه يجب التقيّد بالنظام الداخلي للحركة، والذي ينص على أنه في حال شغور أي منصب يتولى نائبه المهام، إلى حين إجراء انتخابات.
وبذلك تم الإعلان عن اختيار السنوار لرئاسة المكتب السياسي للحركة، بما يعني ذلك من دلالات ورسائل سياسية مُتعددة، خاصة أنه قائد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023!
وعلم أن من الأسماء المُتداول بها لمنصب نائبي رئيس المكتب السياسي: الدكتور خليل الحية وزاهر جبارين.
وانطلاقاً من أنه لا يحق لرئيس المكتب السياسي للحركة الجمع مع منصب آخر، بينما يحق لنائبي الرئيس أن يبقيا في مسؤوليتهما الأخرى داخل الحركة، لهذا، فإنه بعد اختيار السنوار لرئاسة المكتب السياسي، يجب أن يُسلّم مهامه برئاسة حركة «حماس» في قطاع غزة إلى نائبه الحية، وهو ما يتيح للأخير أن يتولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي، كما كان الحال مع العاروري والسنوار.
هذا يُمكّن الحية من حرية التحرّك بشكل أكبر، انطلاقاً من أنه مُقرّب من السنوار، وبصفته كنائب لرئيس المكتب السياسي، وموجود في الخارج، ويتولى أيضاً مسؤولية ملف المُفاوضات، غير المُباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
أما بالنسبة لجبارين، فإنه يتولى مهام مُسير رئاسة حركة «حماس» في الضفة الغربية، مُنذ اغتيال العاروري، حيث كان يتولى مهام نائبه.
في غضون ذلك، تتجه شورى حركة «حماس» لاتخاذ قرار بتمديد ولاية المهام والمسؤوليات كافة فيها لمُدة سنتين.
جاء ذلك، في ضوء تطورات استمرار الحرب على قطاع غزة، وانطلاقاً من أنه لا يُمكن حالياً إجراء الانتخابات الداخلية، التي يجب أن يُباشر بها نهاية العام 2024، وتُتوّج بانتخاب المكتب السياسي الجديد وهيئته، خلال شهر آذار/مارس 2025، لمُدة 4 أعوام.
هذا يعني أن جميع المراكز ستبقى كما هي، بانتهاء الولاية المُمددة لهيئات الحركة كافة.