ورشة عمل حول "حق المحامي في الوصول الى ملفات القضايا في المحاكم"

رام الله- معا- عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، بالتنسيق مع الشرطة الاوروبية، ورشة عمل حول "حق المحامي في الوصول الى ملفات القضايا في المحاكم الفلسطينية"، وذلك في مقر النقابة بمدينة رام الله.

وقد حضر الورشة كل من، نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ علي مهنا، واعضاء مجلس النقابة، فواز صايمة، مرسي حجير، غسان دبابنة، جميل مدلل، مازن عوض، روك روك، وكل من المحاموين الاستاذ موسى الصياد، عماد عواد، قصي عواد، كريم حمودة، ناصر الدبواني، يزيد مخلوف، وسعيد المالكي، اضافة الى مشاركة لممثلة عن الشرطة الاوروبية (جوليا روتز).

بدوره، احمد الصياد، والذي ادار الورشة، رحب بالحضور، منوهاً الى اهمية هذا الموضوع في تعاملات المحامين اليومية في المحاكم، واستعرض محاور الورشة، حيث قام المشاركون بعرض مداخلاتهم.

وفي كلمته، نقيب المحامين الفلسطينيين، اكد انه على الرغم من عدم وجود نص قانوني حول حق المحامي في الوصول الى ملفات القضايا، الا ان القانون الاساسي قام على قاعدة العدالة والمساواة في القضاء، ملخصاً المشكلة في نقطتين رئيسيتين الاولى : مشكلة قانونية تكمن في ان التشريعات الفلسطينية اخذت نموذج (الانجلو سكسوني) الذي يهمل التفاصيل، بعكس النموذج اللاتيني والذي يتعمق في التفاصيل، اما الشق الثاني من المشكلة: فيتعلق بالاجراءات الادارية بحيث يتعمد بعض موظفي النيابة بالتضييق على هيئة الدفاع بهدف ادانة المتهم.

وفي ذات السياق، اعتبر مهنا بعض المحامين مساهمين في المشكلة، في اشارة الى اختلال الثقة بين المحامي من جهة وبين القاضي من جهة اخرى؛ نتيجة بعض التصرفات غير المسؤولة الناتجة عنهم وبإعاقة الدعوة.

هذا وقد تم طرح بعض الحلول، تتمثل في وضع انظمة لدى النيابة والمحاكم لتسهيل الوصول الى الملفات، وزيادة عدد موظفي المحاكم، وضرورة وجود قاعدة مادية في المحاكم وتعزيز العلاقة بين المحامين والقضاة، ووضع نظام يكمل بحق المحامي في اخذ صورة عن ضبط الجلسة، بحيث ان "المحضر" الذي يخص المحامي وصاحب الدعوة، يبقى في المحكمة ولا يتم اخذه منها الا بقرار من القاضي، وهذا الامر يتطلب وقتاً اكبر، في انتظار قاضي يبت في الامر والملف.

وفي نهاية الورشة تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات لتقديمها الى مجلس النقابة.