"غرفة الصناعة" ضرورة أم رفاهية ؟

تتكشف الاخبار يوما بعد يوم عن قرب اتخاذ قراراً بأنشاء غرفة صناعة وهو امر يبدو معقولا بل ضروريا بعد قرار انشاء وزارة صناعة مستقلة وفصلها عن وزارة الاقتصاد.

في البداية ومن السطر الأول. لا أحب ان يفهم من مقالي أنني أوجه انتقادا مباشرا وغير مباشر لأداء وزارة الاقتصاد الوطني او الغرف التجارية ولا أن يحاول احد ان يجتهد ويدعي قراءة ما بين السطور.

ولكنني أتساءل :

لماذا لا تكون لدينا غرفة صناعة ؟

وما الذي يمكن ان يترتب عن انشاء غرفة صناعة مستقلة محاولا فهم وجهات النظر ما بين التأييد والمعارضة لأجد انه من البديهي اننا متفقون ان الصناعة هي المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وان المؤشر الأهم لأداء اقتصاد أي دولة يختزله رقم معدل البطالة.

الصناعة هي أساس أي اقتصاد ونماذج النجاح الاقتصادي الباهر في عالمنا المعاصر تقوم على الصناعة في الدرجة الأولى ومن ثم التصدير.

والنماذج حول العالم كثيرة منها الصين واليابان وكوريا والبرازيل وفيتنام وتركيا هذه دول تجاوزت كل الحدود وفرضت واقعا جديدا في عالم اليوم برعايتها لصناعتها الوطنية والتي شكلت لها تذكرة الدخول إلى عالم الكبار وبطاقة الولوج إلى نادي العظماء. فالصناعة ترد الجميل لمن رعاها واهتم بها.

تعتبر دولة كوريا الجنوبية اليوم سادس مصدر في العالم مع ان جارتها وشقيقتها الشمالية تعاني من مجاعة.

كذلك البرازيل التي كانت تصنف من الدول الفقيرة اليوم أصبح لها موقع في عالم الصناعة. وآخر الأمثلة وأجملها تركيا النموذج الأقرب إلى بلادنا جغرافيا وإنسانيا شكلت فائضا في ميزانها التجاري بالتأكيد لأنها أصبحت تصدر صناعتها.

بعد الحرب العالمية الثانية تم تدمير البنية التحتية لألمانيا واليابان وتم تفكيك مصانعها الثقيلة وأصبح الرجال موزعين بين المقابر والسجون. لترفع اليابان شعار التصدير أو الموت. أما ألمانيا نفضت غبار الحرب وكنست تراب الهزيمة وانكبت على الصناعة لتندرج ضمن اكبر ثلاث دول مصدرة بعد الولايات المتحدة والصين حسب منظمة التجارة العالمية.

أما الصين فهي دولة عظيمة لها تاريخ مبهر وحاضر مشرف ومستقبل مشرق. على الرغم من غزوها لأسواقنا لكنني ارفع القبعة احتراما واحني الهامة إجلالا لهذه الأمة التي بصناعاتها حكمت العالم دون أن تطلق رصاصة.

اما نحن فقد منّ الله علينا ان جعلنا شعبا نعشق العمل ونقدس طلب الرزق نؤمن انه من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، فكم نألم لحال عمالنا وهم يواجهون خطر الموت ليؤمنوا لأبنائهم قوت يومهم والحياة الكريمة لهم .

للأسف حال اقتصادنا تعمه فوضى" كل من ايده اله" . من البديهي ان تختلف مصالح الصانع والتاجر فمن التحديات التي تواجه الصناعة مشكلة انفلات التجارة وسهولة الاستيراد الامر الذي تسبب سابقا بخسارة جزء كبير من مصانعنا واغلاقها .

وزارة الاقتصاد يناط بها رعاية قطاعي الصناعة والتجارة وهذا من أصعب الأمور لان تمثل الشيء ونقيضه ما يعتبر عكس طبيعة البشر ومخالف لسنن الله في الكون.

نريد وزارة للصناعة وغرف صناعة همها وشغلها الصناعة تخلق لها الظروف وتذلل لها العقبات وإذا لزم الأمر تقاتل من اجلها وتعمل على سن التشريعات والقوانين وليكن للتجارة وزارتها وغرفتها وليدافع كل وزير عن رعيته وليرعى كل إمام منهم أمته. هكذا سنصل إلى معادلة تضمن ان لا يجور تاجر على صانع ولا صانع على تاجر ولا صانع وتاجر على العامل.

بعض إجراءات الجمارك قد تخدم الصناعة وتصعب الاستيراد لكن الغرفة التجارية الصناعية مكلفة ان تمثل التجار والصناع فيحصل التضارب. كذلك الصناع والتجار من رعاياها فتداخلت الاختصاصات وضاعت الأولويات.

للصناعة هموم ومشاكل لا يعرفها إلا من يكابدها ولا يشعر لسعتها إلا من اكتوى بنارها وكشلي ثقة ويقين ان الاقتصاد لن يقوم إلا بصناعة قوية وان البطالة لن تهزم إلا بصناعة قوية وان التصدير لن ينجح إلا بصناعة قوية وان العجز في الميزان التجاري لن يستقيم إلا بصناعة قوية وان الخلل في التبادل التجاري بيننا وبين إسرائيل لن يستقيم إلا بصناعة قوية.

صناعة فلسطينية قوية هي كلمة السر ومفتاح الحل وأول خطوة على الطريق الصحيح وهل كثير على صناعتنا ونحن نريد منها ان تبني الاقتصاد وتسد العجز وتخفض البطالة ان نجعل لها وزارة وان يكون لها وزير وغرفة صناعة هذا والله اقل القليل

واخيراً اود التنويه الى الشعارات المضللة التي تقبلناها وهي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

ونسينا ان القطاع متضارب في مصالحه لذلك نقول الان القطاع الخاص صناعة وتجارة وزراعه كل يدافع عن مصالحة ويطالب بحقه والحكومة خلقت لتحكم بينهم لا لتشاركهم.