محامو الأسرى يكسبون التماساً امام المحاكم الإسرائيلية لادخال الكتب

بيت لحم - معا - افادت وزارة الاسرى والمحررين انه ومنذ فترة طويلة وإدارة السجون الإسرائيلية تماطل في إدخال الكتب التعليمية والثقافية للسجون الإسرائيلية تحت حجج واهية، فقد رفضت إدخال الكتب في الاشهر الأخيرة لسجن هداريم تحت ادعاء أن القانون يسمح فقط بدخل الكتب التعليمية، الأمر الذي يخالف القانون والتنظيم المعمول به وفقا للوائح ادارة السجون، وبناء على استمرار امعان ادارة السجون في رفضها إدخال الكتب للأسرى واستهتارها بالقانون فقد تقدم محامو وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالتماساً إلى المحكمة المركزية في تل ابيب وضمن ما جاء في الالتماس :

ا. قرار منع الأسرى من إدخال الكتب عن طريق زيارة الأهل هو قرار سياسي جاء بضوء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسب فشل صفقة تبادل الأسرى ومصلحة السجون تحاول وبصورة فاشلة أعطاء القرار السياسي طابع قانوني.

ب. هذا القرار يمس بشكل مباشر بحقوق الأسرى المعطاة لهم بموجب القانون وأيضا يمس بقانونية الدولة وأسسها الديمقراطية.

ت. لا صلاحية لإدارة السجون اتخاذ قرار يخالف القانون .

ث. القانون الجديد التي تختبىء وراءه ادارة السجون ليس إلا تعديل صغير بملحق لقانون لا يبت بأي صلة تقريباً للقانون المختص بإدخال الكتب.

وجاء قرار المحكمة بإلزام ادارة السجون التقيد بالقانون الذي يسمح بإدخال الكتب عبر الاهل وبين أن أي ملحق للقانون الأساسي لا يلغي القانون وان على ادارة السجون التقيد بالتنفيذ القوانين المعمول بها.

ومن الجدير ذكره بأن المحكمة رفضت بشدة طلب النيابة العامة بوقف تنفيذ القرار، وكانت قد عقدت جلسة لنفس الموضوع في محكمة الناصرة المركزية واخرى في محكمة بئر السبع، رفض بهما التماسان بنفس الخصوص تقدمت بهما بكل من موسسة عدالة والرابطة من اجل الاسرى الفلسطينيين وعدة جهات اخرى.