التوصية على أهمية السياسة السكانية بما يناسب خصوصية الحالة الفلسطينية

رام الله- معا- نظم مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" لقاء مفتوحا في قاعة النادي النسائي في سلفيت بمناسبة يوم السكان العالمي بحضور عدد كبير من اهالي المدينة وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية في المحافظة، وذلك ضمن مشروع "الحوار والتواصل" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع ممثلية مملكة الدنمارك لدى السلطة الوطنية.

واوصى المشاركون بضرورة وضع تشريعات وسياسات لتنظيم النمو السكاني واعطاء الحوافز لذلك، اضافة الى العمل الجاد على خلق فرص عمل لكل للعاطلين عن العمل وتوجيه التخصصات الدراسية الى المجالات المطلوبة والنادرة، والموازنة بين النمو السكاني وبين ما يتوفر من فرص عمل، استنادا إلى الطاقة الاستيعابية لسوق العمل وفق الموارد والامكانات الموجودة.

كما طالب المشاركون بالعمل على الحد من مشاكل البطالة والمشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وبضرورة توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتسخير القدرات التطوعية الكاملة في إعداد السياسة السكانية وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها.

وناقش المشاركون تفاصيل الزيادة السكانية في الاراضي الفلسطينة والنتائج المترتبة عليها والمشاكل التي يواجهها المواطن الفلسطيني جراء هذه الزيادة المتسارعة وتم طرح الكثير من الامثلة من بينها نسبة الفقر والبطالة وحجم الاسرة وخط الفقر ومشاكل الخريجين والذين يحملون شهادات علمية ولا يجدون فرص عمل، وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية كالسرقة والتفكك الاسري وانتشار العادات السيئة، وما ينتج من ذلك من اضرار بالفرد والاسرة والمجتمع.

كما قارن المشاركون بين الزيادة السكانية في العالم العربي والمجتمع الفلسطيني من جهة وبين المجتمع الأوروبي الغربي من جهة اخرى، حيث اتبعت دول الاتحاد الأوروبي سياسة التخطيط السكاني وهي سياسة تهدف الى ترشيد النمو السكاني بما يتناسب مع الإمكانات والموارد المتاحة حيث يتم الوصول الى حياة كريمة ولائقة وخالية من المشاكل لان توفر الحياة الكريمة والرعاية والعناية وهي من حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت للطفل أو لأبويه.

وطالب الحضور بوضع إستراتيجية وطنية للسكان على أن تبلور أهداف هذه السياسة وتوجهاتها بناء على مراجعة وتقييم الأوضاع السكانية لفلسطين من خلال العديد من الدراسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تتناول القضايا السكانية بالتحليل والتقويم والاتجاهات المستقبلية وعلاقتها بالتنمية والبيئة.

وقدم د. عبد الكريم مزعل استاذ علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة ورقة عمل عرض من خلالها الوضع السكاني في العالم عموما وفي الأراضي الفلسطينية معرفا السياسة السكانية بأنها جملة التدابير المباشرة وغير المباشرة بقصد التأثير الكمي والنوعي على السلوك الديموغرافي وفي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وفي إيجاد التوازن بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة.

وقال ان الحالة الفلسطينية لها خصوصية تختلف عن باقي دول العالم وهي وجود الاحتلال اذ ان النمو السكاني لا يناقش بمعزل عن المتغيرات الموجودة في المجتمع من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية.

واعتبر أن الزيادة السكانية العالية في ظل موارد محدودة تخلق الكثير من المشكلات ويكون في المجتمع صراع داخلي على الموارد المتاحة والتي لا تكفي لكل السكان.

وتطرق مزعل إلى عدد من المؤثرات الثقافية والدينية في المجتمعات العربية والاسلامية بالنسبة للنمو السكاني، معتبرا أن قضية التنظيم السكاني مهمة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وعصر المعلومات والاتصالات والعولمة، حيث يجب ان يكون هناك تفكير جدي من اجل تنظيم النسل، حيث يجب ان يمتلك الانسان علم وثقافة ومادة ورفاه ولا يجب ان يبقى فقيرا محروما وفي عوز دائم ومستمر.

وكان عبد الفتاح ماضي رئيس الهيئة الادارية لنادي الطفل في سلفيت رحب في بداية اللقاء بالحضور موجها شكره لمركز "شمس" على هذا جهده في التثقيف وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة المحافظات الفلسطينية، مطالبا المركز الاستمرار في الاستمرار بعقد الأنشطة والفعاليات والتي تهدف للرقي بالمواطن الفلسطيني وتعزيز قدراته المعرفية.

كما قدم حسين قصول من مركز "شمس" نبذة تعريفية عن المركز وعن النشاطات التي يقوم بها، وعن مشروع "الحوار والتواصل"، وأن هذه الورشة بمناسبة "يوم السكان العالمي" ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل ينفذها المركز في كافة الاراضي الفلسطينة.