هآرتس: إيران تجد صعوبة في إيصال الأسلحة لغزة
نشر بتاريخ: 17/07/2009 ( آخر تحديث: 19/07/2009 الساعة: 09:28 )
بيت لحم - معا - كشفت صحيفة "هآرتس" عن جهات استخبارية غربية وإسرائيلية لاحظت ان هناك صعوبات في العمليات التي أسمتها "تهريب الأسلحة" من قبل شبكات تديرها إيران بهدف إيصال الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة، وعزت الأجهزة الاستخبارية تراجع "عمليات التهريب" إلى زيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذه المسألة في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وجاء في الصحيفة أن إيران تقوم بتمويل "تهريب الأسلحة" وتدير شبكات التهريب، بشكل مماثل لما تقوم به منذ عقدين في نقل الأسلحة إلى حزب الله عن طريق سورية، إلا أن مسار نقل الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة معقد أكثر، مشيرا انه يتم تحميل الأسلحة في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ويتم شحنها إلى اليمن عن طريق الخليج العربي، ومن اليمن إلى أحد الموانئ السودانية، ثم إلى مصر، ومن هناك إلى سيناء عن طريق قناة السويس أو شارع النفق، ليصل إلى رفح المصرية حيث يتم نقله من هناك إلى رفح الفلسطينية عن طريق الأنفاق.
كما ادعت المصادر ذاتها أن جزءا من السلاح يتم إنتاجه في الصين وتقوم إيران بشرائه، في حين أن قسما آخر يتم إنتاجه في إيران نفسها، وتشتمل الأسلحة على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات، ومواد متفجرة وسائل قتالية أخرى.
وأضافت أن عملية نقل الأسلحة من إيران إلى السودان تتم عن طريق سفن "مدنية" متوسطة، وادعت أيضا أن عمليات التفتيش التي تقوم بها سفن الأسطول الأمريكي في منطقة البحر الأحمر قد بينت أن هذه السفن تنقل في طريق عودتها عمالا غير قانونيين وبضائع أخرى إلى دول الخليج.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى التقارير التي تضمنت أن سفنا مسلحة بالصواريخ وغواصات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أبحرت عدة مرات عن طريق قناة السويس في الاتجاهين، وأن ذلك على ما يبدو بتنسيق مسبق مع السلطات المصرية.
ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن ذلك يعتبر بمثابة رسالة إسرائيلية إلى إيران، مفادها أن إسرائيل تستطيع العمل بتنسيق معين مع ما يسمى بـ"المحور العربي المعتدل" ضد ما أسمته "تهديدات مشتركة"، وأنها تقوم بـ"تعويد" المنطقة على النشاط البحري الإسرائيلي في البحر الأحمر.
وتابعت "هآرتس" أنه بعد الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وفي أعقاب الكشف عما أسمته "شبكات التجسس والتهريب التابعة لحزب الله في مصر"، فقد حصل ارتفاع في مدى الجاهزية المصرية لمكافحة "عملية التهريب". وأنه تمت مناقشة التنسيق مع إسرائيل في المحادثات الجارية بين الطرفين، كما تناقش خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى القاهرة.
وتابعت أن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى الفلسطينيين قد بدأت، في أقرب تقدير، مع بداية الانتفاضة الثانية. وأشارت في هذا السياق إلى عملية الاستيلاء على سفينة "كارين إيه" في البحر الأحمر في كانون الثاني/ يناير 2002، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت أنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة أشارت تقارير إلى جهود إيرانية مكثفة لنقل إرساليات السلاح إلى قطاع غزة بوتيرة أكبر، بهدف مساعدة حركة حماس للتغلب على النقص في الوسائل القتالية خلال الحرب.
وجاء في الصحيفة أن إيران تقوم بتمويل "تهريب الأسلحة" وتدير شبكات التهريب، بشكل مماثل لما تقوم به منذ عقدين في نقل الأسلحة إلى حزب الله عن طريق سورية، إلا أن مسار نقل الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة معقد أكثر، مشيرا انه يتم تحميل الأسلحة في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ويتم شحنها إلى اليمن عن طريق الخليج العربي، ومن اليمن إلى أحد الموانئ السودانية، ثم إلى مصر، ومن هناك إلى سيناء عن طريق قناة السويس أو شارع النفق، ليصل إلى رفح المصرية حيث يتم نقله من هناك إلى رفح الفلسطينية عن طريق الأنفاق.
كما ادعت المصادر ذاتها أن جزءا من السلاح يتم إنتاجه في الصين وتقوم إيران بشرائه، في حين أن قسما آخر يتم إنتاجه في إيران نفسها، وتشتمل الأسلحة على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات، ومواد متفجرة وسائل قتالية أخرى.
وأضافت أن عملية نقل الأسلحة من إيران إلى السودان تتم عن طريق سفن "مدنية" متوسطة، وادعت أيضا أن عمليات التفتيش التي تقوم بها سفن الأسطول الأمريكي في منطقة البحر الأحمر قد بينت أن هذه السفن تنقل في طريق عودتها عمالا غير قانونيين وبضائع أخرى إلى دول الخليج.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى التقارير التي تضمنت أن سفنا مسلحة بالصواريخ وغواصات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أبحرت عدة مرات عن طريق قناة السويس في الاتجاهين، وأن ذلك على ما يبدو بتنسيق مسبق مع السلطات المصرية.
ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن ذلك يعتبر بمثابة رسالة إسرائيلية إلى إيران، مفادها أن إسرائيل تستطيع العمل بتنسيق معين مع ما يسمى بـ"المحور العربي المعتدل" ضد ما أسمته "تهديدات مشتركة"، وأنها تقوم بـ"تعويد" المنطقة على النشاط البحري الإسرائيلي في البحر الأحمر.
وتابعت "هآرتس" أنه بعد الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وفي أعقاب الكشف عما أسمته "شبكات التجسس والتهريب التابعة لحزب الله في مصر"، فقد حصل ارتفاع في مدى الجاهزية المصرية لمكافحة "عملية التهريب". وأنه تمت مناقشة التنسيق مع إسرائيل في المحادثات الجارية بين الطرفين، كما تناقش خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى القاهرة.
وتابعت أن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى الفلسطينيين قد بدأت، في أقرب تقدير، مع بداية الانتفاضة الثانية. وأشارت في هذا السياق إلى عملية الاستيلاء على سفينة "كارين إيه" في البحر الأحمر في كانون الثاني/ يناير 2002، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت أنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة أشارت تقارير إلى جهود إيرانية مكثفة لنقل إرساليات السلاح إلى قطاع غزة بوتيرة أكبر، بهدف مساعدة حركة حماس للتغلب على النقص في الوسائل القتالية خلال الحرب.