فلسطين... خط الدفاع الأول... عن الأمن القومي العربي؟

لقد ثبت بالدليل بل بالأدلة القاطعة ان الدعم الأمريكي بتمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمه التي لم تتوقف على مدار عقود وعلى رفضه بعنجهية إنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة خلافا لقرار الجمعية العامة رقم 181 ولقرار الجمعية العامة رقم 19/ 67/ 2012 ولقرارات مجلس الامن تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وكذلك لقرارات محكمة العدل الدولية في إنتهاك صارخ لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة إلا تعبير عن المخطط الأمريكي التوسعي العدواني للهيمنة والسيطرة عبر اداته " إسرائيل " الذي نشهد فصوله حاليا في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول المستهدفة العربية والإسلامية الكبيرة .
إستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية تعني تهاوي النظام العالمي الحالي :
عجز الأمم المتحدة بمؤسساتها إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي تنفيذ اي قرار صادر عنها منذ عام 1948 متعلق بحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة لوطنه التاريخي وبحقه الاساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بشكل عام وبوقف جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها منذ السابع من أكتوبر 2023 في قطاع غزة ولسنوات قبل ذلك وإن بوتيرة اقل بالضفة الغربية يعني :
▪︎ فشل النظام العالمي بقيادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عن تحقيق مبادئ واهداف ومقاصد الأمم المتحدة بترسيخ الامن والسلم الدوليين .
▪︎ تغييب وإقصاء مبادئ العدالة والمساواة بين الدول الأعضاء بحكم صلاحيات مجحفة أنيطت بالدول الخمس دائمة العضوية وتهميش فعلي للجمعية العامة .
▪︎ إعلاء حق القوة وتغييب مبدأ قوة الحق وسيادة القانون والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية .
كل ذلك يعني ويؤدي لتهاوي النظام العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و اهمية العمل على إنشاء نظام عالمي جديد ليس متعدد الاقطاب فقط وإنما يكفل مصالح الدول كافة وشعوبها على قاعدة العدل والمساواة وما يتطلبه ذلك من إصدار ميثاق جديد يخلوا من الفيتو وإناطة كافة الصلاحيات التنفيذية المناطة حصرا بموافقة او إمتناع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن للجمعية العامة وبضمان متابعة تنفيذ القرارات الدولية دون إزدواجية او إنتقائية وكفالة حق الشعوب بالحرية وتقرير المصير ولفرض عقوبات ملزمة على من ينتهك هذه المبادئ الاساس للتنمية المستدامه وللأمن والسلم الدوليين وإحترام حقوق الإنسان .
وقف الجرائم الإسرائيلية وإنهاء الإحتلال الإستعماري لفلسطين التحدي والعنوان :
الفيتو والإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي وقف ويقف بتحد للإرادة الدولية المعبر عنها بالعديد من قرارات الجمعية العامة وبالاغلبية الساحقة من اعضاء مجلس الأمن مانعا أمام حصول دولة فلسطين على حقها الطبيعي الإعتراف بها دولة بكامل الحقوق والواجبات بالأمم المتحدة وعلى إستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وعلى إلزام إسرائيل رفع حصارها الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يندرج وفقا لإتفاقية منع الإبادة المعاقبة عليها كجريمة إبادة وتطهير عرقي وعلى إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ قرار الجمعية العامة بدورتها العادية 79 القاضي بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا خلال 12 شهرا وتنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وقانونية الإحتلال ودعوة مجلس الأمن والجمعية العامة لإتخاذ الإجراءات والتدابير لتنفيذ القرار بإنهاء الإحتلال غير القانوني وما نجم عنه من ممارسات وإجراءات على الأرض المحتلة .
ما تقدم يؤكد على الدور الأمريكي بتقويض الأمن والسلم الدوليين بإنحيازها ودعمها السياسي والإقتصادي والعسكري والتكنولوجي للعدوان والجرائم الإسرائيلية وبدلا من الإضطلاع بمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي وجدنا انها تنبري لإرسال طيرانها وبوارجها للدفاع عن " إسرائيل " تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس خلافا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي منحت الحق للشعب الذي يتعرض لعدوان او إحتلال خارجي الحق بالدفاع عن نفسه وعن حريته وإستقلال وطنه وذلك بهدف تمكينها المضي قدما بعدوانها وإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان واليمن وغيرها بهدف إدامة إخضاع المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط باكملها للمظلة الأمريكية وتسييد وكيلها الإسرائيلي إستباقا لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
لماذا فلسطين خط الدفاع الأول :
لن يكتب النجاح للمخطط الأمريكي لمنع ولادة نظام عالمي جديد ولضمان هيمنتها على الوطن العربي في حال فشل أمريكا بمنع وعرقلة إقامته إلا بنجاح وكيلها الإسرائيلي الإرهابي بإخضاع الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي إما للإستسلام والقبول بالتخلي عن برنامجه الوطني بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس لصالح تحسين وضعه المعيشي وإما اللجوء للخيار الثاني بتهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه " مع إستمرار وتوسيع حرب الإبادة والتطهير العرقي " إلى مصر والأردن بمساس للأمن القومي المصري والأردني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي بتوسيع مساحة الكيان الإسرائيلي المصطنع لتعزيز دوره الوظيفي العدواني وهذا ما افصحت عنه بكل وقاحة التصريحات الصادرة عن " التي ينبغي إتخاذها على محمل الجد وعدم إعتبارها لتحقيق اهداف إنتخابية " المرشح الرئيس الأمريكي السابق ترامب والمرشح لنائب الرئيس الديمقراطي تيم ويلز الذي يعني بالتأكيد شمول كامل فلسطين التاريخية اي بالتهجير القسري وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين وإحتلال اجزاء من الدول المحيطة بفلسطين المحتلة " مصر والأردن وسوريا ولبنان " كمقدمة للإنتقال إلى مرحلة أخرى على المديين المتوسط والطويل من إستهداف لأمن ووحدة وإستقرار اراض دول عربية عبر التقسيم وزعزعة الإستقرار وإستهداف إقتصاداتها وتعميق الخلافات البينية لضمان الهيمنة الأمريكية لعقود قادمة على الوطن العربي الكبير باقطاره .
ما تقدم يتطلب من جميع قادة الدول العربية تقييم طبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب التضامن ووحدة الموقف الفعلي للتصدي للمخطط الإسروامريكي وإجهاضه وفرض مصالحها وامنها كقطب مستقل فاعل وما نتائج الحرب العالميتين ببعيدة .
إجهاض المؤامرة الأمريكية ومحورها يبدأ بدعم نضال وصمود الشعب الفلسطيني وتمكينه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وما يعنيه ذلك من لجم المخطط الإسروامريكي بالتوسع الجغرافي المتدرج بتهديد خطير للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل .
فلسطين حريتها وإستقلالها كانت وستبقى العنوان والبوصلة والهدف .... ؟ !