خطة اسرائيل الجديدة اخلاء و تدمير شمال غزة و التالي شمال الضفة الغربية
بقلم اسماعيل جمعه الريماوي
منطقة شمال قطاع غزة والممتدة من يبت حانون و العطاطرة و بيت لاهيا شمالا إلى منطقة نتساريم جنوبا والتي تؤوي حاليا نحو 400 ألف نسمة، حيث الأغلبية منهم يصرون على البقاء وعدم المغادرة ويتحصنون بركام بيوتهم، وسط ظروف إنسانية قاهرة وحياة معدمة، مع وجود عشرات الشهداء الذين لا تزال جثثهم ملقاة في الشوارع وتحت أنقاض منازلهم، مع عدم القدرة على انتشالها نتيجة ملاحقة جيش الاحتلال لأي فرق طبية أو الدفاع المدني ، ومع انتشار المجاعة و الامراض في تلك المنطقة .
دفعت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التصعيد الحالي في مناطق شمال غزة، والتي تمثل أهمية كبيرة من الناحية السياسية والعسكرية، وقد سبق أن قدم جيش الاحتلال ما عرف لاحقا بخطة الجنرالات للمستوى السياسي، وتنص على تهجير كامل السكان من الشمال، وضم المنطقة شمال محور "نتساريم" إلى المناطق العازلة وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة.
حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى على نحو متكرر لتهيئة الظروف العملياتية في الشمال لتنفيذ هذه الخطة، وإقناع المستوى السياسي بتبنيها وإقرارها، وهذه الحملة الحالية تأتي في هذا السياق، وسط حديث من جيش الاحتلال عن تعافي قدرات المقاومة في الشمال.
وحسب الخطة التي قدمها عسكريون سابقون، على رأسهم الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، والتي تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يدرسها، و التي تتحدث عن وجوب القضاء بشكل كامل على حركة حماس شمالي القطاع من خلال إفراغه تماما من سكانه.
وتنص على إجلاء أكثر من 300 ألف غزي وفرض حصار على من تعتقد إسرائيل أنهم مسلحون تابعون لحركة حماس يتحصنون في هذه المنطقة، وقطع جميع المساعدات الإنسانية الواصلة إلى الشمال، ما يجعل هؤلاء المسلحين أمام خيارين إما الاستسلام أو الموت جوعا، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويُقدر عدد مقاتلي حماس في مناطق شمال القطاع بنحو خمسة آلاف مسلح، وفقا لوكالة رويترز.
وبحسب واضعي الخطة، فإن الحصار هو الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء الحرب، ما يجعل عدد الضحايا أقل، سواء بين الجنود أو المدنيين.
واعتبر واضعو الخطة أن من شأن السيطرة على المنطقة، تأليب سكان غزة ضد حركة حماس، ووصفوا ذلك بأنه سيكون أكبر "كابوس" لزعيم الحركة يحيى السنوار، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة إلى التوصل لصفقة رهائن بشكل أسرع.
تتطابق هذه الخطة في شمال قطاع غزة مع خطة ورؤية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيرهما من ساسة اليمين المتطرف، الذين طالبوا باتخاذ مثل هذه الإجراءات منذ بداية الحرب.
وسبق أن استبعد المحلل السياسي لصحيفة هاًرتس عاموس هارئيل أن يطبق الجيش "خطة الجنرالات"، واعتبر أنها تتضمن إجراءات ترقى إلى ما وصفه بمرتبة "جرائم الحرب" في نظر القانون الدولي.
"تحت الدراسة"
لكن نتنياهو تطرق الى الخطة الأحد خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشيراً إلى أن الخطة هي واحدة من الخطط التي يتم دراستها، حسبما ذكر موقع "تايمز اوف إسرائيل".
"رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يدرسان الخطة بجدية بالغة" هذا ما يقوله أمير بار شالوم، المحلل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي لـ "بي بي سي" عند سؤالنا له عن الخطة التي يجري الحديث عنها.
ويقول بار شالوم إن رئيس الوزراء تحدث عن الخطة في الكنيست، ولكن ليس واضحا حتى الآن في أي مرحلة وعلى أي مستوى سيتم تنفيذها.
ويضيف المحلل العسكري الإسرائيلي أنه يعتقد، أن الجيش سيبدأ – حال التصديق على هذه الخطة – في السيطرة على جميع المساعدات التي تدخل إلى شمال قطاع غزة "لمنع حماس من وضع يدها عليها"، ومن ثم توزيع تلك الإمدادات الإنسانية على الفلسطينيين.
ولكنه أشار إلى أن "خطة الجنرالات" لم تحظ بعد بالموافقة من قبل المجلس الوزاري المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل.
الاستسلام أو الموت!
وبحسب الخطة، فإنه "بعد أسبوع من أوامر الإخلاء، يتم فرض الحصار العسكري الذي لا يتيح لمن يظل أي مقومات للعيش، بل يترك لكل من يبقى، باعتبارهم وفقا للوثيقة من عناصر حماس، خيارا واحدا، وهو إما الاستسلام أو الموت".
وفقا للجنرال آيلاند، "فإن التجويع حتى الموت هو سيد الموقف، حيث يؤكد أن الصفقة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 تكللت بالنجاح، وذلك "لأن إسرائيل أدخلت للقطاع فقط شاحنتي مساعدات يوميا".
ويراهن من هم وراء هذه الخطة على أنه لا يوجد ما تخشاه حماس أكثر من "حكم بديل وجماهير غاضبة؛ نتيجة للتجويع".
كما يؤكد آيلاند، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم العمليات، وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي، أن المقترح "لا ينتهك القانون الدولي؛ كونه يتيح للسكان الخروج، قبل بدء الحصار المطبق"، على حد زعمه.
و مع ذلك بدأ يوجد مؤشرات و إجراءات عملية على الأرض من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تشير إلى بدء تنفيذ تلك الخطة، حيث الهجوم الواسع على مخيم جباليا واوامر الإخلاء الواسع للسكان وعدم إدخال المساعدات الإنسانية و الطبية مما يدفع السكان الى البحث عن قوت أسرهم في مناطق أخرى
وسط حالة من الرعب والخوف الشديدين التي تنتابهم إزاء تلك المخططات التي وصفها كثيرون بالتطهير العرقي و الإبادة الجماعية .
وسط تشجيع اليمين المتطرف إلى تدمير شمال قطاع غزة و تسويته بالأرض و ضمه إلى اسرائيل و البدء بالعمل على إعادة الاستيطان و المستوطنات هناك و هو الهدف الخفي الذي تنكره اسرائيل من خطة الجنرالات هذه .
الضفة الغربية و خطة الحسم
ووسط هذه الحرب المدمرة و الإبادة الجماعية في قطاع غزة تسعى اسرائيل إلى الانتقال الى الضفة الغربية المحتلة و العمل بهدوء في خطة الحسم التي تحدث عنها سموتريش .
وقد وردت رؤيته هذه في خطته لحسم الصراع، وتبناها حزب الصهيونية الدينية كبرنامج عمل، ومن ثم تبنتها الحكومة الإسرائيلية كبرنامج عمل فعلي، دون إعلان رسمي، وإنما من خلال التطبيق الصامت على الأرض، وبالتالي هدف "خطة الحسم" إفقاد الشعب الفلسطيني الأمل بإقامة الدولة الفلسطينية، أو إنفاذ حقوقه الوطنية، وخلق واقع معيشي معقد للفلسطينيين، وتقويض الكينونة الفلسطينية، وإضعاف السلطة الفلسطينية.
و قد تحدثت في مقال سابق نشر في صحيفة القدس العربي في شهر حزيران الماضي وقبيل الحرب على غزة مقال الخطوة المقبلة حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عن هذه الخطة وعن سموتريتش وعن سيناريوهاته الرئيسة للتعامل مع الفلسطينيين، وهو ما يتمثل في البداية على الإبقاء على الفلسطينيين الذين يتخلون عن طموحاتهم الوطنية كأفراد مقيمين في "الدولة اليهودية" بحقوق مدنية وليست وطنية، وكساكنين من الدرجة الثانية. والثاني يتفرع إلى فرعين، يتعلق بالتعامل مع من لا يريد التخلي عن تطلعاته الوطنية؛ فتطرح الخطة خيار التهجير الطوعي، أو التعامل مع الفلسطينيين باستخدام القوة المفرطة و"الحسم" العسكري.
وإنفاذًا لتلك الرؤية المسماة "خطة الحسم"، ومن أجل تسريع إنفاذها، عملت إسرائيل كدولة، في ظل الحكومة الحالية، على جملة سياسات وإجراءات منها: استخدام القوة العسكرية المفرطة، تسريع الاستيطان، إحداث تغييرات جوهرية في شبكة الطرق في الضفة الغربية، مصادرة الأراضي، إضافة إلى توظيف الأدوات الاقتصادية لتسريع هذه الخطة، عبر خنق ممنهج للضفة الغربية، من خلال عراب الخطة "سموتريتش" مستغلًا سلطاته التي تمثل فكي كماشة، كوزير مالية، وكوزير مسؤول عن الإدارة المدنية في منطقة الضفة الغربية في وزارة الحرب الإسرائيلية، وبمباركة ودعم من الحكومة الإسرائيلية.
وتمثلت الأدوات الاقتصادية التي وظفتها إسرائيل في سبيل إنفاذ خطة الحسم، وخلق واقع اقتصادي متردٍّ، في احتجاز وقرصنة إيرادات المقاصة، والتي تشكل المكوّن الأكبر للإيرادات الفلسطينية، وتحت تسميات متعددة، تارة باسم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، وتارة أخرى باسم مخصصات قطاع غزة، وتارة ثالثة باسم تعويضات لقتلى وجرحى إسرائيليين.
وقد أمعنت في تثبيت و"قوننة" تلك الخصومات من خلال قوانين عنصرية أقرها الكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى إغلاق السوق الإسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية، وحرمان أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل الخط الأخضر، علاوة على حرب الإبادة غير المسبوقة على قطاع غزة، والتي دمرت اقتصاده وبنيته التحتية بشكل شبه كامل، إضافة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وحصار المدن والقرى والمخيمات فيها، وتدمير البنية التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية، وإجراءات السيطرة والهدم في المناطق المصنفة (ج)، بل والتمدد في إجراءات الهدم إلى المناطق المصنفة (ب)، وخلق واقع معيشي قاسٍ جدًا للشعب الفلسطيني.
تُضاف إلى ذلك إجراءات أخرى مكبلة للاقتصاد، مثل: عدم انتظام استقبال عملة الشيكل في البنوك الإسرائيلية، والتهديد بقطع العلاقة البنكية، وخلق مخاطر متعددة أمام آفاق الاستثمار في الضفة الغربية، الأمر الذى أدى الى انكماش الاقتصاد الفلسطيني، وتراجع دورة الأعمال، والناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، إضافة إلى تقليص معظم منشآت القطاع الخاص أعمالها في الضفة الغربية، وما نتج عنه من ارتفاع نسب البطالة، وفقدان مئات آلاف فرص العمل.
في ضوء العرض السابق، فإن خطة الحسم بدأت عمليًا على الأرض، وبدون إعلان رسمي.. وإمعان إسرائيل في خنق الضفة الغربية، وتقويض مقومات الاقتصاد، وإفقار الضفة الغربية، و هو إحدى الأدوات الاستراتيجية لإجبار الفلسطينيين على الهجرة الطوعية، طلبًا للرزق أو الأمان الاقتصادي والاجتماعي، استكمالًا لفصول خطة الحسم، التي تعتبر تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني.
البداية في شمال الضفة الغربية
ومن ثم العمل العسكري المستمر ضد الشعب الفلسطيني بداية في شمال الضفة الغربية المحتلة و مخيماتها و قتل روح المقاومة في أواسط الفلسطينيين و تدمير المخيمات التي تشكل حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم و من ثم العمل على خنق شمال الضفة الغربية و مدنها من خلال العمليات العسكرية المتواصلة و تدمير البنى التحتية فيها و تحويلها إلى غزة جديده و قتل سبل و مقومات الحياة هناك ، و من الجانب الآخر عودة الاستيطان و المستوطنات التي تم اخلاءها في شمال الضفة الغربية و زيادة الاستيطان و المستوطنين هناك و زيادة اعتداءات المستوطنين على السكان في المدن و القرى و التجمعات البدوية لدفعهم الى التهجير إلى أماكن آمنة و خنق المدن و القرى بالاستيطان و هذا ما يحدث في غور الأردن و شمال الضفة الغربية وقد تم تهجير أكثر من 30 تجمعا بدويا يحوي أكثر من ألفي عائلة فلسطينية ، الخطة الإسرائيلية الجديدة الانتهاء من شمال قطاع غزة و شمال الضفة الغربية أما بالقتل و العمليات العسكرية أو بالتهجير و الاستيطان اهداف أولية تقوم بها حكومة نتنياهو و اليمين الصهيوني المتطرف مقدمة إلى ما هو أعمق في كل أرجاء الضفة الغربية و قطاع غزة و عموم اراضي فلسطين التاريخية ، وهو من ناحية أخرى تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي في المستقبل القريب.