"أمان" يجدد مطالبته بتشديد الرقابة والمحاسبة الرسمية على جريمة تبييض تمور المستوطنات

رام الله- معا- أجلت محكمة صلح رام الله صباح يوم الأحد الماضي النظر في الدعوى القضائية المرفوعة على الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان من قبل ديوان الرئاسة إلى جلسة سادسة، حُدّدت بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2025، بناء على طلب النيابة العامة لإمهالها الاطلاع ودراسة البيّنة الدفاعية الكتابية التي قدمّها الائتلاف للمحكمة.

وتأتي محاكمة ائتلاف أمان على خلفية ما تم الكشف عنه في تقريره الخامس عشر الذي أصدره في أيار 2023، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر)، حيث تم الكشف عن ملابسات جريمة تبييض تمور المستوطنات وعلاقة مسؤولين عموميين بالقضية، ومحاولات علاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وقد تم توجيه عدة تهم لائتلاف أمان أبرزها تهمة الذم والقدح خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

وعلى ضوء بدء موسم قطف التمور لهذا العام، يكرر ائتلاف أمان مطالبته بضرورة تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية الرقابية واتخاذ تدابير وقائية تمنع تحايل بعض الشركات على القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، ومن بينها التمور، بتعاون من قبل موظفين عموميين في بعض الحالات، حيث تقوم بعض الشركات بإعادة تغليف تمور المستوطنات، وتسميتها بأسماء فلسطينية أو عربية، وبيعها بالسوق الفلسطينية أو تصديرها على أنها منتجات وطنية، في استغلال لشهادات المنشأ التي تمنح للشركات الموردة للتمور. كما وشدد ائتلاف أمان على مطالبته المتكررة، والتي تقتضي بضرورة معالجة أي قضية بهذا الخصوص ضمن القنوات الطبيعية، إن كان في مرحلة التحقيق أو التقاضي، وأن يتم إخضاع الجميع (مسؤولين، أو كبار التجار أو متورطين) لسيادة القانون. كما ويشجع ائتلاف أمان المواطنين على الإبلاغ لهيئة مكافحة الفساد عن أية مشاهدات لممارسات مرتبطة بهذه الجريمة، منوّهاً أنه يوفر بدوره المشورة القانونية والإرشادية للمبلغين والشهود وضحايا الفساد.