اقتصاديون بغزة: الانقسام أدى لتدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل تام

غزة -معا- حمل عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين تدهور الاقتصاد الفلسطيني إلى الانقسام الداخلي، كونه أعطى الاحتلال الإسرائيلي الذرائع للاستفراد بالبنية التحتية لقطاع غزة، والتي كان آخرها تدمير المنشات الصناعية في الحرب الإسرائيلي الأخير الذي أوصل الاقتصاد إلى التدهور الكامل.

جاء ذلك خلال وزرشة عمل نظمها تحالف السلام الفلسطيني في غزة امس، بعنوان أثر الانقسام على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بحضور عدد من رجال الإعمال والاقتصاديين والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص وممثلي بعض الاتحادات الصناعية .

وطالب المشاركون بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية نظراً للوضع العصيب الذي يمر به القطاع واعتماده على تجارة الأنفاق.

وخلال كلمته أكد ياسر الوادية رجل الأعمال، أن الانقسام الداخلي ألحق بالغ الضرر بالاقتصاد الفلسطيني وهو ما تسبب بشل حركة الاقتصاد وتعرضها لخسائر كبيرة أسفرت عن طمس الاقتصاد الفلسطيني الذي تراجع بشكل كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تدني القدرة الإنتاجية

وذكر الوادية أن استمرار كل من فتح وحماس على لغة الانقسام سيعني مزيدا من التدهور والفشل على الصعيد الاقتصادي وهو ما سيلحق الضرر عموما بالواقع الفلسطيني الذي لم يعد يحتمل مزيدا من التراكمات السلبية التي عقدت الساحة على حساب المواطن البسيط .

ورأى الوادية أن العديد من الملفات المرتبطة بالإنشاءات والصناعات في غزة أصبحت معطلة بصورة أو بأخرى بفعل الانقسام أهمها ملف الأعمار الذي بات مربوطا بحكومة توافقية قد يصل إليها اتفاق المصالحة المرتقب .

وذكر الوادية أن أخطر العواقب التي لحقت بالاقتصاد جراء حالة الانقسام هو الوقوف عاجزين كرجال أعمال واقتصاديين أمام مسألة الأعمار جراء الحرب الإسرائيلية المجنونة على قطاع غزة والتي عمدت إلى تدمير المنظومة الاقتصادية في غزة ، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وفود غربية وعربية رسمية لمناقشة سبل تحريك ملف الأعمار لكن ذلك كان يصطدم بملفات الانقسام والجندي الأسير لدى فصائل المقاومة.

من جهته أكد رجل الأعمال على الحايك رئيس الاتحاد العام لصناعات أن الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى أدنى مستوياته في المرحلة الحالية بعد تعطل الكثير من البرامج والصناعات الاقتصادية بفعل حالة الانقسام الداخلية، معتبرا أن الحالة السيئة التي يعيشها المواطن الفلسطيني يمكن ربطها بحالة الانقسام التي دخلت كل تفاصيل الحياة اليومية وأعاقت النمو الطبيعي لجميع القطاعات بما فيها الاقتصادية . هذا وشدد الحايك على أهمية معالجة الخلاف الداخلي حتى يمكن الانطلاق في بناء الهرم الاقتصادي الفلسطيني .

وأضاف بأن القطاع الخاص لا يستطيع أن ينتظر أكثر من ذلك، مشدداً على ضرورة إيجاد برامج إنقاذية من قبل المسئولين ووضع خطة إنقاذ مالي في ظل حالة ضياع مئات الملايين من الدولارات دون الاستفادة منها نظراً لتجارة الأنفاق.

وقال "بأنه لابد من أن نساعد أنفسنا بأنفسنا قبل أن نطلب المساعدة من الآخرين وخصوصاً العرب الذين حولونا لشعب كوبونة" مؤكداً أن المعاناة شاملة للجميع وبنسب متفاوتة والحل الحقيقي يكمن في إنهاء الانقسام".

هذا وقال رجل الأعمال الدكتور عبد العزيز الشقاقي أن نحو 90 %من المصانع في غزة تم تعطيلها بالكامل وهذه تشكل الدعامة الاقتصادية في المجتمع سواء لأصحاب رؤوس الأموال أو الأيدي العاملة، مستشهداً بقطاع صناعة الأدوية في غزة حيث قال أن مصنع الأدوية الوحيد تعطل عن العمل نظراً لنفاذ المواد الخام.

واضاف" حاولنا أن نعالج المشكلة عن طريق الاعتماد على الإنفاق إلا انه تأكد لنا بأن الأنفاق بيئة غير صحية في إدخال المواد الخام لصناعة الأدوية.

وتابع "للأسف الشديد وصلنا إلى حالة اليأس لان المسؤولين غير معنيين بالشعب بل أنهم لا يفكرون به وهمهم مصالحهم الخاصة, وان الحرب الأخيرة جاءت وأنهت المصانع لتقضي على آمال أصحابها، مستغرباً من موقف الحكومة المقالة بشكل غير مسؤول تجاه أصحاب المصانع".

من جهته قال المهندس عمرو حمد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات العام:"أننا عدنا للمربع الأول بعد أن تقدمنا في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وقال إن الانقسام أدى إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات والتي من المفترض أن يكون مكانها الطبيعي في خزينة السلطة عن طريق الضرائب على البضائع التي تدخل القطاع، وأوضح أن السلطة تخسر شهرياً نحو 10 مليون دولار جراء تهريب السجائر للقطاع".

بدوره قال المهندس غازي مشتهى عضو مجلس إدارة شركة القدس للأدوية :" إن جميع سكان غزة يعانون، وأضاف بأنه "ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وإنما هناك احتياجات عديدة لابد من تلبيتها للمواطنين، الأمر الذي لم يتم بفعل الحصار وإغلاق المعابر".

وقال إنه تم إغلاق الكثير من المصانع لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقفت عن الإنتاج والتصدير. واعتبر أن الاعتماد على الأنفاق هو وضع غير صحي للاقتصاد الفلسطيني, مضيفا إن إدارة الأنفاق من الممكن أن تكون مكملة لحين التوصل لحل سياسي بين حماس وفتح، وشدد على ضرورة استغلالها في إدخال مواد خام حتى يتسنى للمصانع استمرارية العمل، معرباً عن أمله في أن يقدم المسؤولين المساعدة للقطاع الخاص.

وعن موضوع نفاذ الأدوية قال مشتهى إن الأدوية في كل الأوقات بدون استثناء لا يمنع استيرادها، ولكن الوضع في قطاع غزة يختلف حيث يمنع استيراد الأدوية بشكل دوري, موضحا أنه يسمح بإدخال الأدوية كل أربعة أشهر مرة واحدة للقطاع في الوقت التي تنفذ فيه بعض أنواع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مما يؤثر على الوضع الصحي للمرضى.

وعن موضوع الأدوية التي تأتي كمساعدات قال بأنها للأسف الشديد أغلبها متوفرة في السوق، بالإضافة إلى أنه فترة صلاحيتها تشرف على الانتهاء. وأكد بأنه من المفترض على المسئولين أن يحرصوا على نوعية الأدوية التي تدخل القطاع للاستفادة منها بشكل كبير.

من جهته قال رجل الأعمال خالد لبد:" منذ فترة طويلة كانت هناك مؤشرات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني وكان على رأسها الاحتلال مروراً بالفلتان الأمني الذي خلق مخاوف لدى المستثمرين وانتهاء بحالة الانقسام", مضيفا بأن الانقسام شكل عاملاً أساسياً للتراجع والتخلف الاقتصادي وفقده القدرة على التنمية، مؤكداً أن التنمية والانقسام لا يمكن أن يتقابلان مع بعضهما البعض.

وتابع "للأسف أننا انشغلنا بالصراع الداخلي والذي يستفيد منه الاحتلال الإسرائيلي فيما الاقتصاد الفلسطيني تحترق قدرته الذاتية شيئاً فشيئاً.
وأكد أن الانقسام أوصلنا إلى حالة التخلف الاقتصادي واحدث خسارة صافية بالقضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني". مضيفاً أن هجرة رؤوس الأموال من القطاع جاءت لعدم وجود بيئة صحية للاستثمار.

وأكد بأن إنهاء الانقسام هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لتطوير الاقتصاد ودفع عجلته للأمام.

وعن تضرر قطاع السياحة قال صلاح أبو حصيرة رئيس الهيئة الفلسطينية للسياحة و الفنادق إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تضررت نتيجة الانقسام، وأوضح أنه منذ العام 2000 وقطاع السياحة يتعرض لخسائر فادحة، حيث قدرت الخسائر حوالي 16 مليون دولار بطريقة غير مباشرة، ولم ينتبه له أي من المسئولين لهذه المشكلة.

وأضاف أن الخسائر وصلت خلال الحرب غالى نحو 12 مليون دولار نظراً للاستهداف المباشر للفنادق والمطاعم خلال الحرب، حيث لم يتم تعويض أي أحد من قبل الحكومة.

وقال أن قطاع السياحة استغنى عن عدد كبير من الأيدي العاملة نظراً لسوء الوضع الاقتصادي حيث أصبح عدد العاملين من 2000 إلى 600 شخص.

وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الفنادق والمطاعم باعوا فنادقهم ومطاعمهم ومنهم من أغلقها وأجرها لسوء الوضع والبعض تعرض للسجن لعدم القدرة على تسديد التزاماته المالية.

فيما قال المهندس مصطفى مسعود :"أن عدم وجود اتفاق مصالحة فلسطيني لا يعني أن نستسلم للأمر الواقع. بل المطلوب منا أن نبادر وأن نغير الوضع الذي نعيشه من خلال العمل والتفكير الجماعي، للنهوض من الحالة التي نعيشها", معربا عن تشاؤمه من التوصل لمصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأكد بأنه يجب أن يتم نسيان المتخاصمين والعمل على تطوير القطاع خاص بغض النظر عن رضا أو عدم رضا أي من طرفي الانقسام.

من جهته أكد المهندس أحمد أبو مرزوق مدير شركة الاتصالات الفلسطينية أن حضور القطاعات المختلفة لمناقشة مدى تأثير الانقسام على الاقتصاد يدلل على عمق الضرر الذي أصاب المنظومة الاقتصادية ، معتبرا أن هناك حالة من الشلل شبه التام للاقتصاد الفلسطيني تستدعي ضغطا نحو المصالحة والتوافق الوطني .

وشدد أبو مرزوق على أهمية التوصل إلى اتفاق مصالحة حتى يمكن البناء بشكل مشترك في كافة المجالات والقطاع وأهمها الاقتصادية والتي سيلقى على عاتقها أدوار مهمة في إطار البناء والتعمير المجمد حاليا بفعل الانقسام .

من جهته أكد سليم الهندي ممثل تحالف السلام الفلسطيني في غزة أن الانقسام ساهم بشكل كبير في ضرب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار إغلاق المعابر وطالب بضروري مشاركة الجميع في دعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام من اجل إعادة أعمار ما تم تدميره خلال الفترة الماضية .