فيديو-"مساواة" يعقد لقاءاً حوارياً بعنوان “آفاق وآليات إصلاح وتوحيد منظومة العدالة (القضاء والنيابة)”

رام الله- معا- أكد المشاركون في لقاء حواري برام الله، نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، اليوم الأربعاء أهمية توحيد منظومة العدالة في الضفة وقطاع غزة، عبر اعتماد آليات بهذا الصدد، إلى جانب اتخاذ تدابير تكفل منع التدخل في جهاز القضاء، وإيقاع عقوبات بحق من يفعل ذلك.

ولفت رئيس المحكمة العليا الشرعية د. ماهر خضير، في مداخلة له خلال اللقاء، وجاء تحت عنوان “آفاق وآليات إصلاح وتوحيد منظومة العدالة (القضاء والنيابة)”، إلى أن توحيد منظومة العدالة في شطري الوطن بعيد الانقسام، أمر أساسي، مضيفا “لا شك أن استقلال القضاء، وعدم التدخل في أعماله والتأثير عليه، يأتي من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون”.

واستدرك: مما لا شك فيه وجود إشكالات واختلالات، يعاني منها قطاع العدالة، خاصة القضاء والنيابة على صعيد توحيد المنظومة بين شطري الوطن، وبعد سيطرة حماس على الحكم في القطاع، أصبح هناك مجلسين قضائيين، وجهازي نيابة عامة أحدهما يرفق مرفق القضاء في غزة، والآخر في الضفة، ما شطر القضاء والنيابة إلى نصفين، ونتج عن ذلك مساسا بالقواعد الدستورية والقانونية، ما أثر على حماية الحقوق والحريات، وحفظ سلامة المجتمع”.

وقدم نبذة عن تجربة القضاء الشرعي على صعيد توحيد العمل في شطري الوطن، بعيد بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، استنادا إلى آلية وضعت لهذا الغرض.

واقترح بعض التوصيات لتوحيد منظومة العدالة، ومن ضمنها إصدار نص واضح يحظر التدخل في شؤون القضاء، على أن يتضمن عقوبة بحق كل من لا يلتزم بذلك، علاوة على إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتوسيع دائرة العضوية فيه، لإيجاد بيئة قضائية موحدة ومشتركة، إلى غير ذلك.

وقدم المستشار القانوني لمؤسسة “الحق” أشرف أبو حية، مداخلة باسم مؤسسات المجتمع المدني، أشار فيها إلى أن الحديث عن، أو الإيحاء بأن القضاء كان بخير قبيل الانقسام، مسألة في غير محلها، باعتبار أنه لم يكن يمثل أولوية بالنسبة للحركتين الأساسيتين في المشهد السياسي الفلسطيني، ما جعل القضاء محل تجاذبات، وصراع على الصلاحيات والنفوذ، الأمر المتواصل حتى الآن.

واستعرض المراحل التي مر بها القضاء منذ قيام السلطة الوطنية، وصولا إلى إصدار قانون السلطة القضائية، والتعديلات التي طرأت عليه، مبينا أن القانون حتى اللحظة لم يختبر بشكل حقيقي، قبل أن يتناول العديد من الإشكالات التي فرضت نفسها على المشهد القضائي.

وركز على مطالب مؤسسات المجتمع المدني وتحديدا الحقوقية خلال الفترة الماضية، لإصلاح وتطوير منظومة العدالة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، منوها إلى هيمنة الملف السياسي على مجمل الحالة الفلسطينية، بما فيها القضاء.

وحث على تشكيل لجنة وطنية للقيام بأوسع حوار على المستوى الوطني، والخروج بتقرير ملزم، بحيث يتضمن الاتفاق على ماهية أي قضاء يريده الشعب الفلسطيني، والآليات اللازمة، مع مراعاة إعادة بناء منظومة العدالة في القطاع، جراء ما لحق بها بفعل العدوان الإسرائيلي.

وكان أشار المستشار السياساتي والقانوني لـ”مساواة” إبراهيم البرغوثي، في مستهل اللقاء، إلى أنه جاء استكمالا للمؤتمر الصحافي الذي نظمه المركز مؤخرا في رام الله، للإعلان عن نتائج المرصد القانوني السابع/التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع في أداء منظومة العدالة عشية الحرب على غزة وبيان المتغير في وضع العدالة في فلسطين (2021-2023). وبين أن المرصد أبرز وجود إجماع حول ضرورة توحيد قطاع العدالة، بالتالي كان لابد من بحث هذه المسألة من قبل المختصين، لتحديد الآليات الضرورية بهذا الشأن، ومن هنا جاء تنظيم الفعالية.