شعث: أزمة الوكالة تقليص التمويل أم تصفية قضية اللاجئين؟

غزة- معا- قال الدكتور عزام شعث الباحث في الشؤون الفلسطينية إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ملزمة باستمرار تمويلها ودعمها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد في تصريح وصل معا، أن الهجمة على الأونروا تصاعدت تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على القطاع ووصلت إلى ذروتها في اتهام إسرائيل لموظفين فلسطينيين في المنظمة الدولية بالمشاركة في الهجوم على مستوطناتها فيما يُطلق عليه "غلاف غزة"، الأمر الذي استتبعه قرار الولايات المتحدة تجميد تمويلها للأونروا، وتبعها في ذلك عدد من الدول الأوروبية، قبل أن يعود بعض تلك الدول عن قرار وقف التمويل بعد فشل إسرائيل في تقديم أي دليل على ادعائها.

وتابع، تواجه الأونروا منذ عشرة أعوام، تقليصاً حاداً في المنح والتبرعات الطوعية المالية التي تحصل عليها من الدول المانحة استناداً إلى سياساتها تجاه الوكالة، وقد انعكس هذا التقليص وما خلّفه من عجز في ميزانيتها السنوية على مستوى استجابة الأونروا للخدمات الأساسية المقدمة إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ومستحقات موظفيها والعاملين فيها من الرواتب الشهرية وغيرها. كما انعكست التقليصات المالية على مستوى إنفاق الأونروا على الخدمات الإدارية والتشغيلية والبرامج والأنشطة الطارئة التي تنفذها في سائر أقاليم عملياتها الخمسة.
وأضاف" تؤشر التحديات والأزمات المالية المتفاقمة منذ سنة 2015، مع ما رافقها من حملات تهديد ممنهجة ضد الأونروا لإلغاء تفويضها وإنهاء دورها والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم في العودة، إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الوكالة الدولية اولهاأن تتمكن الأونروا من تجاوز أزمة تمويلها، استناداً إلى خبرتها وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية التي تعرضت لها طوال الأعوام الماضية.
وأما السيناريو الثاني يفترض أن الأونروا فشلت في تدبّر أمورها المالية وتعويض العجز في ميزانيتها، وذلك لعدم استطاعتها إقناع الدول المانحة بدعمها، وعدم قدرتها على جلب ممولين جدد، بعد أن تتدخل حسابات السياسة وشؤونها في قضية التمويل، وتصبح الحملات الإسرائيلية الأميركية دافعاً أساسياً إلى إفشال الأونروا.
وفيما يفترض السيناريو الثالث إلى نجاح الحملات الأميركية الإسرائيلية ضد الأونروا في الضغط من أجل تقليص أو وقف مساهمات الدول المانحة لها كمقدمة لإنهاء دورها وإلغاء تفويضها المحدد بقرار الجمعية العامة رقم 302، ثم دمج الوكالة ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهذا ما سعت له وأعلنته إسرائيل بصراحة في عدة مرات.
وأشار شعث إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحقّ في إلغاء القرار 302، وبموقف الأطراف المؤيدة لبقاء الأونروا واستمرارها، وبوعي اللاجئين الفلسطينيين بمخاطر تصفية قضيتهم، وإصرارهم على مواجهة محاولات إنهاء دور الأونروا، والقضاء على قضية اللاجئين.
ونوه أن هذه المواقف لا تعفي الولايات المتحدة وإسرائيل من مواصلة حملاتهما ضد الأونروا من أجل تحقيق هذه الغاية عندما تتوفر ظروف تحققها.