الوزير الحايك يتفقد المواقع الأثرية في جنين
جنين- معا- تفقد وزير السياحة والآثار هاني الحايك المواقع الأثرية والسياحية في محافظة جنين، حيث استهل جولته بزيارة لمحافظ محافظة جنين اللواء كمال أبو الرب، ومن ثم إلى البلدة القديمة في جنين حيث جرى إطلاق حملة "جذورنا"، ثم إلى موقع نفق بلعما الأثري، ومن ثم إلى كنيسة برقين التي تعتبر رابع أقدم كنيسة في فلسطين، ومن ثم زيارة البلدة القديمة في برقين وزيارة القصور والبلدة القديمة في عرابة والبلدة القديمة في بلدة الزبابدة.
الوزير أكد أهمية جنين ومواقعها الأثرية والتاريخية، فهي تشكل جزءاً أساسياً في تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية، فهي جزء أصيل من التاريخ الفلسطيني. وبتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية نستطيع دحض روايات الاحتلال بأن فلسطين أرض بلا شعب.
وشدد الحايك على ضرورة الحفاظ على هذا الموروث الثقافي مع التأكيد على أهمية التسهيل على المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام فرص التطور والاستثمار المتاحة ضمن القانون. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج التي من شأنها إحياء المواقع الأثرية، من خلال تكثيف وجود المواطنين فيها، ما سيساهم في حمايتها والحفاظ عليها.
وأشار الحايك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية بتعليمات رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في تلمس احتياجات المواطن الفلسطيني، والتي تساهم في تثبيته على أرضه ومقاومة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. علاوة على كون المواطن الفلسطيني شريكاً أساسياً في عملية تطوير المواقع الأثرية والتراثية وبرامج العمل، والتي من شأنها إحياء هذه المواقع وتكثيف وجود الزوار والسياح فيها.
الوزير الحايك تحدث عن حملة "جذورنا" التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين حول المواقع الأثرية والتراثية والتمسك بالهوية الفلسطينية، وتشجيع السياحة الداخلية وتعزيز تواجد المواطنين في تلك الأماكن وحمايتها، وذلك من خلال عمل أنشطة ثقافية واجتماعية واقتصادية في أكثر من خمسة عشر موقعاً تراثياً في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتعريف بأهمية مواقعنا الأثرية وحمايتها من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تهويدها وسرقتها. فمن خلال تكثيف التواجد في هذه المواقع والمساهمة في حمايتها والحفاظ عليها.
محافظ جنين اللواء كمال أبو الرب أكد على أهمية المواقع الأثرية التي تمتلكها محافظة جنين، مثنياً على عمل وتعاون طواقم وزارة السياحة والآثار في جنين لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم ضمن القانون والإجراءات.
