مركز القدس:حزيران شهد تصعيدا اسرائيليا خطيرا على المقدسيين

القدس - معا - اصدرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تقرير اليوم السبت 17 تموز، برز فيه أن شهر حزيران الماضي شهد تصعيدا إسرائيليا في الانتهاكات اليومية لحقوق المواطن المقدسي، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل، وانتهاكات الحق في الحياة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، إضافة إلى استمرار أعمال التنكيل من قبل مستوطنين وأفراد أمن إسرائيليين ضد المواطنين المقدسيين.

وفي هذا المجال، أشار التقرير إلى حادثة استشهاد الشاب أمجد أبو خضير من سكان بلدة شعفاط إلى الشمال من مدينة القدس، على أيدي متطرف يهودي بينما كان متوجها إلى عمله في القدس الغربية.

واستنادا إلى معلومات جمعها باحثو المركز، فبينما كان أمجد أبو خضير (30عاما) وأب لأربعة أطفال متوجها إلى عمله في القدس الغربية، اعترض طريقه بالقرب من "الباب الجديد" أحد البوابات الرئيسية للبلدة القديمة متطرف يهودي وأطلق عليه عدة رصاصات فأرداه قتيلا على الفور.

ووفقا لرواية عائلته، فقد أصيب الشهيد بثلاث رصاصات اخترقت إحداها عينه اليمنى، بينما اخترقت الثانية جبهته، أما الثالثة فأصابت يده اليمنى، إضافة إلى عدة رصاصات في البطن والظهر.

وقد فندت طبيعة الإصابة وعدد الرصاصات المستخدمة في الجريمة رواية الشرطة الإسرائيلية التي حاولت إظهار الجريمة على أنها مجرد اعتداء ارتكبه مختل عقليا، وبأن القاتل يعاني من مشكلات نفسية، كما هو الحال في كل جريمة قتل يكون الضحية فيها عربي، بيد أن الشرطة قالت في روايتها :" أن القاتل نفذ جريمته بسلاح مرخص، ما أثار استهجان عائلة الشهيد، ومنظمات حقوق الإنسان التي تساءلت إذا كان القاتل مختلا فكيف يمنح ترخيصا لحمل سلاح".

وتكشف الأسبوع الأول من شهر حزيران عن مزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية حول البلدة القديمة من القدس، وعن جهود الجمعيات الاستيطانية اليهودية سواء داخل أسوار البلدة القديمة أو في محيطها وتحديدا في سلوان.

فقد صادقت ما يسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال على مشروع استيطاني يقضي ببناء فندق ومركز تجاري قرب أسوار البلدة القديمة في إطار مشروع استيطاني أطلق عليه اسم ( الحديقة الأثرية) التي بادرت إليه الجمعية الاستيطانية المتطرفة (ألعاد) المتخصصة في الاستيطان في سلوان.

وفي حال تنفيذ هذا المشروع، فإن العشرات من المحال التجارية إلى الشرق من متحف روكفلر سيتم إغلاقها، إضافة إلى هدم رياض أطفال في تلك المنطقة.

ويمتد المخطط، حسب وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على ما مساحته 23 ألف متر مربع، وسيقام عليها الفندق المكون من تسعة طوابق، ويشتمل على أكثر من 200 غرفة فندقية.

ورأى المركز ان هذا المشروع مرحلة إضافية وجديدة من خطط السلطات الإسرائيلية المحتلة لتهويد القدس القديمة ومحيطها من السكان في إطار الصراع الديمغرافي المحتدم في المدينة حيث يسعى الإسرائيليون إلى فرض غالبية يهودية وتغيير طابع المدينة السكاني والحضاري.

وتتولى جمعية "ألعاد" الاستيطانية مؤخرا تمويل جولات للضباط الإسرائيليين في المستوطنات اليهودية في القدس المحتلة بما في ذلك البلدة القديمة وسلوان، وذلك بالتعاون مع ما يسمى "بقسم الوعي اليهودي في الحاخامية العسكرية الرئيسية".

وشاركت مجموعات كبيرة من الضباط والجنود مع زوجاتهم في هذه الجولات التي ركز النشاط الدعائي فيها على ضرورة الاستيطان في قلب الأحياء العربية، وأهمية إيجاد فاصل بين الحرم القدسي الشريف ومنطقة أبو ديس من خلال تعزيز البناء الاستيطاني في مستوطنة "معاليه هزيتيم" في رأس العمود، وكذلك أهمية البناء الاستيطاني وتكثيفه في المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس.

ووفقا لبيان أصدرته ألعاد، فإن هذه الجولات هي نشاط مشترك بينها وبين سلاح الثقافة في الجيش الإسرائيلي، وأن تكلفة هذا النشاط تمويل مشترك ما بين ألعاد والجيش.

ويأتي الكشف عن هذا المخطط، مع قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في الرابع من شهر حزيران 2009 بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة القدس بما فيها القدس الشرقية والمعروف بمخطط "القدس 2000".

ووفقا للمخطط، فإن توسيع الأحياء السكنية في القدس الغربية سيتم عبر أربع مراحل هي: توسيع الأحياء القائمة، وضغطها عبر بنايات جديدة، والتوسيع العمودي للبنايات القائمة، وبناء أحياء جديدة.

أما في القدس الشرقية، فإن الإضافات على الأحياء القائمة ستكون عبر توسيع هذه الأحياء عموديا فقط، وبالتالي لن يكون أمام المواطن المقدسي في القدس الشرقية من أجل استيعاب الزيادة الديمغرافية سوى خيار البناء المكتظ المزدحم أصلا، أو الهجرة إلى خارج أحياء مدينة القدس، أو استمرار البناء غير المرخص.

كما سجل الأسبوع الأول من شهر حزيران أيضا مزيدا من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى، من خلال ما يسمى ببرنامج السياحة الأجنبية للحرم، حيث سمحت الشرطة الإسرائيلية لمئات المتطرفين اليهود من التجوال الحر في باحات المسجد الأقصى، وشارك في هذه الجولات أيضا ضباط كبار في الشرطة والمخابرات الإسرائيليتين، في أطار جولات دورية تنظم لهؤلاء الضباط.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على عمل حراس وسدنة المسجد الأقصى لدى محاولتهم منع متطرفين من القيام بأعمال تخالف ما هو معمول به في برنامج السياحة الأجنبية.

من جانبها أعلنت بلدية الاحتلال في القدس في الثاني من حزيران 2009 عن مشروع جديد يتعلق بالبلدة القديمة من القدس حمل مسمى "مشروع الإضاءة الليلية" للقدس القديمة، يتضمن تركيب شبكات إضاءة ليلية خاصة لشوارع البلدة القديمة وأزقتها وأسوارها التاريخية وفي محيط المسجد الأقصى، وكذلك البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وسلوان، وتسليط الأضواء الكاشفة على الأعلام الإسرائيلية الضخمة في الطور وريخس شعفاط، وفي الشيخ جراح.

فيما شهد الأسبوع الثاني من شهر حزيران تصعيدا إسرائيليا إضافيا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المقدسي عبر استمرار سياسة هدم المنازل وإصدار مزيد من إخطارات الهدم، والاستيلاء على العقارات.

ففي سوق خان الزيت بالبلدة القديمة من القدس، أرغمت بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد غوشة على هدم إضافة بناء على منزله تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا تحت طائلة التهديد بالغرامة المالية العالية، وأثناء مداهمة منزله في ساعات الصباح الأولى اعتقلت إبراهيم شقيق صاحب المنزل، وشاب آخر يدعى رياض الحرباوي ،بدعوى مقامتهما تنفيذ أمر الهدم، ويؤوي المنزل 5 أفراد، فيما أكدت العائلة أنها لم تتلق مسبقا إشعارا بالهدم، وأنها فوجئت من الطريقة التي تم فيها اقتحام المنزل، والطريقة التي تصرفت بها الشرطة مع أفراد العائلة.

وبينما كان المواطن غوشه يهدم منزله، كانت أطقم هدم إسرائيلية خاصة تقوم بتفكيك وهدم إضافة بناء تعود للمواطن خليل الترهوني في شارع الآلام بالبلدة القديمة من القدس، حيث يعيل صاحب المنزل أسرة مكونة من 10 أنفار.

في وقت أصدرت فيه محكمة إسرائيلية أمرا يمنع هدم منزل المواطن نعيم عودة من حي الصلعة في جبل المكبر كانت حاصرته الجرافات الإسرائيلية توطئة لهدمه، وتبلغ مساحة المنزل 195 مترا مربعا، ويتكون من شقتين.

وفي منطقتي باب حطة وعقبة الخالدية بالبلدة القديمة أيضا، أرغمت البلدية المواطنين أسامة طاهر حشيمة، وجمال إسعيد على هدم منزليهما بأيديهما.

فقد هدم المواطن حشيمة إضافة بناء مساحتها 40 مترا مربعا بعد أن تلقى إخطارا بالهدم، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيكل.

أما المواطن جمال اسعيد من سكان باب حطة فاضطر إلى هدمها بنفسه لعدم تمكنه من دفع غرامة مالية مقدارها 25 ألف شيكل، بالإضافة إلى دفع رسوم وتكلفة قيام موظفي البلدية بالهدم، وتبلغ مساحة المنزل نحو 22 مترا مربعا، يؤوي 13 نفرا ويتكون من غرفة ومطبخ وحمام، وكان شيد في العام 2005.

إلى ذلك سلمت أطقم من البلدية إخطار هدم لبناية مكونة من طابقين تعود للمواطن عبد الكريم طلب أبو هدوان في منطقة باب المغاربة –جنوب البلدة القديمة من القدس ، تؤوي نحو 40 نفرا، علما بأن الطابق الأول كان شيد قبل العام 1967.

وكانت أطقم من البلدية سلمت يوم 8-6-2009 إخطار هدم لبناية من 4 طوابق في حي الشياح في القدس تعود لأبناء الحاج احمد محمود أبو الهوى. وتضم البناية 8 شقق، وتقطنها 6 عائلات يصل عددهم إلى 60 نفرا.

واقتحمت الأطقم المشتركة من البلدية والشرطة يوم 10-6-2009 حي البستان، وسلمت 20 أمر هدم وفقا لقانون محاكمة الحجر 212 لعائلات من سكان الحي ال88 التي تسلمت هذه الإخطارات سابقا. وبعض هذه العائلات أل 20 تسلمت 3 إخطارات في آن واحد الأول باسم الزوج، والثاني باسم الزوجة، والثالث باسم الزوجين معا، كما هو الحال بالنسبة للمواطن فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن منازل الحي وأراضي سلوان.

يذكر هنا أن قانون 212 استخدم من قبل سلطات الاحتلال مرتين، الأول في العام 1967 عندما هدمت حي المغاربة، والثاني في قضية منزل حي البستان في عام 2005، علما بأن بعض المنازل كانت شيدت قبل العام 1948.

في حين أن منطقة البستان المهددة منازلها بالهدم كانت صنفت منذ أكثر من ثلاثة عقود على أنها منطقة خضراء حسب قانون "ع م 9 "، والمصادق عليه في العام 1977.

من ناحية أخرى فرضت بلدية الاحتلال في القدس على المواطن حسين عزت الكسواني غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيكل ، وعدم البناء على أرضه في بيت حنينا لمدة سنتين ، تحت طائلة السجن ، وتوقيعه على تعهد مالي بقيمة 35 ألف شيكل إن خالف القرار.

وكانت جرافات الاحتلال هدمت قبل أربع سنوات منزل المواطن الكسواني البالغة مساحته 270 مترا مربعا مرتين.

وتزامنا مع عمليات الهدم، وتسليم مزيد من إخطارات الهدم، تواصلت أيضا المحاولات من قبل الإسرائيليين للسيطرة على عقارات وأراضي المواطنين في أنحاء متفرقة من القدس ، وفي محيطها من القرى والبلدات.

فقد تسلمت المواطنة رفقه عبد الله الكرد يوم 11-6-2009 دعوى من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس مرفوعة ضدها من قبل شركة نحلات شمعون تطالبها بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح ، ومنحتها 30 يوما للاعتراض ، وأرفق مع نص الدعوى صورة جوية للمنزل ، حيث تدعي نحلات شمعون في دعواها أنها المالك لهذا المنزل، وقد سجل في العقارات باسمها، فيما أرفق في الدعوى وثيقة تدلل بأن نصف العقار مسجل باسم لجنة اليهود الشرقيين، والنصف الآخر باسم لجنة اليهود الغربيين، وهما اللتان باعتا الأرض لشركة نحلات شمعون.في عام 2003، وتم تسجيلها باسمها في عامي 2008، و2009.
وكانت نفس الدعوى رفعت ضد عائلة الصباغ في الحي، وهي تختلف عن الدعاوى الأخرى ومنها ما تعلق بأم كامل الكرد، حيث توجه للمواطنة رفقة تهمة البناء دون وجه حق ، وغير ترخيص ، كما أنها تتهم بعدم دفع بدل الإيجار.

يذكر أن المواطنة الكرد البالغة من العمر 84 عاما تعيش ألان مع إحدى بناتها في المنزل المهدد بالاستيلاء، في حين أن عائلتها تقيم في هذا المنزل منذ العام 1956 .

من ناحية أخرى أحبط مواطنون في حي الطور والصوانة محاولة من قبل أطقم مشتركة من البلدية وشركة ما يسمى ب"تطوير شرقي القدس" للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7 دونمات في حي جبل الزيتون تجاور البؤرة الاستيطانية المسماة "بيت أوروت"، وتعود لعائلات : القضماني ، أبو الهوى ، ونزال لغرض توسيع تلك البؤرة ، وتأسيس نظام حماية إضافية لقاطنيها من غلاة المتعصبين اليهود.

إلى ذلك بدأت سلطات الاحتلال أعمال البنية التحتية لضم مستوطنتي كيدار "ا" وكيدار "ب" في أراضي السواحرة وأبو ديس ، لضمهما إلى مستوطنة معاليه أدوميم.

ويجري العمل في المرحلة الأولى الحالية على مد خط مياه من الخزان الرئيس لشركة "ميكوروت " في السواحرة إلى مستوطنة كيدار "ب" بطول 4 و1 كم، وقطر 8 إنشات، وهو الحجم المستخدم لتغذية مدينة كاملة بالمياه.، علما بأن السلطات تخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المنطقة.

وكان المواطنون التمسوا مؤخرا عبر المحامي شلومو ليكر إلى محكمة إسرائيلية ضد المسار الجديد للجدار الشرقي الحاضن ، حيث طالب الملتمسون بوقف العمل بالجدار الذي يعزل مناطق أبو ديس والسوا حرة والعيزرية ، ويصادر 12 ألف دونم من أراضي المواطنين في المنطقة ، ويهدد عشرات العائلات البدوية من عشيرة الصرايعة في واد أبو هندي بالرحيل.

وكان مستوطنون اعتدوا في العاشر من حزيران 2009 على أراضي المواطنين في النبي صمويل –شمال غرب القدس – وأتلفوا المزروعات فيها.
وتعود الأرض للمواطن رمزي بركات وشقيقه نضال ، وابني عمهما أشرف وسائد، وتلغ مساحتها 8 دونمات مزروعة بالخضار، أما على الصعيد القانوني، فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بتثبيت حقوق 50 عائلة بدوية من عشيرة المليحات على أراضيهم المحاذية لمستوطنة معاليه مخماس المقامة على اراضي البلدة.

ورفضت المحكمة ادعاءات وزير الجيش الإسرائيلي الذي قرر ترحيل العشائر البدوية من أراضيها لأسباب وصفها بأنها أمنية، وأكدت المحكمة حقوق العائلات البدوية في السكن على أراضيها البالغة مساحتها مئات الدونمات.

وأكدت المحكمة عدم قانونية قرار وزير الجيش الإسرائيلي بترحيل هذه العائلات إلا أنها طلبت في قرارها إجراء تغييرات في مساكن 3 عائلات تقترب من خط الرماية الإسرائيلي في المنطقة.

إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية خاصة المسجد الأقصى في الأسبوع الثاني من حزيران 2009 ، ولعل أبرز هذه الانتهاكات قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاقات ليلية لأجزاء واسعة من المسجد الأقصى ، وقيامها بعمليات تصوير لأماكن محددة داخل المسجد، كما حدث يوم 11-5-2009 ، حيث منعت الشرطة فجر ذلك اليوم المصلين من دخول الأقصى بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة.

أما المناطق التي شملت بالإغلاق فهي المتحف الإسلامي، ومسجد النساء، والساحة التي بينهما، ووفقا لمعطيات وزارة شؤون القدس، فإن هناك ما يربو على 800 إضافة بناء داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، مهددة بالهدم، إضافة إلى إغلاق منطقة مسطح المصلى المرواني، والباب الرئيسي للمصلى المرواني، ومنطقة الأبواب العملاقة للمصلى المرواني حتى منطقة باب الرحمة والساحات المقابلة.

وكان 3 من خبراء الآثار التابعين لسلطة الآثار الإسرائيلية قاموا يوم 31-5-2009 وبحماية الشرطة قاموا بعمليات تصوير للأقصى القديم الواقع تحت المسجد القبلي المسقوف ، ومسطح المسجد المرواني ، وساحات واسعة من الأقصى.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قامت في الفترة الواقعة ما بين 10-16 حزيران بتنظيم مهرجان أطلقت عليه اسم "الأنوار" لإضاءة البلدة القديمة تحت شعار تشجيع الحركة التجارية والسياحية للبلدة القديمة من القدس.

ووجهت بلدية الاحتلال في القدس في العاشر من حزيران 2009 إخطارات نهائية لنحو 90 عائلة مقدسية تقطن حي جنة عدن في بيت حنينا شمال القدس تطالبه بدفع مبالغ خيالية تتراوح ما بين 40-200 ألف شيكل لقاء رسوم تحسين خدمات في الحي نفذتها البلدية في العام 1998 وشملت تعبيد طريق رئيسي يخترق الحي.

من ناحية أخرى تواصلت اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على المواطنين المقدسيين ، حيث سجل خلال الأسبوع الثاني من حزيران 2009 سلسلة من هذه الاعتداءات كان أخطرها الاعتداء الذي استهدف عائلة المواطن المسن عيسى قراعين(70 عاما ) من حي واد حلوة في سلوان ليلة 14 -6 -2009 من قبل عشرات المستوطنين ، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين من أفراد العائلة ، وهم المسن قراعين نفسه وأنجاله: هاني(39 عاما ) ، ومحمود (38 عاما ) ، وعصمت (35 عاما ) ، وتامر (23 عاما ) ، والمواطنة فاديا جلاجل زوجة المواطن احمد قراعين ، والطفلان عيسى احمد قراعين( 11 عاما ) ، وعيسى هاني قراعين (12 عاما ).

وكان مستوطنون اعتدوا ليلة 11-6-2009 على الشاب المقدسي حسام الزعتري ( 20 عاما )من سكان البلدة القديمة من القدس ، بينما كان عائدا من عمله في القدس الغربية ، ما أدى إلى إصابته بكسر في إحدى يديه.

ووزعت منظمة يهودية متطرفة يوم 9-6-2009 منشورات في القدس المحتلة عرضت فيها مساعدة المقدسيين على الهجرة إلى الخارج. وجاء في بيان للمنظمة:" ليس للعرب الحق في العيش في البلاد استنادا إلى التوراة والقرآن الكريم".

في حين داهمت عناصر من حرس الحدود والمخابرات ليلة 11-6-2009 منزل المواطن سليمان اسعيد ، واعتقلت نجله عمر (27 عاما)، وهو متزوج وأب لولدين.

وخلال عملية المداهمة ألحقت القوة المقتحمة أضرارا فادحة بأثاث المنزل ، وصادرت مبلغا من المال. وقبل ذلك كانت وحدة خاصة إسرائيلية اعتقلت نجل المواطن سليمان ويدعى علي ( 24 عاما) بينما كان يسير في بلدة العيزرية.

وداهمت قوة إسرائيلية يوم 13-6-2009 منزلا لعائلة الباسطي في حي باب حطة واعتقلت الشاب بسام محمد جهاد الباسطي بعد أن دمرت محتويات المنزل من الأثاث.

إلى ذلك أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس يوم 14-6-2009 حكما بالسجن الفعلي على الصحفيين المقدسيين خضر شاهين مراسل قناة العالم ومساعده محمد سرحان .

واتهم الصحافيان شاهين وسرحان بخرق أوامر الرقابة العسكرية الإسرائيلية عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام الفائت.

ونفذت خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران أربعة أوامر بالهدم لمنازل مواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل المكبر إلى الجنوب من البلدة القديمة على أيدي أصحابها تحت طائلة الغرامة المالية العالية.

فقد هدم المواطن محمد نجيب الجعبة 56 عاماً من سكان حارة النصارى- طريق السيدة مريم العذراء في البلدة القديمة منزله بيديه يوم 19/6 /2009 تنفيذاً لقرار محكمة البلدية .

والمواطن الجعبة يقيم بالأصل في منزلاً كان استأجره والده من الأوقاف الإسلامية منذ نحو 60 عاما، وأضطر بسبب الضائقة السكنية إلى بناء غرفة إضافية مساحتها لا تتجاوز 30 متراً مربعاً، وهي الغرفة التي اضطر إلى هدمها بعد أن كان دفع غرامة مالية مقدارها 25 ألف شيكل . كما أرغم قبل ذلك إلى دفع غرامة أخرى مقدارها 13 ألف شيكل .

أما في حي جبل المكبر، فقد أرغم ثلاثة مواطنين يوم 20/6/2009 على هدم منازلهم بأيديهم، وهم: خالد سرور وشقيقه طارق، وبشير محمود بشير 37 عاماً، وتتراوح مساحات المنازل ما بين 35 – 55 متراً مربعاً بحجة البناء بدون ترخيص.

ويقطن منزل المواطن سرور عائلتان كل منهما مكونة من ستة أفراد. أما المواطن بشير فتقطن أسرته المكونة من ثمانية أفراد المنزل البالغ مساحته 35 متراً مربعاً وفرضت عليه محكمة البلدية غرامة مالية مقدارها 5000 آلاف شيكل .

من ناحية أخرى سلمت بلدية الاحتلال في القدس يوم 17/6/2009 عشرين إخطار هدم جديد في كل من بيت حنينا والعيسوية وجبل المكبر والبلدة القديمة .

فقد تلقى المواطن يونس أبو سنيته أمرا بهدم شقتين سكنيتين، فيما تلقى المواطن إبراهيم العبوشي إخطارا آخر بهدم أربع شقق . وتلقى المواطن محمد شويكي إخطارا أخر بهدم محل تجاري كبير تبلغ مساحته 700 متر مربع في حي بيت حنينا .

وأصدرت البلدية أمر هدم أخر لسبع شقق سكنية في بلدة العيسوية يملكها امجد ومحفوظ درباس , وأوامر هدم أخرى لثلاث إضافات بناء في حي الديسي المجاور لدير الأرمن في منطقة باب الخليل .في حين سلمت أطقم البلدية يوم 21/6/2009 خمسة وستين إخطار هدم جديد في أحياء الاشقرية حيث سلمت 36 إخطارا وأمر هدم لعائلات: غيث وأبو خضير وعبد العزيز ودرويش وإخطاران بالهدم لعائلتي القوا سمي والجولاني في وادي قدوم .

وفرضت محكمة إسرائيلية غرامة بقيمة 50 ألف شيكل على المواطن لؤي شقيرات من سكان جبل المكبر بدعوى مخالفته قوانين البناء التابعة للبلدية، وذلك على منزله الذي شيده قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتبلغ مساحة هذا المنزل 80 متراً مربعاً .

وفيما يتعلق بتهديد جمعيات استيطانية للاستيلاء على منازل مواطنين في حي الشيخ جراح في القدس أجلت محكمة الصلح الإسرائيلية في جلستها التي عقدتها يوم 22/6/2009 النظر في الدعوى المقدمة من قبل لجنة اليهود الشرقيين ضد عائلة الصباغ حتى تاريخ 27/10/2009، بعد أن اكتشف القاضي أن الدعوى المقدمة من قبل اللجنة، وليس من قبل شركة نحلات شمعون المدعية لشراء الأرض من اللجنة في عام 2003 حسب الأوراق التي تسلمها محامي عائلات الشيخ جراح حسني أبو حسين .

ويعيش في الحي خمسة أشقاء من عائلات الصباغ وهم باسم وبسام ومحمد وربيع وغالب وأفراد أسرهم البالغة عددهم خمسة وعشرين نفراً.
يذكر أن عائلات الصباغ لم تكن شريكة في الاتفاقية التي وقعت عام 1982 مع لجنة اليهود الشرقيين والقاضية بدفع إيجار رمزي للجنة وعليه لا تسري على العائلة تلك الدعوى المقامة ضدها لأنها لم توقع على تلك الاتفاقية.

كما واعتدى العشرات من هؤلاء المتطرفين يوم 19/6/2009 على الشاب المقدسي محمد الحلاق 30 عاماً من سكان البلدة القديمة في القدس، وأصابوه بكسر في إحدى يديه لدى مروره في شارع رقم 1 الفاصل بين القدس الغربية والقدس الشرقية ما استدعى نقله إلى المستشفى، وكان الشاب الحلاق عائداً من عمله في محلاً لبيع اللحوم في القدس الغربية حين باغته المعتدون وانهالوا عليه بالضرب.

وسجلت خلال هذا الأسبوع أيضا المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد أماكن العبادة خاصة المسجد الأقصى حيث سمحت الشرطة الإسرائيلية على مدار هذا الأسبوع لأعداد كبيرة من المتطرفين اليهود بالدخول والتجوال في باحات المسجد الأقصى ضد رغبة وإرادة الأوقاف الإسلامية التي تدير هذا المكان المقدس وتشرف عليه.

وتزامنت هذه الانتهاكات مع دعوات استفزازية أطلقها رجال دين وحاخامات يهود بتقسيم المسجد الأقصى وتقاسمه وهي دعوات رفضها الفلسطينيون وعلى رأسهم إدارة الأوقاف الإسلامية.

وخلال الأسبوع الرابع من شهر حزيران تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في القدس كان أخطرها الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمسجد الأقصى والقيام بأعمال تجريف واسعة لأراضي مواطنين في بلدة العيسوية ومحاولة مستوطنين يهود الاستيلاء على منزل في حي الشيخ جراح وتسليم مزيد من إخطارات الهدم في أحياء متفرقة من المدينة، إضافة الى هدم المنازل ومصادرة عشرات آلاف الدونمات من أراضي المواطنين .

وكان ابرز ما سجل خلال هذا الشهر هو إعلان ما يسمى بالمسئول عن أملاك الدولة الإسرائيلي عن تسجيل حوالي 139 ألف دونم من أراضي المواطنين شرق القدس في منطقة البحر الميت وأراضي النبي موسى بادعاء أنها أراضي متروكة .

وقد نشر هذا الإعلان مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة معلي أدوميم، وأشارت تلك الإعلانات إلى طلب تسجيل تلك الأراضي على أنها أموال غير منقولة في حين قامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من أراضي الزعفرانة ورأس تميم ورأس سلم من أراضي العيسوية شمال شرق القدس بحجة الحفاظ على الأرض لإقامة حديقة عامة.

كما سجل خلال الأسبوع ذاته إرغام بلدية الاحتلال المواطن محمد أيوب يوسف شقير من سكان حي جبل المكبر على هدم منزله بيديه تنفيذ لقرار أصدرته محكمة البلدية.

وتبلغ مساحة المنزل 42 متراً مربعاً وتقطنه عائلة المواطن شقير المكونة من ستة أنفار.

وكانت البلدية فرضت على المواطن شقير غرامة مالية بقيمة 14 ألف شيكل، في حين قامت في عام 95 بهدم منزله المكون من شقتين مساحتهما 320 متراً مربعاً. وفي عام 2004 هدمت منزلاً آخر له تبلغ مساحته 80 متراً مربع.

الى ذلك سلمت بلدية الاحتلال تسعة أوامر هدم جديدة في بلدة العيسوية تعود لعائلات عطا احمد موسى خليل وشريف محيسن وعامر ناصر وعايش عباد وعلي محمد ناصر.

من ناحية أخرى أحبط المواطنون يوم 24/6/2009 محاولة للاستيلاء على منزلاً في حي الشيخ جراح موقع كبانية أم هارون يعود للمواطن سليمان حجازي .

وكان المستوطنون حطموا أقفال باب المسجد ثم اقتحموه وشرعوا بعملية تنظيف المكان تمهيداً لعائلة من المستوطنين فيه.

والمنزل المستهدف عبارة عن مبنى قديم جداً، علماً بان هنالك دعوى في المحاكم الإسرائيلية لا زالت منظورة منذ التسعينيات، حيث يدعي المستوطنون بان المنزل المجاور لمغارة تعود لعائلة حجازي مقدسة وفيها احد أحبارهم مدفون فيها .

واستمراراً للانتهاكات ضد أماكن العبادة المقدسة قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوم 23 /6/2009 بجولة استفزازية في باحات المسجد الأقصى بمرافقة المفتش العام للشرطة وقائد الشرطة الإسرائيلية في القدس وعشرات الضباط .

وقم تمت هذه الزيارة دون تنسيق مع الأوقاف الإسلامية التي وصفتها بأنها استفزازية ومثيرة للمشاعر.

وسبق هذه الجولة الاستفزازية إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومنع الدخول إليه كما أعاقت عمل حراس وسدنة المسجد الأقصى.