مساواة يعقد لقاءاً حوارياً مشتركاً بعنوان آفاق وآليات إصلاح وتوحيد منظومة العدالة

رام الله-معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” لقاءاً حوارياً مشتركاً بفندق الملينيوم برام الله الاثنين الموافق 27.10.2024 استغرق ما يزيد على ساعتين وبمشاركة ممثلين/ت عن عدة قطاعاتٍ قانونية ومجتمعية من الضفة و غزة عبر نظام الفيديو كونفرس .

وتمكن مركز ” مساواة ” لأول مرة أن يسجل حضوراً لافتاً للمشاركين/ات من قطاع غزة منذ اندلاع حرب الابادة على غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 ، مؤكداً بذلك على وحدة الحال بين الضفة وغزة في القضايا الوطنية والمجتمعية وشؤون العدالة.

وتطرق اللقاء الذي شارك فيه نخبة من المختصين والقضاة السابقين والمحامين/ات وممثلين/ات مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في كل من الضفة وغزة لآفاق وآليات إصلاح وتوحيد منظومة العدالة في فلسطين .

وقال القاضي المتقاعد قاضي المحكمة العليا سابقاً عبد الله غزلان أنه وبتقديريه ان الانقسام سوف يُطيل بعمر الاحتلال، ولا بد من توحيد وإصلاح منظومة العدالة بمفهومها الواسع وليس بمفهومها الضيق موضوع نقاشنا اليوم .

وأضاف غزلان أن العمل على توحيد وإصلاح جهاز العدالة القضائي سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة يوجب العمل بالنظرية المعتمدة في قانون الفقه الدستوري ويجب ان يأخذ بعين الإعتبار أن من واجب السلطة الموجودة على الأرض أن تقوم بتسيير الحياة كالمعتادفي كافة المناطق ومنها مرفق العدالة ، و ما تم تعينه من قضاة في الضفة والقطاع يجب أن ينظر اليهم على هذا الاساس .

وكشف ممثل وزارة العدل يوسف عبيد في اللقاء النقاب عن أن وزارة العدل تعكف حالياً على إعداد خطة تتضمن رؤيتها بشأن إحياء منظومة العدالة في غزة وتوحيد وإصلاح منظومة العدالة في الوطن ، وفور الانتهاء منها ستقوم الوزارة بنشرها وتزويد ” مساواة ” بنسخةٍ عنها .

وأجمع المشاركون/ات في اللقاء من غزة على أن ثمة فارق شاسع بين واقع حال منظومة العدالة بما فيها القضاء والنيابة العاملة في الضفة بينها وبين مثيلاتها في غزة والتي دُمرت تدميراً واسعاً وتوقفت عن عملها القضائي ، ما يتطلب اعتماد خطة تقضي البدء بإعادة بناء منظومة العدالة في غزة وإعادة الحياة إليها ثم الشروع في اجراءات توحيدها مع منظومة العدالة في الضفة .

وأشاروا الى أنه من الضروري بمكان وفور وقف العدوان المبادرة بتشكيل لجان مجتمعية مؤقتة ذات اختصاص قضائي تُشكل من قانونيين وقضاة وأعضاء نيابة موضع ثقة مجتمعية وقدرات واستقلالية مهنية تعمل بالتعاون مع نقابة المحامين على النظر والفصل في المنازعات وتمكين المواطنين من الوصول للعدالة ، على أن تعتبر قراراتها ملزمة وتشكل الخطوة الأولى لبدء تطبيق خطة اصلاح وتوحيد منظومة العدالة في شطري الوطن عبر توافق مجتمعي يُسند عملية الاصلاح والتوحيد والمراجعة والتقييم إلى لجنة وطنية تتمتع باحترام و ثقة المجتمع تتولى تقييم الاداء وإعادة الهيكلة والتوحيد ، وبالتزامن مع ذلك كله تجري عملية إعادة بناء البنية المادية واللوجستية اللازمة لإعادة العمل القضائي بشقيه القضائي والنيابة العامة.

وأشاروا الى أهمية إعادة بناء النظام التعليمي القانوني وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الشعبية على الأداء ، مؤكدين على أن الأولوية يجب أن تنصب على معالجة آثار الدمار الهائل الذي اصاب منظومة العدالة وغيبها .

وأجمع المشاركون/ات في اللقاء من رام الله على أهمية العمل على وقف العدوان ابتداءاً ومن ثم معالجة معضلة الانقسام التي لازال الشعب الفلسطيني يعاني من آثارها على جميع المستويات وفي كافة مناحي الحياة .، واعادة بناء منظومة العدالة في غزة واحياءها ومن الشروع في عملية الاصلاح والتوحيد .

وشارك في اللقاء في رام الله كل من القاضي المتقاعد عضو المحكمة العليا السابق عبدالله غزلان وممثل وزارة العدل يوسف عبيد و 14 شخصية قانونية من بينهم 3 رجال و11 امرأة.

في حين شارك من غزة عبر الفيديو كونفرنس 18 شخصية قانونية ومجتمعية من بينهم 6 رجال و 12 امرأة ،شملت قانونيين وممثلين/ات عن مؤسسات مجتمع مدني ، منها مركز شؤون المرأة، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وجمعية المرأة العاملة- فرع غزة ، ومكتب المفوض السامي في غزة، ومؤسسة أدوار للتغيير، والجمعية الوطنية للتأهيل، وجمعية الهيدرولوجيين، ولجنة المرأة في نقابة المحامين في غزة ، وعدد من المحامين/ات المزاوليين .

ويشار إلى أن اللقاء نفذ بدعمٍ من الحكومة الكندية.