ندوة علمية حول مكافحة المخدرات في الكلية العصرية برام الله
نشر بتاريخ: 18/07/2009 ( آخر تحديث: 18/07/2009 الساعة: 15:33 )
رام الله- معا- نظمت دائرة العلاقات العامة في الكلية العصرية ندوة علمية حول "مكافحة المخدرات"، بحضور الدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس امناء الكلية ورؤساء الاقسام وعدد من الاساتذة والمحاضرين والعشرات من طلبة قسمي التمريض والرقابة الصحية في الكلية.
كما شارك في الندوة فدوى الشاعر مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية ومنسقة برنامج مكافحة الجريمة والمخدرات مع الامم المتحدة في فلسطين، والمحامية نادية حرحش مديرة التخطيط والتطوير في جامعة القدس.
وفي بداية اللقاء ثمن الشيوخي الدور الذي تبذله وزارة الداخلية في متابعة مكافحة المخدرات، موضحا ان مثل هذه الندوات تأتي في سياق برامج التوعية والارشاد التي توفرها الكلية للطلبة.
واشار إلى أن الاحتلال يلعب دورا مباشرا في نشر هذه الرذيلة عن طريق الترويج لها والتغاضي عن انتشارها وتعاطيها، حيث تنتشر هذه الآفة بين جميع فئات المجتمع وبخاصة فئة الشباب وهو ما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني ويبدد طاقات ابنائه ويحرفها عن مسار المشروع الوطني للتحرر والبناء والتنمية.
واوضحت الشاعر ان ظاهرة المخدرات تشمل ثلاثة محاور وهي الوقاية وتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والمحور العلاجي وتراسه وزارة الصحة والمحور القانوني وتشرف عليه وزارة الداخلية.
واضافت ان وزارة الداخلية تتعاون مع جميع الاطراف للعمل على الحد من هذه الظاهرة حيث يتكامل دور الوزارات والمؤسسات والأجهزة المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة ونتائجها وان الوزارة تبذل جهودا كبيرة للوقاية البديلة لافتتة إلى أن الرياضة والنشاطات الاجتماعية والتربوية المفيدة لها دور ايجابي في التخفيف من آثار الظاهرة.
بدورها أشارت حرحش الى ان ثمة اسباب اجتماعية ذات أبعاد أمنية وسياسية لانتشار هذه الظاهرة إلى جانب الأسباب الاسرية والشخصية التي تتصل بانخفاض المستوى التعليمي للوالدين وغياب رب الاسرة ومكان السكن و العمل والتسرب من المدارس .
وحذرت من الزيادة الملحوظة في نسبة انتشار المخدرات في فلسطين وبخاصة في القدس وضواحيها التي توجد فيها اكبر بؤر المخدرات ويتراوح عدد المدمنين فيها ما بين (5000-7000) شخص بينما تأتي رام الله في المرتبة الثانية حيث يرتبط ذلك بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية من بينها المستوى المعيشي للمتعاطين والثقافة السائدة والأوضاع الأمنية والقانونية حيث عملت دولة الاحتلال على تدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومقراتها الأمنية، وعدم سيطرة السلطة على المعابر والحدود ومناطق واسعة من الأراضي المحتلة.
يذكر أن الندوة تخللها العديد من المداخلات حول الموضوع قدمها مجموعة من الطلبة والاساتذة في الكلية.
كما شارك في الندوة فدوى الشاعر مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية ومنسقة برنامج مكافحة الجريمة والمخدرات مع الامم المتحدة في فلسطين، والمحامية نادية حرحش مديرة التخطيط والتطوير في جامعة القدس.
وفي بداية اللقاء ثمن الشيوخي الدور الذي تبذله وزارة الداخلية في متابعة مكافحة المخدرات، موضحا ان مثل هذه الندوات تأتي في سياق برامج التوعية والارشاد التي توفرها الكلية للطلبة.
واشار إلى أن الاحتلال يلعب دورا مباشرا في نشر هذه الرذيلة عن طريق الترويج لها والتغاضي عن انتشارها وتعاطيها، حيث تنتشر هذه الآفة بين جميع فئات المجتمع وبخاصة فئة الشباب وهو ما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني ويبدد طاقات ابنائه ويحرفها عن مسار المشروع الوطني للتحرر والبناء والتنمية.
واوضحت الشاعر ان ظاهرة المخدرات تشمل ثلاثة محاور وهي الوقاية وتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والمحور العلاجي وتراسه وزارة الصحة والمحور القانوني وتشرف عليه وزارة الداخلية.
واضافت ان وزارة الداخلية تتعاون مع جميع الاطراف للعمل على الحد من هذه الظاهرة حيث يتكامل دور الوزارات والمؤسسات والأجهزة المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة ونتائجها وان الوزارة تبذل جهودا كبيرة للوقاية البديلة لافتتة إلى أن الرياضة والنشاطات الاجتماعية والتربوية المفيدة لها دور ايجابي في التخفيف من آثار الظاهرة.
بدورها أشارت حرحش الى ان ثمة اسباب اجتماعية ذات أبعاد أمنية وسياسية لانتشار هذه الظاهرة إلى جانب الأسباب الاسرية والشخصية التي تتصل بانخفاض المستوى التعليمي للوالدين وغياب رب الاسرة ومكان السكن و العمل والتسرب من المدارس .
وحذرت من الزيادة الملحوظة في نسبة انتشار المخدرات في فلسطين وبخاصة في القدس وضواحيها التي توجد فيها اكبر بؤر المخدرات ويتراوح عدد المدمنين فيها ما بين (5000-7000) شخص بينما تأتي رام الله في المرتبة الثانية حيث يرتبط ذلك بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية من بينها المستوى المعيشي للمتعاطين والثقافة السائدة والأوضاع الأمنية والقانونية حيث عملت دولة الاحتلال على تدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومقراتها الأمنية، وعدم سيطرة السلطة على المعابر والحدود ومناطق واسعة من الأراضي المحتلة.
يذكر أن الندوة تخللها العديد من المداخلات حول الموضوع قدمها مجموعة من الطلبة والاساتذة في الكلية.