الكنيست الإسرائيلي يصدر سلسلة من القرارات العنصرية الجائرة بحق الفلسطينيين
بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على منع وإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدولة فلسطين في القدس الشرقية، إضافة إلى ما سبق من قرارات تعتبر تعديًا على القرارات الشرعية الدولية من خلال ضم القدس الشرقية، وفقًا لقانون سنه الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980، وبعد ذلك قرار الضم الإسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 فيما يسمى قانون الجولان، كل ذلك يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة. فقد أقر الكنيست قانونًا يعطي وزير الداخلية صلاحيات طرد أقارب منفذي العمليات إلى غزة لعشرين عامًا، إن عرفوا بالعملية قبل تنفيذها ولم يمنعوها أو أيدوها.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست ليل الأربعاء الخميس الماضي، سن أوامر مؤقتة تتيح سجن أطفال تحت 14 عامًا، إن أدينوا في المشاركة في عمليات ضد "إسرائيل". يعني إذا رمى طفل في الصف الرابع حجرًا على شرطي، فقد يتم سجنه. هذه القرارات التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي تؤكد على أن مهمة الكنيست هي سن القرارات العنصرية بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.
وهذا يتنافى مع قرارات ومواثيق الأمم المتحدة التي سبق ووافقت على انضمام "إسرائيل"، وتم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273 في 11 مايو 1949 لقبول دولة إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة. وفي نفس الوقت، فإن القانون الدولي يؤكد أن المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال. فحسب ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر حق تقرير المصير من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب. ومع ذلك، فإن البعض يسعى إلى تصوير المقاومة، سواء كانت سلمية أو مسلحة، كعمل إرهابي أو تهديد للأمن والاستقرار. هذا التصوير المغلوط يسهم في إضعاف موقف الشعوب المحتلة ويجعل نضالهم من أجل الحرية يبدو وكأنه انتهاك للقانون، بينما في الواقع هو تعبير عن حق إنساني أصيل. وهذا يؤكد أن المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة تمتلك الحق القانوني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري الذي يحتل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان وجلاء الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة في الرابع من يونيو عام 1967.
وعلى هذا الأساس، فإن قرارات الكنيست الإسرائيلي تعتبر عنصرية، ولن تمنع الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري. ولذلك، على الأمم المتحدة إعادة النظر في الاعتراف "بدولة إسرائيل"، وعلى صعيد البرلمانات الدولية، يجب طرد الكنيست الإسرائيلي من مختلف البرلمانات الدولية ومقاطعة الكنيست الإسرائيلي وعدم توجيه الدعوات والمشاركة في كافة البرلمانات والمنتديات الدولية، والعمل على مقاطعة "إسرائيل".