|
"حشد" تطالب المجتمع الدولي والجهات الرسمية إلى إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة
نشر بتاريخ: 21/11/2024 ( آخر تحديث: 21/11/2024 الساعة: 11:07 )
وادانت الهيئة الدولية (حشد ) في بيان لها، ما يتعرض له أبناء الفلسطينيين في قطاع غزة من جرائم الإبادة والقتل والتطهير العرقي والتدمير والحصار والتجويع هذه الجرائم التي تتواصل علي مدار 14 شهر أمام مرأى ومسمع العالم وسط تقاعس وعجز دولي فاضح لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيي. واكدت أن تهجير السكان قسرًا وتجويعهم يرقى إلى جريمة حرب، ويندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والذي يوفر الحماية لمن اختار البقاء في منزله أو مركز الإيواء من المدنيين، واذ تدين استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مواجهة مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية ما يؤكد شراكة الولايات المتحدة الأمريكية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واذ تدعو دول واحرار العالم لمواصلة التحركات الشعبية للضغظ علي الحكومات للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية ومسالة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وشركائهم وفرض العقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي فانها تسجل ما يلي: وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ووقف ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتدخل قبل فوات الآوان لمنع افراغ شمال القطاع من السكان وقف الجرائم والمجازر بحقهم. كما طالبت المجتمع الدولي والجهات الرسمية إلى إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة ومنطقة مجاعة واتخاذ كل التدابير الفورية لضمان وقف المجاعة وفتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات الانسانية وكافة الاحتياجات اللازمة بما في ذلك الخيام والبيوت المؤقتة في ظل فصل الشتاء لوقف التدهور الإنساني الكارثي ومعاناة المدنيين . ودعت كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل بجدية لضمان فتح ممرات آمنة لاجلاء الجرحى وضمان إدخال المستلزمات الطبية والادوية والمستشفيات الميدانية والأطباء ومعدات الدفاع المدني . ودعت لتفعيل كل اليات الحماية الدولية والتدخل الانساني الدولي وتشكيل تحالف دولي لضمان اجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي علي تحمل مسؤولياتها وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين والاعيان والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها المستشفيات. |