الكنسيت تعدل قانون ذكرى النكبة بالمزيد من العقوبات

بيت لحم- معا-ستقوم اللجنة الوزارية الاسرائيلية للشؤون التشريعية ببحث تعديلات لما يعرف " بقانون النكبة" والذي يدعو الى منع اقامة اي فعاليات خاصة بالنكبة.

وكان هذا القانون قد عرضه عضو الكنيست من اسرائيل بيتنا اليكس ميلر والذي منع فيه اية جهاز حكومي من رعاية اي نشاطات معينة بما فيها النشاطات الخاصة لاحياء النكبة.

وحسب هذا القانون وفقا ليديعوت احرنوت فان الاجهزة الحكومية والتي تحصل على الدعم من الدولة لن يسمح لها بصرف اية اموال على نشاطات تنكر وجود اسرائيل كدولة للشعب اليهودي وينكر الشخصية الديقراطية للدولة والدعم لاية نضال مساح او اعمال" ارهابية" يقوم بها العدو او المنظمات "الارهابية " ضد دولة اسرائيل.

وعليه فان وزير المالية الاسرائيلي سيوقف تمويل اية جهة حكومية فشلت في الالتزام بهذه الشروط

وهذا القانون سيمنع كذلك الجهات التي تصلها الاموال من تنظيم او تمويل نشاطات تقلل من شان مؤسسات الدولة العبرية وتناقض قيمها الاساسية.

واضاف عضو الكنيست ميلر انه لن يسمح بان تستخدم الاموال التي تجنى من دافعي الضرائب في دعايات ضد اسرائيل والتي تنشرها مجموعات متطرفة وجهات تحريضية.

وقد منع هذا القانون التظاهرات يوم "الاستقلال" والذي تضمن تهما جنائية تصل عقوبتها الى 3سنوات سجن لمن يحيي ذكرى النكبة داخل اسرائيل .

وهذا التعديل على القانون يعني بان الجهات الحكومية الاسرائيلية هي فقط ممنوعة من تمويل نشاطات لاحياء الاحتفال بذكرى استقلال اسرائيل .