14 شهرا والإبادة الجماعية في قطاع غزة و"إسرائيل" لم تستجب لمختلف المبادرات لوقف العدوان
بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، تمت عملية تبادل الأسرى والإفراج عن بعض المدنيين الأجانب والإسرائيليين. وقد أشاد الجميع بحسن المعاملة من قبل كتائب القسام. وكان المطلوب من حركة حماس وجناحها العسكري تقديم مبادرة تتمثل في الإفراج عن كافة الأسرى أو المحتجزين المدنيين والأجانب تعبيرًا عن حسن النوايا، ليس للجانب الإسرائيلي بل رسالة لدول وشعوب العالم، خاصة الدول التي لديها أعداد من المحتجزين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا الاتحادية. كما يتطلب ذلك تكذيب مزاعم الدعاية الإسرائيلية التي تزامنت مع عملية السابع من أكتوبر.
وأمام الموقف الإسرائيلي المستمر في العدوان على قطاع غزة دون توقف، يتطلب التفكير الاستراتيجي في آلية جديدة لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة على وجه التحديد، وعملية تبادل الأسرى، على أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، عملية المفاوضات لضمان نجاحها. ويتطلب ذلك الإفراج عن المدنيين من مختلف الجنسيات، ومشاركة الصليب الأحمر الدولي.
وخلال فترة التبادل، يتم وقف إطلاق النار ووقف تحليق الطيران الإسرائيلي، وبعد ذلك تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في عملية تبادل وتسليم الجثامين بين الجانبين.
ثم تأتي عملية تبادل الأسرى من جنود وضباط جيش الاحتلال مقابل الإفراج عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخطوات الأساسية قد تحقق نتائج إيجابية وتؤدي إلى إسقاط أهداف نتنياهو وحكومته والمطالبة بانسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة. هذه الخطوات الأساسية قد تمنع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضع حدًا لمحاولات "إسرائيل" إعادة الانتشار للجيش الاحتلال وتقسيم قطاع غزة كما يحدث في شمال غزة، وخاصة مع دعوة الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة لإعادة السيطرة والاستيطان في قطاع غزة. هذه الخطوات قد تأخرت، ولكن علينا السير في هذه المحطة الصعبة على صعيد المفاوضات قبل الوصول إلى طريق مسدود. وفي نفس الوقت، يجب على حماس أن تدفع في اتجاه دعم مبادرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بمرسوم رئاسي ومرجعية الرئيس والمتابعة من الحكومة الفلسطينية الحالية، بدون قيود أو شروط، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، ومنع عملاء الاحتلال من السيطرة على قوافل المساعدات التي يتوجب إيصالها للنازحين في قطاع غزة.
لا مجال لمزيد من هدر الوقت، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى جلسات من الحوار الوطني من أجل الوصول إلى اتفاق حول الشراكة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية التي شاركت في حوار موسكو وحوار الصين في العاصمة بكين نحو وحدة وطنية فلسطينية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. وبذلك، نغلق الأبواب أمام مخطط التدخلات في الشؤون الفلسطينية، وندعو إلى تغليب مصالح الشعب الفلسطيني فوق المصالح الفصائلية، لذلك وحدتنا الوطنية هي الأساس.