ورقة تقدير موقف تناقش تحديات غزة في اليوم التالي للحرب ومقترح اللجنة المحلية
لندن – معا- في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي تصاعدت وتيرته منذ عملية "طوفان الأقصى"، فضلا عن الحديث عن إمكانية انتهاء الحرب في لبنان واستمرارها بلا توقف في غزة ، بات واضحا تعقد ملف الحرب في غزة.
ويعاني القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه السكان ظروفًا قاسية تشمل المجاعة، نقص الأدوية، والانهيار التام في الخدمات الأساسية. هذه الأوضاع دفعت إلى طرح أفكار جديدة للتخفيف من معاناة المدنيين. ومن أبرز هذه الأفكار تشكيل لجنة محلية لإدارة القطاع، كحل مؤقت لمعالجة الأزمات الإنسانية، والتخطيط لمستقبل أكثر استقرارًا بعد انتهاء الحرب.
وفي ورقة بحثية صدرت لمركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن أشارت إلى أن هذه المبادرة، التي اقترحتها مصر، تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا داخل القطاع الذي يعاني من الدمار والفوضى الشاملة. المبادرة تأتي كمحاولة لمعالجة الوضع المعيشي المأساوي لسكان غزة، عبر ضمان توفر الخدمات الأساسية، وإعادة تنظيم إدارة القطاع بشكل يُخفف من وطأة الأوضاع المأساوية.
وقالت الورقة إن حركة حماس، بصفتها الجهة المسيطرة على قطاع غزة، أعربت عن قبول مبدئي لفكرة اللجنة. وصرّح خليل الحية، القائم بأعمال رئيس الحركة في القطاع، أن حماس مستعدة للتعاون مع تشكيل اللجنة بشرط أن تبقى السيادة المحلية تحت إدارتها. هذا الموقف يعكس رغبة الحركة في الحفاظ على نفوذها في القطاع، مع محاولة التكيف مع الضغوط الدولية المتزايدة.
الحركة وضعت شروطًا رئيسية لإنجاح هذه المبادرة، من بينها: تأمين الدعم الإنساني وتوفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل اللجنة بكفاءة. هذه الشروط تهدف إلى ضمان قدرة اللجنة على تلبية احتياجات السكان وتحقيق أهدافها الإنسانية.
مع ذلك، تواجه فكرة تشكيل اللجنة تحديات عديدة، ناقشتها الورقة البحثية ، أبرزها التنسيق مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. العلاقة المتوترة بين حركتي حماس وفتح تُعقد إمكانية الوصول إلى توافق حول آلية عمل اللجنة وصلاحياتها، خاصة في ظل الانقسام السياسي بين الجانبين الذي يمتد لسنوات.
التحدي الآخر الذي أشارت له الورقة يكمن في الحصول على قبول دولي لهذه المبادرة. نجاح اللجنة يعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة أو توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان. لذلك، أي فشل في حشد الدعم الدولي قد يؤدي إلى عرقلة عمل اللجنة أو تقويض فعاليتها.
ومع ذلك، في حال نجاح اللجنة في عملها، يمكن أن تمثل خطوة نحو تهدئة تدريجية في القطاع. هذا النجاح قد يُسهم أيضًا في تقديم نموذج جديد لإدارة الأزمات في مناطق النزاع. لكن على الجانب الآخر، هناك مخاوف دولية من أن يؤدي تشكيل اللجنة إلى تكريس الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، مما قد يؤثر على وحدة الأراضي الفلسطينية مستقبلاً.
وقالت الورقة إنه ولضمان نجاح اللجنة، من الضروري تحقيق توافق داخلي بين الفصائل الفلسطينية حول مهامها وصلاحياتها، بالإضافة إلى توفير دعم عربي ودولي قوي لضمان التمويل اللازم. كما يجب أن تُستخدم هذه الخطوة كبداية لعملية إعادة الإعمار، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل.
في النهاية قالت الورقة إن تشكيل لجنة محلية لإدارة قطاع غزة يمثل فرصة حقيقية لتحسين الوضع الإنساني، لكنه يتطلب تنسيقًا دقيقًا ودعمًا شاملاً لتحقيق أهدافه، والانتقال بالقطاع من حالة الأزمة إلى الاستقرار.