ورقة تقدير موقف بحثية تناقش تعزيز الدور المجتمعي في الضفة خلال الفترة المقبلة

معا – لندن- ربما يعد استخدام الأراضي الفلسطينية موروثا اجتماعيا وواقعيا في عموم الضفة الغربية ، مثلما هو الحال والوضع في مختلف البلدان العربية ، في صعيد مصر ، في جنوب لبنان ، عموما ليبيا ، وجميع الدول العربية حيث يعد امتلاك السلاح سطوة للعرض والشرف والتباهي بين القبائل والعائلات العربية.

من هنا باتت أبرز التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار هو ضبط استخدام السلاح ، الذي يكون لافتا ليس فقط في المواجهات اليومية بل في الأفراح والمناسبات وفي كل حدث سعيد .

وأخيرا بات واضحا تزايد الدعوات الشعبية لدعم جهود السلطة لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة هيبة القانون، لا سيما في ظل تأثير هذا الطموح المسلح على النسيج الاجتماعي وسير النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

قسم فلسطين في مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية وضع ورقة تقدير موقف عن الوضع الراهن، موضحا إن السلطة الفلسطينية تعمل جديا على إنقاذ الضفة الغربية من استغلال اسرائيل ظاهرة التسلح في شمال الضفة للهجوم بشكل كبير وايذاء الضفة وتمرير مخططات استيطانية وقتل للشبان.

وبالطبع جاء قرار وزير الحيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمنع اعتقال المستوطنين إداريا ليصب الزيت على النار ويزيد من تأجيج الموقف.

وأخيرا شهدت بعض من المناطق الفلسطينية ملاحقة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمسلحين، وذلك عقب قيام الأجهزة الأمنية بإزالة عبوات ناسفة زرعتها المقاومة للتصدي لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي. ورغم اقتناع ودعم وتأييد السلطة لقضية حماية أرواح الشعب الفلسطيني ، إلا أن هذه القضية قد أثارت نقاشًا واسعًا حول توازن دور السلطة بين طموح الشباب المسلح والرغبة في الدفاع عن الوطن ومواصلة التصدي للاحتلال.

وقالت الورقة إن بعض من حوادث الاشتباكا الأخيرة ليست حادثة معزولة؛ فقد زادت العمليات الأمنية للسلطة في الأشهر الماضية، من تفكيك العبوات الناسفة إلى ملاحقة المسلحين، في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق تشهد توترات أمنية متزايدة. على الرغم من الانتقادات، يرى العديد أن هذه الإجراءات ضرورة لبناء دولة فلسطينية قائمة على القانون.

وتطرقت الورقة إلى أهداف السلطة الفلسطينية حاليا والتي تنحصر في:

1. إعادة هيبة القانون: تسعى السلطة لتعزيز سيادة القانون وضمان ألا تكون هناك قوة تفوق قوة المؤسسات الرسمية. هذه الخطوة تُعتبر أساسية لبناء دولة ذات سيادة ومسؤولة.

2. تعزيز الأمن الداخلي: يهدف العمل ضد الجماعات المسلحة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية .

3. الحفاظ على الشرعية الدولية: يساهم التزام السلطة بسيادة القانون في تعزيز صورتها أمام المجتمع الدولي، مما يدعم جهودها السياسية والدبلوماسية.

4. مواجهة الاحتلال بفعالية أكبر: رغم الانتقادات، تؤكد السلطة أن السيطرة على الوضع الداخلي ستُمكّنها من التركيز بشكل أكثر فعالية على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن إستراتيجيات سياسية وميدانية.

وعن التحديات التي تواجهها السلطة قالت الورقة إن أبرزها هو :

• ردود فعل شعبية متباينة: تعتبر بعض الفئات أن مواجهة الجماعات المسلحة قد تؤثر على المقاومة ضد الاحتلال، بينما ترى أخرى أن هذه الجماعات تُضعف الجبهة الداخلية.

• ضغط الاحتلال: يزيد الاحتلال الإسرائيلي من تعقيد الموقف الأمني من خلال عملياته المستمرة، مما يضعف قدرة السلطة على إدارة الأوضاع.

• التأثير الاقتصادي يؤثر الوضع الأمني على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.

الأصوات الشعبية: تتعالى أصوات المواطنين الداعمة لتطبيق القانون ومواجهة الطموح الذاتي للشباب، خصوصًا مع تزايد الحوادث الأمنية التي تهدد حياتهم اليومية. يرى هؤلاء أن ترك الأمور للجماعات المسلحة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتهديد الأمن المجتمعي، ويطالبون السلطة بالمزيد من الأنشطة لإعادة السيطرة وتعزيز الاستقرار.

وخرجت الورقة بعدد من التوصيات لتفعيل هذه المنظومة ، وعلى رأسها :

1. تعزيز الحوار المجتمعي: ينبغي على السلطة فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف لتوضيح أهدافها واستراتيجياتها، وإشراك المجتمع في دعم جهودها.

2. تعزيز العمل الاستخباراتي: التركيز على العمليات النوعية التي تقلل من المواجهة المباشرة وتحد من الأضرار الجانبية.

3. دعم دولي: استثمار العلاقات مع المجتمع الدولي للحصول على دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.

4. التركيز الإعلامي: تحسين الرسائل الإعلامية لشرح خطوات السلطة وطمأنة الجمهور حول نواياها في الحفاظ على التوازن بين الأمن والمقاومة.

وفي الخاتمة قالت الورقة إنه وفي ظل التحديات المتزايدة، تمثل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة طموح الشباب خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار وبناء الدولة. على المجتمع الفلسطيني أن يدرك أهمية دعم هذه الجهود لضمان مستقبل أفضل، حيث لا يمكن لأي مجتمع تحقيق تطلعاته الوطنية دون نظام قانوني راسخ وأمن داخلي مستدام.