|
"مساواة” تنظم لقاءً حوارياً حول حماية حقوق البدو وذوي/ات الإعاقة
نشر بتاريخ: 27/11/2024 ( آخر تحديث: 27/11/2024 الساعة: 15:34 )
رام الله- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” لقاءً حوارياً عِبر تقنية زوم بتاريخ 26/11/2024 تناول التحديات والآفاق المتاحة أمام المجتمع المدني لحماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو، بمشاركة 21 شخصية مجتمعية من بينهم 10 نساء، من ممثلي/ات مؤسسات مجتمع مدني منها الحق ، حريات، شمس، الملتقى المدني الدولي، الاتحاد العام لذوي الإعاقة، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، و الائتلاف الفلسطيني لذوي الإعاقة، ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، ونشطاء/ نشطيات قانونيين/ات ومجتمعيين ومحامين/ات، أساتذة ومتدربين/ات، وأساتذة جامعات ، ومن بين المشاركين/ات 5 من ذوي الإعاقة البصرية والحركية . وأوصى المشاركون/ات بتطوير أدوات التشبيك والعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو،وضرورة إعداد خطط وبرامج مشتركة تستهدف تفعيل دور المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي الكفيل بإدماج ذوي/ات الإعاقة في الحياة الأسرية والعامة، و مخاطبة الجهات الحكومية ذات الإختصاص لحملها على إلزام سائر الوزارات والدوائر الحكومية بتشغيل ما لا يقل عن 5% من كادرها البشري من ذوي/ات الإعاقة، و تعميق الحوار مع الجامعات بما يؤمن وصول ذوي/ات الإعاقة لحقهم في التحصيل العلمي الجامعي، وتوفير الكتب الجامعية بلغة بريل بالنظر لاختلاف نوعية الإعاقة، وتصميم برامج توعوية ورقابية تستهدف حماية ذوي/ات الإعاقة من الاستغلال والإساءة والإيذاء والتحرش ومساءلة مرتكبيها، و مطالبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص بتمكين البدو وذوي/ات الإعاقة من المساهمة في نقاش القرارات والأنظمة والتشريعات التي تهمهم وتخاطبهم، إلى جانب مطالبتها والقطاع الخاص بموائمة كافة المرافق وتسهيل وصول ذوي/ات الإعاقة إليها، وتمكين البدو من تشكيل هيئات وروابط وجمعيات تُعنى بحقوقهم، وإشراك ممثليهم في لجنة وطنية رسمية يجدر على الحكومة تشكيلها تختص بالوفاء بحقوق ومتطلبات العيش الكريم للتجمعات البدوية وضمان حقوق البدو في المواطنة والأمن والتمتع بالخدمات، وتأمين مشاركتهم في مناقشة وإعداد الخطط الوطنية الهادفة تعزيز صمودهم، وتخصيص منح أكاديمية للطلبة/ات من التجمعات البدوية الراغبين/ات في مواصلة تعليمهم الجامعي من خلال تأمين مشاريع وطنية وحكومية ودولية لهذا الغرض. وأوصوا بتفعيل آليات الرقابة المجتمعية على القرارات والسياسات والإجراءات الرسمية المتصلة بحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو، بما فيها المذكرات والبيانات والدراسات والأبحاث وأوراق الموقف وتقارير الظل التي تصدرها مؤسسات المجتمع المدني بشأن مدى إلتزام دولة فلسطين بالوفاء بحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو، وطالبوا بإدراج ذوي/ات الإعاقة والبدو في إطار المستفيدين/ات من حملات الإغاثة ولا سيما الإغاثة الصحية والغذائية، وتوفير المدارس والمراكز الصحية والخدمية للتجمعات البدوية، والعمل على إقرار برامج تؤمن لذوي/ات الإعاقة والبدو حقوقهم من شاكلة توسيع نظام التأمين الصحي وتأمين الإسعافات الأولية والأجهزة المساعدة لذوي/ات الإعاقة الحركية، والإعفاء من الأقساط الجامعية، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص لسائر المواطنين/ات بما فيهم البدو وذوي/ات الإعاقةفي إشغال الوظيفة العامة. وياتي هذا اللقاء في اطار برنامج حماية حقوق البدو وذوي /ات الاعاقة الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي. |