أبو ضلفة: توحيد الحركة العمالية ضرورة لمواجهة الاحتلال و آثار الانقسام
نشر بتاريخ: 19/07/2009 ( آخر تحديث: 19/07/2009 الساعة: 09:38 )
غزة- معا- أشار رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى انه لا يمكن تطبيق قانون العمل في وطن ممزق الأوصال ما بين الضفة وقطاع غزة معللا ذلك بوجود الاحتلال الاسرائيلي والاجتياحات والاستيطان والإغلاق بالاضافة الى حالة الانقسام بين شطري الوطن.
وشدد ابو ضلفة على ضرورة التخلي عن الأجندات الخاصة لكل فصيل وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب من خلال الشروع الفوري باستئناف الحوار الوطني داعيا الى توحيد الحركة العمالية لمواجعة اجرءات الاحتلال واثار الانقسام.
جاء ذلك خلال افتتاح الاتحاد العام لعمال فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل العربية أمس دورة تخصصية للقيادات والكوادر النقابية في مجال العمل النقابي وقانون العمل.
واستعرض ابو ضلفة الأسس التى قام عليها قانون العمل الفلسطينى التي شملت تطوير وتحديث النصوص القانونية بما يتلائم وتطلعات الشعب الفلسطينى نحو بناء اقتصاد وطني ورفع مستوى الإنتاجية في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي و تنظيم العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح بأن قانون العمل الفلسطيني مهما كان متقدما ومتطورا لا يمكن أن يحقق الأهداف المنوطة به إلا إذا تكاتفت وتضافرت جهود الشركاء الثلاثة "الحكومة _ أصحاب العمل – العمال" من أجل الحرص على الالتزام به و تطبيقه وتنفيذه واحترام قواعده انطلاقا من مبدأ سيادة القانون وتحقيق دولة الديمقراطية والعدالة في ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة.
وشدد ابو ضلفة على ضرورة التخلي عن الأجندات الخاصة لكل فصيل وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب من خلال الشروع الفوري باستئناف الحوار الوطني داعيا الى توحيد الحركة العمالية لمواجعة اجرءات الاحتلال واثار الانقسام.
جاء ذلك خلال افتتاح الاتحاد العام لعمال فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل العربية أمس دورة تخصصية للقيادات والكوادر النقابية في مجال العمل النقابي وقانون العمل.
واستعرض ابو ضلفة الأسس التى قام عليها قانون العمل الفلسطينى التي شملت تطوير وتحديث النصوص القانونية بما يتلائم وتطلعات الشعب الفلسطينى نحو بناء اقتصاد وطني ورفع مستوى الإنتاجية في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي و تنظيم العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح بأن قانون العمل الفلسطيني مهما كان متقدما ومتطورا لا يمكن أن يحقق الأهداف المنوطة به إلا إذا تكاتفت وتضافرت جهود الشركاء الثلاثة "الحكومة _ أصحاب العمل – العمال" من أجل الحرص على الالتزام به و تطبيقه وتنفيذه واحترام قواعده انطلاقا من مبدأ سيادة القانون وتحقيق دولة الديمقراطية والعدالة في ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة.