مجلس الوزراء يستعرض أهم القرارات الإصلاحية للحكومة الـ 19

رام الله- معا- أعلنت الحكومة أهم القرارات الإصلاحية التي نفذتها منذ اليوم الأول لتكليفها الذي نالت بناء عليه ثقة الرئيس محمود عباس.

وأفاد مركز الاتصال الحكومي في تقريره، اليوم الاثنين، بأن الحكومة خفضت الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023، كما كثَّفت جهودها نحو تطوير الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري والمالي والحوكمة؛ للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية على شعبنا على مُختَلِف الأصعدة ومنها: الحصار المالي واستمرار اقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية في محاولة إسرائيلية لتقويض عمل مؤسسات الدولة وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإعاقة تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لمأسسة وتسريع عملية الإصلاح، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، كما شكّلَت اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، إذ يعمل المكتب التنفيذي واللجنة جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية في تخطيط وتنفيذ مبادرات وأنشطة التطوير والإصلاح. كما أنشأت الوزارات ذات العلاقة وحدات خاصة لمتابعة وإدارة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتطويرية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت إلى أن أبرز أنشطة الإصلاح ضمت 4 ركائز رئيسية عملت عليها الحكومة خلال الفترة (أبريل- نوفمبر 2024).

وفي إطار الركيزة الأولى وهي السياسة المالية العامة، اعتمدت الحكومة تدابير إصلاح مالية وتقشفية مهمة كمرحلة أولى في مجالات متعددة لتجنب المخاطر المالية، ومن ضمنها:

ترشيد النفقات العامة من خلال:

-التوقف عن صرف أي امتيازات أو مخصصات مالية غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة، والعمل على ترشيد وضبط الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية ويحافظ على جودة الخدمات الحكومية المُقَدَّمة للمواطنين.

-تخفيض الموازنة العامة للحكومة للعام2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023.

-إيقاف شراء الأثاث في المؤسسات الحكومية.

-ضبط الإنفاق في استخدام الهواتف المحمولة من قبل الموظفين العموميين.

-ترشيد الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والمستلزمات المكتبية داخل المؤسسات الحكومية.

-ضبط مهمات السفر للمؤتمرات والمنتديات الدولية وبحد أقصى شخصين لكل مهمة.

حماية المال العام:

-توجيه كافة الجهات الحكومية إلى استخدام البوابة الإلكترونية الموحدة للشراء العام لضبط ومراقبة عمليات الشراء.

-نشر الموازنة العامة على موقع وزارة المالية لضمان إمكانية إطلاع المواطنين عليها؛ لتوفير نظام أكثر شفافية يُشَجِع التنمية ويُحسِّن من الإدارة العامة، ويزيد من فعالية الخدمات التي تُقدمها الحكومة.

-البدء في إعداد آلية التَحوُّل إلى الطوابع الإلكترونية، بهدف حماية المال العام وتقليل الجهد اللازم لنقل وطباعة الطوابع، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

ضبط استخدام المركبات الحكومية:

-اقتصار استخدام المركبات الحكومية على الوزراء ورؤساء الدوائر والمحافظين والوكلاء أو من يساويهم في المرتبة الوظيفية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، إلى جانب منع استخدام المركبات بعد انتهاء دوام العمل الرسمي إلا لغايات المَهام الرسمية المُحَدَدَة وفق القانون.

-تركيب نظام تتبع إلكتروني لكل مركبة حكومية (حلقة الوقود)، ويتم الآن رصد كميات الوقود ومسافات السير للمركبات الحكومية من خلال سجل إلكتروني رسمي لكل مركبة.

-تحديد مخصصات الوقود بناءً على قرار من رئيس الدائرة الحكومية بما لا يتجاوز 250 لترًا، مع التأكد من رَكن المركبات في الأماكن المخصصة لها داخل الدوائر الحكومية.

- تجميد شراء المركبات الجديدة حتى نهاية العام، مع التركيز على تحسين استخدام المركبات الحكومية الحالية من خلال إعادة تخصيص وبيع المركبات غير المستخدمة أو القديمة التي لم تعد هناك حاجة إليها، أو تكلفة صيانتها مرتفعة.

-المُبادرة بإنشاء وُرش صيانة للمركبات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق في تكاليف الصيانة.

ترشيد الإنفاق في المباني الحكومية:

-التوقف نهائيًا عن شراء المباني للاستخدام الحكومي للعامين 2024-2025.

-وقف استئجار أي مباني حكومية جديدة، وتم إعداد دراسة الأُطر المرجعية لتصنيف جميع المباني المُستأجرة والمَملُوكة للدولة، بما يُشكل قاعدة بيانات شاملة لتفاصيلها.

-إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإدارة المباني الحكومية المَملُوكة والمُستَأجَرة، وإقرار الأُطر المرجعية لتصميم المباني العامة.

تنظيم التوظيف والتعاقد في القطاع العام:

-إيقاف التعيينات الجديدة حتى نهاية عام 2024، والتفكير في التدوير الوظيفي بناءً على خطة التوظيف (جداول تشكيلات الوظائف) ومتطلبات الوظيفة (باستثناء وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة، والوزارات المُنشَأَة حديثًا).

-البَدء بمراجعة وتقييم الحاجة إلى عقود التوظيف في كل مؤسسة حكومية.

-وقف التعاقد مع موظفي الحكومة المتقاعدين ما لم يكن ذلك ضروريًا وبعد أن يَستوفي معايير محددة. وإذا كان إعادة التعاقد ضروري فيكون بعد عامين قبل النظر في إعادة توظيفهم.

-مُراجعة وتقييم عقود خدمات النظافة في الدوائر الحكومية من حيث التكلفة، وجودة الخدمات المقدمة والالتزام.

تحسين إدارة أملاك الدولة:

-إحالة مشروع القرار بقانون المُعدل للقرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة إلى فخامة الرئيس لإصداره، وتطوير معايير تخصيص الأراضي المَملُوكة للدولة وإجراءات تأجير الأراضي الوقفية بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

-مراجعة وتنظيم الإجراءات المالية والإدارية في عدة وزارات وهيئات لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أعمالها، وتحقيق التوفير في التكاليف.

-مراجعة وتصويب وتحديث التشريعات والتعليمات الخاصة بأراضي الحراج، من أجل ضبط عملية استخدام أراضي الحراج الحكومي ووقف التعديات عليها.

-تشكيل لجنة لدراسة التقارير الخاصة بالتعديات والاعتداءات على أراضي الدولة.

وفي إطار الركيزة الثانية وهي الحوكمة وسيادة القانون، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات والتدابيرمن ضمنها:

حوكمة المؤسسات:

-تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام (2030-2025).

-كما عَمِلَت الحكومة على تعزيز الحوكمة في بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية، إما بإلغاء شخصيتها القانونية واستقلالها المالي أو دمجها في مؤسسات وزارية تتناسب مع أدوارها واختصاصاتها، وهذه المؤسسات هي:

-صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

-بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.

-المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث (PALDRM).

-هيئة العمل التعاوني.

كما أصدر مجلس الوزراء قرارات بحوكمة مؤسسات حكومية غير وزارية أخرى بهدف تطوير حوكمتها وتشكيل مجالس إدارة جديدة لها، وهي:

-مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا).

-مجلس حماية المستهلك الفلسطيني.

-هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية.

-سلطة الأراضي الفلسطينية.

-صندوق التشغيل الفلسطيني.

-الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.

-الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحُرة.

-مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفي السياق ذاته، عَمِلَت الحكومة على تصويب أوضاع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من خلال خفض أعداد الموظفين فيها إلى النصف وتغيير مجلس إدارة الصندوق، ودراسة آلية تسليم المقر المُستَأجر واستيعاب المؤسسة في إحدى مباني وزارة الزراعة.

بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالعمل على حوكمة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي شركة أردنية فلسطينية مشتركة لتصدير المنتجات الزراعية برأس مال 18 مليون دولار مناصفةً بين الحكومتين.

المنافسة العادلة على المناصب العليا الحكومية:

-الالتزام بإجراءات التعيينات القائمة على الجدارة من خلال عمليات تنافسية وتكافؤ الفرص، بما في ذلك المناصب العليا، لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في التوظيف. على سبيل المثال، ولأول مرة في الحكومات الفلسطينية، فقد جرى ملء شواغر لمنصب الوكيل في عدد من الوزارات عبر الترشح والتنافس، إذ ترشح 132 موظفًا لشغل موقع وكيل في 12 وزارة، وقد وقع اختيار اللجان المختصة على 10 منهم، فيما تم إعادة فتح الترشح للمرة الثانية لشاغر وكيل في وزارتي الاقتصاد والمالية.

-اعتمد مجلس الوزراء "البرنامج الحكومي لإعداد وتأهيل القيادات الشابة" الذي يهدف إلى تحديد وتدريب الشباب ذوي الإمكانات العالية لتولي أدوار قيادية مستقبلية في الحكومة الفلسطينية.

حماية الحريات وحقوق الإنسان:

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني من خلال اطلاع مؤسساته على كافة التدابير الإصلاحية، وإشراكهم في صنع القرار، وتعزيز الحوار معهم. بهدف تعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير خدمات العدالة وتحديد الأولويات الإصلاحية. وتم عقد العديد من اللقاءات والورشات مع مؤسسات مختلفة من المجتمع المدني.

-بدء العمل على مراجعة المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية لمواءمته مع الحقوق والحريات الدستورية المنصوص عليها في النظام الأساسي والتشريعات ذات الصلة والاتفاقيات الدولية.

-بدء العمل على تحضير قانون خاص بالمساعدة القانونية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويهدف إلى تقديم المساعدة القضائية للمحتاجين وخاصة النساء والأطفال والفئات المُستَضعَفة.

-بدء العمل على مراجعة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، بحيث يتم حل الإشكاليات التي تُحيط بالقانون الحالي المُتمَثِلة بقواعد الترشح ونسبة التمثيل ومراعاة أعداد السكان وغيرها.

-إنصاف المرأة العاملة في قطاع الأمن فيما يتعلق بحصولها على خدمات التأمين الصحي من خلال مساواتها بزملائها العاملين في هذا القطاع أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.

تحسين الخدمات القضائية:

-تقديم مقترحات تعديل قوانين تتعلق بإجراءات التقاضي بهدف تقصير فترات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن القضاء من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، والتي سيقوم مجلس الوزراء بمراجعتها وتنسيبها للرئيس لإصدارها. والقوانين التي تتم مراجعتها هي: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ.

- تعيين 13 قاضيًا من المعهد القضائي الفلسطيني، ويتم النظر بتطبيق نظام مناوبات القضاة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في حل القضايا وضمان العدالة في الوقت المناسب وكاملة.

-تقوية أداء المعهد القضائي الفلسطيني من خلال تعزيز مهارات إدارة المحاكم وتصميم برامج تدريبية جديدة وإعداد دورات التعلم الإلكتروني.

كم أجرت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء عملية مراجعة شاملة للتشريعات غير المكتملة من ناحية السير في الإجراءات القانونية (الاعتماد، الإصدار)، والبدء بما هو ضروري ومُتسق مع برنامج الإصلاح الحكومي مثل: مشروع قرار بقانون الصحة العامة، مشروع قرار بقانون بشأن حق الحصول على المعلومات، مشروع قرار بقانون بشأن التنمية الاجتماعية.

وفي إطار الركيزة الثالثة وهي الاستثمار ومناخ الأعمال، فقد أجرت الجهات الحكومية المختصة جملة من الإجراءات والتدابير في هذا المجال، أبرزها:

تهيئة بيئة قانونية لمناخ الأعمال:

-إجراء مراجعة شاملة للأنظمة التي تحكم قطاعي الاتصالات والاقتصاد الرقمي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتهيئة بيئة التقنية لممارسة الأعمال.

-إنجاز مشروع القرار بقانون بشأن المُعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والانتهاء من مشروع القرار بقانون بشأن هيئة الأمن السيبراني، وصياغة قرار بقانون بشأن التجارة الإلكترونية. وهذه التشريعات لها أهمية في وثوقية التعامل الإلكتروني وحماية الحقوق الرقمية.

-تعزيز دور المحاكم المتخصصة في حل النزاعات التجارية في الوقت المناسب.

-إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء من أجل تحسين الأداء وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

تشجيع الاستثمار:

-إعداد وزارة الاقتصاد الوطني مسودة خطة الإنعاش الاقتصادي لتكون مرجعية أساسية يتم تطويرها ضمن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، وصولاً إلى خطة تنمية شاملة لجميع الشركاء في القطاع الاقتصادي.

-إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات "بوابة الأعمال" والذي سيلعب دورًا حيويًا في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ورقمتنه.

- إطلاق نظام "الكوتا السلعية" من خلال إعادة تشكيل لجنة التراخيص وتطوير منصة إلكترونية جديدة لتلقي الطلبات، وإنشاء آليات جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص في مجال الطاقة والمياه والاتصالات والنقل.

- إطلاق سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أول منصة إلكترونية في فلسطين مدعومة بخرائط تفاعلية لمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية، كجزء من مشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمنشآت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى جميع المواقع والبيانات المتعلقة بمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف المدن.

-حوكمة وتنظيم قطاع التمور من خلال تشكيل لجنة وطنية عُليا مختصة، والاعتماد على منهجية علمية حديثة تعتمد على استبيانات معدة خصيصًا للمزارعين، واتخاذ عدد من التدابير التي تراعي مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في هذا القطاع.

-حوكمة وتوحيد مرجعية ملف "الكوتا" في وزارة الزراعة، لتعزيز الشفافية والتنسيق في توزيع الحصص الزراعية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ويحقق الحماية لمصالح المزارعين في إطار رؤية متكاملة تراعي التوزان الاقتصادي والاجتماعي.

-مراجعة وتصويب وتحديث التشريعات والتعليمات الخاصة بمعاصر الزيتون، وتحويلها من منشآت صناعية إلى زراعية وحصولها على الترخيص من وزارة الزراعة لأول مرة؛ بهدف تصويب العمل داخلها، وتحسين جودة الزيت نوعًا وكمًا، وتقليل نسبة الفاقد من الزيت.

-في إطار الركيزة الرابعة وهي تقديم الخدمات الأساسية، فقد اتخذت الجهات الحكومية المختصة جملة من الإجراءات والتدابير في هذا المجال، أبرزها:

تحسين خدمات القطاع الصحي:

-البدء بالعمل على تطوير نظام تحويلات طبية جديد لتوطين الخدمات الصحية في فلسطين، بما في ذلك خطة لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.

-عقد اتفاقيات منظمة لشراء الخدمات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

-مراجعة تكلفة الأدوية التي يوفرها القطاع الخاص، وإعادة التفاوض على عروض وفقًا لمعايير الحوكمة والشفافية.

-سداد حوالي 330 مليون شيكل من الديون السابقة على وزارة الصحة، بنسبة تصل لـ 12.5%.

-استكمال الربط الإلكتروني بين منظومة التأمين الصحي ووزارة التنمية الاجتماعية، ودمج وحدة شراء الخدمات الحكومية مع المستشفيات الحكومية، إضافة خدمات التأمين الصحي الجديدة إلى منظومة خدمات الحكومة الإلكترونية.

-مراجعة واعتماد أسعار شراء أكثر من 200 إجراء طبي وفحص مخبري، بما يحقق توفير سنوي قدره 3 مليون شيكل.

-إعادة تأهيل صناديق الشكاوى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير برنامج أرشفة إلكترونية خاص بوحدة الشكاوى لتوثيق محاضر اللجان والشكاوى.

تحسين جودة الخدمات الأساسية الأخرى:

-تفعيل استخدام الناقل الوطني للبيانات (UPX) لتسهيل تبادل البيانات والخدمات بين الدوائر الحكومية وتعزيز التواصل الرقمي بين الجهات الحكومية وديوان الموظفين العام بما يساعد في تحسين الإدارة العامة.

-إحراز تقدم في مجال أتمتة الخدمات داخل المؤسسات الحكومية لتفعيل منظومة خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات رقمية عالية الجودة توفر الوقت والجهد على المواطنين.

-تفعيل وحدات الشكاوى والتظلمات داخل الدوائر الحكومية، مع إنشاء نظام مركزي لإدارة الشكاوى والرد عليها.

-تعديل نظام ملكية تراخيص التشغيل العام لإدارة خدمات قطاع النقل بشكل أكثر فعالية حيث كُلِّفت لجنة فنية بمنح هذه التراخيص، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وبالتالي، تم إلغاء جميع تراخيص التشغيل العام الصادرة بين 1 يناير ومارس 2024 لتتوافق مع المعايير الجديدة التي وضعتها اللجنة.

-توفير خدمات الإنترنت عالية الجودة للمدارس الحكومية لتسهيل عملية تعليم الطلبة ودمج التحول الرقمي في عملية التعلم.

يشار إلى أن جملة الإصلاحات السابقة والتي عَمِلَت الحكومة على تنفيذها خلال الشهور الثمانية الماضية هي جزء من برنامج أشمل يتضمن إصلاحات إدارية ومالية وقانونية خلال العامين القادمين.

كما أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى لتنفيذه خلال العامين القادمين، بما يتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول: 7 مبادرات تنموية لتعزيز جودة الخدمات والنهوض الاقتصادي، فيما يتضمن المحور الثاني 4 ركائز لتطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي. إذ تشمل المبادرات: توطين الخدمات الصحية، التحول لمصادر الطاقة المتجددة، شمولية الحماية الاجتماعية، استدامة هيئات الحكم المحلي، الأمن الغذائي، التعليم من أجل التنمية، التحول الرقمي. فيما تتضمن الركائز الـ 4: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المُقدَمة لأبناء شعبنا.