مصطفى: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب متكاملة الأركان

القاهرة- معا- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاقا للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي، يستدعي تحركا عاجلا وفوريا.

وأضاف مصطفى خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم فيها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجوع سلاح حرب، ونشهد هناك تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية.

وأكد، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع، أو أي من أرض دولة فلسطين.

وطالب مصطفى، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى شعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.

وشدد، على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكرا كل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب مصطفى، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية، على عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت العصيب بالذات، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كما شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته، وممثلي جميع الدول الحاضرة، والمؤسسات الأممية والإقليمية، ومؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية، رغم ما يتعرض له مسؤولوها وعمالها من استهداف، والذين شهدوا مع شعبنا الكارثة وعانوا كما نعاني.

وأوضح، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.

وأضاف مصطفى: "الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، التي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزا لها، بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، إذ تضع الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.

وتابع مصطفى: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما شكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط".

وأردف: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيُستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".

وقال مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل، وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة، وصولا إلى الحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين".

وأردف: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في المحافظات الفلسطينية كافة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بما يمكّننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة".

وأكد مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية التي هي قيد بحث هذا المؤتمر، هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله، بما يحفظ كرامته، ويرفع منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل إلى شعبنا مفادها بأن العالم لن يتركه وحيدا.