منظمة الفاو تعتمد قرارا حول وضع الأمن الغذائي في غزة

رام الله- معا- اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، قراراً حول "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".

وأشار القرار الذي تم اعتماده بعد الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 176 التي عقدت في روما، إلى ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي واعتبار كافة المدنيين في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي.

ورحب بنتائج مؤتمر القاهرة الوزاري المعني بتعزيز الاستجابة الانسانية في قطاع غزة، وربط القرار الوضع الإنساني المأساوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية الناتجة عن عنف المستوطنين المتكرر وتدمير المنشآت الزراعية ومنع الوصول للأراضي الزراعية، والاستيلاء على الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، وتعيق تحقيق الأمن الغذائي للفلسطينيين.

وأكد القرار أن حصار المواطنين في شمال قطاع غزة واجبارهم على النزوح القسري، يفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، مشددا على أن دور الاونروا في فلسطين أساسي، وطالب الدول الأعضاء لاتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالقيام بعملها بحسب قرار الأمم المتحدة.

كما تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة أن تواصل ضمن نطاق ولايتها وعملها تقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن تقوم برصد التداعيات على الأمن الغذائي وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتقديم جلسات احاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص، إضافة إلى تقدير التكلفة اللازمة لإعادة بناء المنشآت الزراعية والأنظمة الغذائية الزراعية، واستعادة المخزون الحيوي بهدف العمل على توفير التمويل اللازم لإعادة بنائه بشكل مستدام.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، مساء اليوم السبت، عن تقديرها لمجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا على تقديمها هذا القرار، ولكافة الدول التي دعمت وصوتت لصالحه، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا من أجل التفاوض على اعتماده بالإجماع.

وأكد البيان أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة في ظل إمعان دولة الاحتلال منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها، واستمرار حرب الابادة والتهجير وتدمير لمقومات الحياة البشرية والإنسانية كافة، واستخدام الاحتلال التجويع كسلاح في حربه.

وشدد على أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتطالب مجلس الأمن الدولي القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان فورا وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق.

من جهتها، قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، ممثلة فلسطين الدائمة لدى منظمات الامم المتحدة عبير عودة، مداخلة دولة فلسطين خلال الجلسة، احاطت فيها الدول بالأوضاع المأساوية التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني إثر حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وعنف المستعمرين بالضفة الغربية والانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها مدينة القدس.

وشددت عودة على اهمية الحفاظ على المنظمات الاممية ودورها وخاصة الاونروا وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع استمرار الابادة الجماعية والتهجير القسري في غزة والوقف الفوري لهذه الحرب.